المقتصدون يضربون بتهديدات الوزيرة عرض الحائط

قرروا مواصلة الإضراب المفتوح رغم العقوبات

فصلت اليوم لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لنقابة الاينباف في مصير الإضراب المفتوح الذي شارف على دخول الشهر الرابع، في الوقت الذي انتهت فيه مهلة وزيرة التربية الوطنية، أول أمس، لتنفيذ تهديداتها بالشروع في الفصل النهائي للمقتصدين المضربين، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الإدارية للجزائر بعدم شرعية الإضراب. وقررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بعد عقدها للجمعية العامة الوطنية، أمس، لمناقشة ما ترتب عن جلستا العمل التي جمعتها مع الوزارة الوصية يومي الخميس والجمعة الماضيين، مواصلة الإضراب الوطني المفتوح إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالب المقتصدين من طرف الوصاية خاصة ما تعلق بمنحة البيداغوجية. وأوضح مصطفى نواورية، رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية في تصريح ل السياسي ، انه بعد مناقشة محضر الاجتماع الذي جمعها بوزارة التربية الذي لم يوقّع من قبل ممثليها لأنه لم يشر إلى بديل للمنحة البيداغوجية، تقرر العودة لمواصلة الإضراب المفتوح، ليضرب بذلك المقتصدون قرار المحكمة الإدارية وتهديدات الوزيرة بتطبيق القانون من خلال الخصم من الأجور والفصل النهائي من المناصب عرض الحائط. وفيما يتعلق بقرار المحكمة الإدارية للجزائر بعدم شرعية الإضراب، أكد المتحدث، أن الأمر لا يعني المقتصدين، مشيرا إلى أن تطبيق العقوبات التي توعدت بها وزيرة التربية الوطنية كالفصل النهائي من المناصب هو بمثابة صب الزيت على النار، قائلا: إذا ما تمكّنت الوزيرة من فصل عمال من مناصبهم ونحن في سنة 2014، فلتفعل هذا . وأشار نواورية من جهة أخرى، إلى عودة بعض المقتصدين المضربين التابعين إلى تنظيمات نقابية أخرى للعمل ببعض ولايات الوطن، إلى استئناف عملهم، خوفا من الفصل من المناصب، واصفا إياهم بالقلة القليلة، مشيرا إلى أن نسبة 90 بالمائة من موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لنقابة الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف سيواصلون الإضراب إلى حين افتكاك جميع المطالب المهنية والاجتماعية.