فتح 350 ألف منصب عمل قبل نهاية 2014

مدير الوكالة الوطنية للتشغيل الطاهر شعلال يعدُ البطالين ويكشف :

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أنه سيتم فتح 350 ألف منصب شغل في القطاع الاقتصادي قبل نهاية السنة الجارية، لتضاف إلى 318 ألف منصب تم استحداثه العام الماضي.أكد شعلال،أمس، في تصريحات له عند نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير"على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية"، أن عدد المناصب المنتظر استحداثها خلال 2014 ستعرف ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالمناصب التي تم خلقها خلال السنوات المتتالية الأخيرة، والتي بلغت 179 ألف منصب سنة 2010 و318 ألف منصب في 2013.وأوضح المتحدث أن النتائج المحققة في مجال خلق مناصب العمل يعود بالدرجة الأولى إلى توسيع وإثراء قائمة الوظائف بأزيد من 4000 وظيفة بهدف تمكين الشركات من انتقاء طالبي العمل المؤهلين للوظائف التي تقدمها هذه الأخيرة. كما سمح هذا الإجراء حسبه بتسهيل تنصيب الباحثين عن العمل، وكذا توسيع وإعادة تأهيل الشبكة الوطنية للوكالة الوطنية للتشغيل وكذا تحسين العرض عبر التراب الوطني.وتابع،محمد الطاهر شعلال، أن مختلف التغييرات التي تم إدخالها على جهاز الوكالة منذ العام 2008، تتعلق 80 بالمائة منها بالتنصيبات التي تم إحداثها في القطاع الاقتصادي فيما كانت هذه التنصيبات في وقت سابق تتم على مستوى الإدارة فقط. وكان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل قد أكد سابقا أن تعليمة الوزير الأول رقم 01 المؤرخة في 03 فيفري2014 جاءت لتضفي مرونة أكثر في سوق الشغل و هو ماتسعى الوكالة الوطنية للتشغيل بشبكتها المتكونة من 252 وكالة على تحقيقه، مضيفا أن التعليمة الجديدة من شأنها أن تقلص آجال معالجة عروض العمل من 21 يوم إلى 05 أيام، بعدها إذا عجزت الوكالة تلبية العرض يتم التوظيف المباشر، وعلى الشركة التي توظف الإتصال بالوكالة للتبليغ برخصة مكتوبة من أجل تحديد المعلومات و تسيير البطاقية و هنا يظهر جليا دور مفتشية العمل التي قدمت مؤخرا حصيلة السنة، وأحصت المخالفات التي سجلت بخصوص تشريع العمل سواء في إطار علاقات العمل أو على مستوى الإدماج. وأكد ذات المسؤول أن التعليمة تطلب من كل رؤساء الوكالات الولائية و المحلية بنشر قوائم عروض العمل و كذا قائمة الموجهين لطالبي العمل، و تجديد البطاقة " الزرقاء"كل6 أشهر بدل 3 أشهر" كما كان معمول به في السابق، و كذا تعميم صيغة البحث الفعال أو النشط، و فيما يخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني المسمى عقود ما قبل التشغيل ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أنه منذ عام 2008 إلى يومنا هذا لم تتمكن قدرات الاقتصاد الوطني من امتصاص كل طلبات العمل الموجودة أو التي تدخل سنويا في سوق العمل، و لذا توجب تنظيم سوق الشغل عن طريق برامج كما هو الحال في بعض دول العالم.