"أمنيستي" تدعو الخارجية للترخيص لحقوقييها بدخول الجزائر

عبرت عن أسفها لعدم المصادقة على برتوكول مناهضة التعذيب

أكدت مديرة منظمة العفو الدولية، فرع الجزائر، حسيبة أوصديق، أنها تقدمت بطلب لوزارة الخارجية، من أجل منح التأشيرات لحقوقي المنظمة المتواجد مقرها بلندن، لزيارة الجزائر في إطار عمل، وهو ما يفسر حسبها، تراجع حرية التعبير والحق في التظاهر في الجزائر.
وقالت مديرة فرع ”أمنيستي” بالجزائر، في ندوة صحفية عقدتها بمقرها بالعاصمة، أمس، إن هناك سعيا وجهدا من أجل أن تقوم وزارة الخارجية بالترخيص لحقوقيي المنظمة بلندن لدخول الجزائر للمشاركة شهر ماي القادم، في الاحتفال الدولي الذي تنظمه المنظمة للإعلان عن مواقفها المسجلة خلال السنة الفارطة، وواصلت أن أولى الأولويات بالنسبة لها في الجزائر في مجال حقوق الإنسان في الوقت الراهن، هو حرية التعبير والرأي، وأيضا حرية التظاهر، وأوضحت في معرض حديثها أن هاذين المجالين بإمكانهما في حالة ممارستهما بكل حرية ودون قيود، أن تضمنان الحقوق الأساسية الأخرى التي تكفلها جميع الدساتير، سواء كانت اقتصادية واجتماعية، كالحق في التعليم الجيد، السكن اللائق، الصحة، فضلا عن حقوق مدنية وسياسية أخرى. وذكرت المتحدثة أنه في حالة ما إذا أدى مندوبو ”أمنستي” زيارة للجزائر، فإن الكثير من الأمور ستتغير، لأن الأمم المتحدة تأخذ في الكثير من الحالات بتوصيات المنظمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية والحريات غير المضمونة أيضا. ومن ناحية أخرى، ذكرت مديرة فرع ”أمنيستي” الجزائر، أنها سجلت بأسف شديد عدم مصادقة الجزائر على بروتوكول مناهضة التعذيب، ”على الرغم من أن تونس صادقت عليه، والمغرب بصدد دراسة الأمر للمصادقة عليه”، وتابعت أن أولى الأمور التي ستتبع مصادقة الجزائر على بروتوكول مناهضة التعذيب، هو إقامة ميكانيزم لمناهضة التعذيب بطريقة آلية، ”لأن الأمر مدون في الاتفاقية”، وهو ما سيسمح حسبها بإمكانية زيارة الجمعيات الجزائرية للمساجين في أي وقت وفي أي يوم دون ترخيص مسبق، لمتابعة ممارسات التعذيب وظروف الاحتجاز السلبي وغيرها من الأمور الأخرى التي تتبع التوقيع على البروتوكول، وواصلت المتحدثة أن هذا يحمي الجميع والمعارضين للرأي والذين يكشفون قضايا فساد أو يتعرضون للابتزاز في مجالات عدة.
من ناحية أخرى، أعلن فرع أمنيستي عن حملة جمع توقيعات وكتابة رسائل عبر عدة ولايات من الوطن، بهدف التحسيس بخمس قضايا وهي مشكلة الأراضي الفلسطينية والتعنيف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، هدم مساكن العديد من العائلات بنيجيريا، السجن بسبب تقديم المساعدة ببورما، التنكيل والتعذيب بتركيا من قبل حكومة أردوغان، وأخيرا الاغتصاب والتعذيب بالمكسيك. وتشمل حملة التوقيعات وكتابة الرسائل ذكر الحالات السابقة الذكر، وإرسال تلك الرسائل وقوائم التوقيعات لحكومات تلك الدول من أجل الكف عن تلك الممارسات، وتجدر الإشارة إلى أن الحملة التي تقام بالولايات انطلقت نهاية نوفمبر وستتواصل حتى نهاية ديسمبر الجاري، لترسل في النهاية إلى تركيا، إسرائيل، بورما، المكسيك ونيجيريا.