"أمنيستي" تنتقد أداء ال"دي آر آس"

تقريرها لسنة 2015 يتحدث عن "محاولات تعذيب"

السلطات أبقت على الحظر على تنظيم المظاهرات في الجزائر العاصمة
تناولت منظمة "العفو الدولية" الأداء الأمني لدائرة الاستعلام والأمن "الدياراس"، عبر الإشارة إلى وجود "تقارير تتحدث عن صراعات بين صناع القرار حول دورها"، ورغم ذلك، حسب المنظمة، "تواصل دائرة الاستعلام والأمن ممارسة سلطات القبض والاعتقال على نطاق واسع، بما في ذلك من يشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب".
أفادت “العفو الدولية” في تقريرها السنوي 2014/2015، أن “اعتقال دائرة الاستعلام والأمن من يشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي، يُسّهل تعذيبهم وإخضاعهم لغير ذلك من ضروب سوء المعاملة”، وذكرت بأن “الرئيس أصدر في جوان الماضي مرسوما تحت رقم 183-14، وبُوشر بموجب المرسوم إنشاء هيئة تحقيقات قضائية داخل دائرة الاستعلام والأمن مهمتها منع وقمع أعمال الإرهاب، والأفعال التي تقوّض أمن الدولة، وأنشطة منظمات الإجرام الدولية التي يُرى أنها تهدد الأمن القومي للجزائر”.
وقالت، بهذا الخصوص، مديرة منظمة “العفو الدولية” فرع الجزائر، حسينة أوصديق، أمس، في تصريح ل”الخبر” على هامش ندوة صحفية نُظمت بفندق “السوفيتال” في العاصمة، إن “اتصالات أجرتها المنظمة مع أشخاص، حدثونا عن مواصلة القبض والاعتقال على نطاق واسع، وكذا وجود مراكز اعتقال سرية، وعندما تكون مثل هذه المراكز فحتما ينتج عنها تعذيب وسوء معاملة، وللأسف زملاؤنا من المنظمة الدولية، لا تسمح لهم السلطات الجزائرية بزيارة الجزائر، بهدف التأكد من صحة هذه المعلومات”.
وعن حرية التجمع، أفاد تقرير “أمنيستي” أن “السلطات أبقت على الحظر الذي فرضته على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، رغم أن قوات الأمن سمحت لبعضها بالخروج دون أن تعترض سبيلها، وفي حالات أخرى، فرقت الشرطة المتظاهرين بالقوة، وبخاصة تلك التي نظمتها حركة “بركات”، احتجاجا على قرار الرئيس بالترشح للانتخابات مجددا، لولاية رابعة”. وأشارت المنظمة إلى أن “عقب الانتخابات، باشرت الحكومة مشاورات بشأن مقترحات لمراجعة الدستور، ولكن بعض الأحزاب السياسية قاطع هذه المشاورات، كما استثنيت غالبية منظمات المجتمع المدني المستقلة منها. وفي نهاية العام، بدا أن العملية تراوح في مكانها”.
وفي القضايا الأمنية، أفاد التقرير أن “اشتباكات جديدة اندلعت بين قوات الأمن والجماعات المسلحة، ولاسيما “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وكان معظمها في المناطق الجنوبية والشرقية من الجزائر، وزادت حكومات أجنبية من تعاونها الأمني مع الجزائر عقب هجمات شنتها جماعة مسلحة في جانفي على مجمع عين أمناس لاستخراج الغاز، حيث قتل العشرات واتخذ مئات منهم رهائن، بمن فيهم مدنيون أجانب يعملون في المجمع”. واستغربت المنظمة “كيف أن الجزائر أصبحت في جانفي، عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بيد أن الحكومة ترفض منح تأشيرات دخول موظفي منظمة العفو الدولية لزيارة الجزائر”.
وأوضحت ممثلة “أمنيستي الجزائر” أنه رغم إيداع المنظمة، منذ قرابة السنة، ملف اعتمادهم لدى وزارة الداخلية لم تتلق أي رد، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة “لا تحترم القوانين التي تنص على ضرورة الرد السلبي أو الإيجابي في ظرف 3 أشهر على كل جمعية أو منظمة دولية تسعى للاعتماد”. وتابعت أنه “رغم استقبال وفد عن المنظمة، من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أكد لهم بأن ملفهم متواجد على مستوى الداخلية ووزارة العدل، ورغم مراسلتهم لعديد الجهات الرسمية ترفض لحد الساعة وزارة الداخلية منحهم الاعتماد من عدمه”.
وبخصوص انتشار الأسلحة أوضح تقرير “أمنيستي” أن أكبر بائعي الأسلحة هم أعضاء ضمن مجلس الأمن، وأن تلك الأسلحة ومنها القنابل المدمّرة وجهت لتجمعات بشرية مثل المدارس والمستشفيات، لتطالب أوصديق دول العالم بالتوقيع على معاهدة تقنّن المتاجرة بالأسلحة.