رفض المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أمس، بوهران الطرح القائل بأن كل الاحتجاجات بالجنوب مردها البطالة، مؤكدا بأن المشكل لم يعد مطروحا بنفس الحدة بعد إنشاء 12 وكالة تشغيل، وتقلص نشاط شركات المناولة في اليد العاملة بعد تطبيق تعليمة الوزير الأول. وأكد نفس المتحدث، على هامش ملتقى جهوي حول آليات التشغيل بمركب الأندلسيات بوهران، بأن ملف التشغيل على مستوى الولايات الجنوبية سجل وتيرة إيجابية في السنوات الثلاث الأخيرة، متهما بعض الأطراف بمحاولة ربط كل حركة احتجاجية بمشكلة البطالة. وعن سؤال “الخبر” حول استمرار نشاط شركات المناولة في اليد العاملة رغم تعليمة الوزير الأول، أوضح بأن “نشاط هذه الشركات تقلص...”. لكن مسألة القضاء الكلي على هذه الظاهرة هي مشكلة تتطلب إرادة سياسية تتجاوز صلاحيات وكالة التشغيل، بالنظر للشخصيات النافذة الواقفة وراء هذه الشركات. اعتبر ذات المسؤول بأن حصيلة الوكالة الوطنية للتشغيل “إيجابية”، مستدلا بالأرقام المحققة خلال السنة الجارية لغاية شهر نوفمبر في مجال التشغيل، من خلال تحقيق 320 ألف تنصيب للعمال من بينهم 42 ألف منصب بصيغة عقد العمل المدعم في القطاع الاقتصادي، و70 بالمائة من المناصب في القطاع الخاص، ويتصدر قطاع الأشغال العمومية والسكن القائمة ب36 بالمائة، الصناعة 29 بالمائة، الخدمات 23 بالمائة. كما تم استحداث 100 ألف منصب شغل في إطار عقود الدعم للاندماج المهني في قطاع الاقتصاد. وكشف عن برنامج تكوين مع الاتحاد الأوروبي شمل أكثر من 4 آلاف إطار في الوكالة الوطنية من بينهم 900 إطار و500 مسير أو مناجير، لرفع مستوى خبرة الوكالة الوطنية للتشغيل وتحسين المردودية. في هذا الإطار، قررت الوكالة استحداث وكالات مختصة في توظيف الإطارات في المناصب العليا والنوعية. وسجلت الوكالة 1,2 مليون طلب عمل في طور المعالجة وينتظرون التنصيب. هل هذا الرقم يمثل عدد البطالين على المستوى الوطني؟ يجيب المدير العام: “هو رقم تقريبي فقط، لأن تحديد النسبة من صلاحيات الديوان الوطني للإحصاء الذي يقوم حاليا بتحقيقين في السنة على مستوى العائلات من أجل تحديد النسبة”. وثمّن المتحدث سياسة الجزائر في مجال مكافحة البطالة “هي مقاربة تسعى للرفع من العرض من خلال تحفيزات متنوعة لخلق مناصب وامتصاص البطالة عوض اعتماد تدابير لتقليص الطلب من خلال منحة البطالة”. وأوضح بأن دراسة قام بها خبراء في الاقتصاد تحصلوا على جائزة نوبل مؤخرا أثبتت بأن “منحة البطالة لم تساهم في القضاء على البطالة بل كرستها وتحولت إلى مكاسب اجتماعية يصعب التراجع عنها”.
