"الشروع في فصل المضربين سيعفن قطاع التربية"

المقتصدون واصلوا احتجاجهم أمس دون أن يتلقوا إعذارات بالطرد

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواورية، في تصريح ل”الخبر”، أمس أن عددا من المضربين التابعين لنقابات أخرى، التحقوا فعليا بمناصب عملهم خوفا من فصلهم مثلما هددت به وزيرة التربية مؤخرا، غير أنه أكد بالمقابل، بأن 95 بالمائة من المقتصدين المضربين ينشطون تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، ليقول هنا بالذات، بأنه لم يتم تسجيل أي “رضوخ” لتهديدات الوصاية بالفصل والعقوبة، “بل العكس فخرجة بن غبريت الأخيرة زادت الطين بلة وشحّنت المقتصدين للذهاب بعيدا في احتجاجهم إلى غاية الحصول على مطالبهم..”.
وبحسب نفس المتحدث، فإن أكبر دليل على “فشل” وزارة التربية في “ترهيب” المضربين، الاستجابة الواسعة التي شهدتها الوقفات الاحتجاجية أمس في مختلف جهات الوطن، وهي “صفعة” أخرى لمن يشككون، يضيف، في تجند منخرطي اللجنة، والقاعدة التي ستفصل اليوم في مصير الإضراب المفتوح ما دام القرار يعود لها لوحدها.
وفي تعليقه على جلسة العمل التي جمعت ممثلي اللجنة نهاية الأسبوع الماضي مع وزيرة التربية، قال نواورية إن بن غبريت لم تحمل للمقتصدين أي بديل عن المنحة البيداغوجية التي “حرموا منها، كما أنها رفضت إشراك ممثليهم في اللجنة المشتركة التي سيتم تنصيبها للتفاوض مع الحكومة والوظيفة العمومية، وهو أمر غير مقبول لأن المعنيين الحقيقيين بالهدف الرئيسي من وراء تشكيل اللجنة مغيبين عن المفاوضات، وبالتالي فإن أي قرار سيصدر عنها لن يلزمهم..”، ولهذه الأسباب بالذات، رفض ممثلو اللجنة، يقول محدثنا، التوقيع على محضر الاجتماع المنبثق عن اللقاء، وهي الوثيقة التي سيتم عرضها اليوم على الجمعية العامة، لمناقشتها واتخاذ قرار بخصوص مواصلة الإضراب المفتوح أو تجميده مؤقتا إلى غاية موافقة الوزارة على تحديد آجال لتسوية أهم ملف عالق لاسيما المنحة البيداغوجية.
من جهتهم، تجمع المقتصدون المضربون، صباح أمس، أمام مديرية التربية ببرج بوعريريج، استجابة لما أسموه “وقفة الكرامة” حاملين شعارات “الجوع ولا الرجوع” هاتفين “أعطونا التوقيفات”، واعتبر ممثل المضربين أن الوقفة رد فعلي طبيعي على ما وصفه بالقرارات التعسفية والتهديد بالفصل من طرف الوزارة، رغم كون المطالب بسيطة تصب في ضرورة التعامل مع هذه الشريحة، كباقي شرائح قطاع التعليم.
واعتبر المضربون ما يروج من استجابة لمطالبهم مجرد تغليط للرأي العام، مشيرا إلى قرار الجمعية العامة بالإجماع على مواصلة الإضراب حتى فتح أبواب حوار حقيقي بين الوصاية وممثليهم، وأكد المضربون انضمام زملائهم غير المضربين للوقفة، تعبيرا عن رفضهم للغة التهديد.
أما بخنشلة فقد علمت “الخبر” من مصدر مؤكد أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، والقاضي ببطلان إضراب المقتصدين، والشروع في فصل كل من واصل الإضراب بعد صدور الحكم، بداية من أمس الأحد، لم يدخل بعد حيز التطبيق، نظرا لعدم تسليم الحكم للكثير من هؤلاء المضربين، لأسباب متعددة، ما جعل مسؤولي القطاع بالولاية يمهلون يوما إضافيا لهؤلاء قبل دخول الإجراء حيز التطبيق.
مصدرنا أضاف أن الكثير من المقتصدين المضربين لم يستلموا بعد قرار المحكمة، خاصة وأن الوصاية أرفقت الحكم بوصلين، الأول يؤكد على “تسليم المعني للحكم”، والثاني يخص “رفض المعنيين الاستلام”، وأمام وصول الحكم متأخرا إلى الكثير من المؤسسات التربوية، لم يتمكن بعض المديرين من تسليم الحكم للمضربين لأسباب تقنية.
وفي قسنطينة أمهلت مديرية التربية ما نسبته 11 في المائة من المقتصدين الذي قرروا مواصلة الإضراب، 48 ساعة، لاستئناف العمل، بعد أن باشرت في إرسال ثاني إعذار للمقتصدين المتغيبين، حيث قالت مصادرنا إن الإدارة لا يمكنها فصل المقتصدين مباشرة دون المرور على الإجراءات القانونية، ومنها تبليغهم بإعذارات للالتحاق بمناصب عملهم، وفي حالة عدم الاستجابة يحولون مباشرة إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا، والمتعلقة بالتخلي عن منصب العمل، والتي تصل إلى الفصل النهائي، فيما أكدت مصادرنا أن 89 في المائة من المقتصدين التحقوا بمناصب عملهم.