تصعيد بين القاهرة وأنقرة

دخلت العلاقات التركية المصرية مجددا النفق المظلم، ما بين صراع مصالح ونزاع مواقع، أدى إلى تبادل الاتهامات بين مسؤولي الطرفين، على خلفية قرار إحالة أوراق الحكم بالإعدام على أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على مفتي الديار المصرية للنظر فيها.
بالموازاة اتحتضن العديد من المدن التركية احتجاجات شعبية منددة بقرار الإعدام، إلا أن ذلك أدى إلى احتجاجات جماهيرية تركية، فيما اتهم الرئيس التركي رجب أردوغان المعارضة التركية بمساندة الانقلاب في القاهرة، وشبّه نفسه بمرسي، متمنيا الشهادة في سبيل الحق، قائلا إنه ”دخل عالم السياسة حاملا كفنه على كتفه”.
وفي الوقت الذي تأسف الرئيس التركي لصدور قرار بالإعدام بحق محمد مرسي، الرئيس المنتخب في مصر بنسبة 52% من الأصوات، شهدت مدن تكيرداغ وقونيا وأكسراي وجناق قلعة، احتجاجات شعبية نظمت خاصة من قبل أنصار حزب العدالة والتنمية، التابع للرئيس التركي طيب رجب أردوغان، منددة بقرار الإعدام الصادر في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وقياديين من جماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإيقاف ما وصفوه ب«الوحشية” الممارسة من قبل النظام المصري ضد مرسي.
ولا يخرج ما يحدث بين البلدين اليوم من توتر واحتقان عن السجال القائم منذ سنتين، بين نظام السيسي الذي يواجه الإخوان بالحزم والقوة، ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القريب من الإخوان المسلمين، الذي لطالما وصف النظام المصري الحالي بالانقلابي وغير الشرعي. كما أن له توظيفا سياسيا للملفات الخارجية بهدف دعم الرئيس التركي وحزبه الذي يستعد لدخول الانتخابات في السابع من شهر جوان المقبل.
وليست الأزمة التركية جديدة، إلا أنها متجددة، بل نتاج عدة عوامل تراكمية تجلت عوالمها بعد اصطفاف تركيا إلى جانب الثورة ضد نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ليجعل انتخاب الرئيس السابق محمد مرسي ووصوله إلى سدة الحكم حليفا استراتيجيا للنظام المصري. إلا أنه وبعد الإطاحة به، ظهرت قطيعة حقيقية في علاقة النظام المصري الجديد المتمخض عن المؤسسة العسكرية، ونظام أردوغان الداعم لتيار الإخوان المسلمين.
وتعرف العلاقات التركية المصرية توترا منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، إلى حد دفع بتركيا إلى مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات على السيسي، مقابل ضغوط مصرية لتحول دون حصول تركيا على مقعد في مجلس الأمن، فقد قامت بحملات لدى حلفائها العرب لمنع تركيا من دخول المجلس ضمن الأعضاء غير الدائمين.
وفي الوقت الذي ترغب فيه تركيا فرض خياراتها وسياستها في المنطقة التي تعرف عدة أزمات، تمتد من العراق إلى سوريا، فاليمن وليبيا، تسعى مصر إلى العودة إلى الواجهة للبروز كقوة إقليمية تنخرط في لعبة محاور جديدة. ودخلت القاهرة في خلاف مفتوح مع أنقرة وعلى عدة جبهات، على غرار إرسال رسائل غير مباشرة لتركيا من خلال العمليات في ليبيا، وكان القصف الذي تعرضت له السفينة التركية الحاملة لعلم كوك قبالة ميناء طبرق، من بين مظاهر الصراع الخفي بين أنقرة والقاهرة، كما سارعت تركيا إلى قطع الطريق أمام مصر في اليمن.