تعليمة سلال تفرض على الشركات صب أجور متساوية لعمال الجنوب

معاقبة شركات الخدمات البترولية المتحايلة في التوظيف

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول لمعالجة البطالة في ولايات الجنوب تفرض على كل الشركات مهما كان نشاطها صب أجور متساوية للعمال العاملين لديها، كما كشف عن قرارات ستتخذها الوزارات المعنية لمنع شركات الخدمات البترولية من التحايل على القانون في التوظيف.
أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأسبوع تفرض على الشركات العاملة في ولايات الجنوب مهما كان نشاطها صب أجور متساوية للعمال، وأشار ذات المسؤول خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا الإجراء سيقضي على حالات التمييز بين العمال التي تفشت في ولايات الجنوب. وأوضح شعلال أن الوكالة سجلت »الكثير من الحالات لعمال في نفس الشركة ويشغلان نفس المنصب لكنهما يختلفان في الأجر«، مضيفا أن هذا الواقع جعل الشباب يرفضون العمل في شركات المناولة نتيجة عدم التساوي في الأجور.
وتوقع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل تزايد الطلب على تأسيس المؤسسات المصغرة في وكالة دعم التشغيل »أنساج« و»كناك« في ولايات الجنوب، معتبرا أن هذه الخطوة الإيجابية ستساهم بشكل مباشر في خلق مناصب عمل ودمج طالبي العمل في سوق الشغل عن طريق »الفكر المقاولاتي«.
ووقف ذات المسؤول على المشاكل التي ظلت تعاني منها سوق العمل في ولايات الجنوب على مدار السنوات الأخيرة، موضحا أن وكالة التشغيل كانت لها مشاكل في سوق الشغل بولاية ورقلة بسبب رمز في السجل التجاري الذي يقضي بتنصيب العمال، وقال شعلال إن هذا الإجراء »خلق عدم التوازن في توزيع مناصب العمل«، وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة لمعالجة هذه الوضعية من خلال »شطب الرمز لعدم وجود شركات تنصب العمال في هذه الولاية«. وتحدث المسؤول ذاته عن الخروقات المسجلة والتي ترتكبها شركات الخدمات البترولية، موضحا »أنه وبعد عشر سنوات تأقلمت بعض الشركات مع الوضع وتطورت حيث أصبحت شركة خدمات لها رموز في السجل التجاري«، كما لاحظت الوكالة »وجود نشاطات متضاربة في بعض الشركات في نفس السجل التجاري أي غير متكاملة لعدم وجود تفاصيل للنشاط الذي تقوم به، وفيما يخص مدونة النشاطات الاقتصادية على مستوى السجل التجاري فهي محددة لعناوين النشاطات وفي بعض الأحيان نجد تسمية خدمات بترولية دون تحديد النشاط من أجل خرق للقانون «.
على نفس الصعيد، أكد شعلال عزم السلطات العمومية على تشديد الرقابة في الميدان في إطار العمل على وضع حد للتحايل على القانون في مجال التشغيل، مستدلا على سبيل المثال بكون الوكالة كثيرا ما تجد »شركة للخدمات البترولية لها عمال ينشطون في مجالات محددة وعند الرقابة نقف على عكس ما هو مدون وهو ما يعكس حجم التحايل الموجود في هذا المجال«.
وأعلن أن اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بجنوب البلاد ستتخذ في الأيام المقبلة قرارات لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع وتفشي مظاهر التمييز بين العمال وانتشار أزمة تشغيل أبناء الجنوب.
وفي سياق آخر أشار المتحدث إلى أن وكالة التشغيل باعتبارها مرفقا عموميا يتولى دور الوساطة بين عروض وطلبات العمل في التوجيه قد سجلت ارتفاعا في نسب التشغيل بحسب الأرقام الأولية لشهري جانفي وفيفري ,2013 مؤكدا تسجيل ارتفاع بنسبة 20 بالمئة التنصيب الاقتصادي في كل أنواع المؤسسات الاقتصادية