"من يقرر في الجزائر ؟"

اتفق قادة أحزاب سياسية محسوبون على المعارضة، بخصوص “الحركة التصحيحية” التي أجريت، أول أمس، على التعديل الحكومي، على تساؤل مفاده: “من يحكم الجزائر؟”. ولم تخرج ردود فعل الطبقة السياسية عن وصف ما حدث ب”البريكولاج وبلوغ تناحر أصحاب القرار مرحلة الخطر”.
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري: “لقد تأكد لأكثر الناس تعاطفا مع السلطة الحاكمة، بأننا نعيش حالة تحلل حقيقي داخل منظومة الحكم. في خلال أسبوع يقع تعديلان، يحاول التعديل الثاني، دون جدوي، أن يرقع البدع السياسية التي جاء بها التعديل الأول، ويضيف بدعا أخري تدل أن النظام السياسي ضيع البوصلة”.
ويبدو لمقري “من خلال حالة الإرباك هذه ومن خلال التردد واتخاذ القرارات، ثم التراجع عنها بسرعة في مجالات الاقتصاد والسياسية، بأن الدولة الجزائرية أصبحت مرتعا لمجموعات الضغط الداخلية والخارجية”، وأن هذه المجموعات المتصارعة “هي التي أصبحت تسيطر علي القرار الذي، ربما تتصرف فيه شخصيات لا يخول لها الدستور ذلك”.
بدوره، أفاد مسؤول الإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، بأن “إجراء تغيير على تعديل حكومي في أقل من خمسة أيام، ينبغي أن يدرج في كتاب غينيس للمسخرة، لأن هذا الوضع لا يحدث إلا في الجزائر، البلد الذي لا يحكمه أحد والذي تحول إلى “مضحكة الأمم”. ويصف معزوز تصحيح التعديل الحكومي بأنه “الارتجال والبريكولاج اللذان يغرق فيهما تسيير الشؤون العامة، فأفقد الدولة رصيدها، والجزائر تدفع ثمن عدم الشرعية على كافة المؤسسات”. ويعتقد الأرسيدي أن “سؤال من يحكم الجزائر يطرح الآن بجدية، في ظل وجود خلل في مؤسسات الدولة، خصوصا مع الغموض المسيطر على كل شيء، إلى درجة تعيين وزيرين على رأس وزارة الشؤون الخارجية”، مشيرا إلى أن “الأرسيدي ندد من قبل بهذا التعديل الذي أفرز صراعات في أعلى هرم الدولة، وتركيبته مستمرة في إحداث الانقسام والانسداد حتى داخل النظام، والآن الجزائريون أمام اختيار آخر عن الفشل وانعدم الرؤية التي تسيطر على الأمة”.

من جانبه، يرى رئيس حزب “الفجر الجديد”، الطاهر بن بعيبش، أن “المسألة تتجاوز تصحيح التعديل الحكومي، إلى مشكلة سياسية تتهرب منها السلطة، وإذا لم تحل هذه المشكلة فستبقى الأوضاع على حالها، إلى درجة أن الأجانب أضحوا يخافون من المستقبل في الجزائر نظرا للشرعية المنقوصة للنظام الحالي، وبنظري الحل ما يزال بعيدا واتضح من خلال هذا التعديل الحكومي وتصحيحه بأن السلطة لا تملك بدائل”.
ويقرأ عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، “التصحيح” الذي طرأ على الحكومة الرابعة لسلال، بأنه “أحد مظاهر الارتباك في الأداء وكثرة الأخطاء. وإن كان التصحيح أحسن من التعديل الحكومي نفسه، بحكم أن مساهل بحقيبته الحالية لن يتابع السفراء وإنما المنظمات المنضوية تحت الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، لكن هذا لا يبرر الخطأ الذي وقعوا فيه”. من جهته، يربط عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، استدراك الرئيس بوتفليقة للخطأ الذي طرأ بتقسيم وزارة الخارجية، بأنه “أحد مظاهر الفساد ودليل على نظام فاقد للشرعية، وإحدى نتائج دستور 96 الذي منح كل الصلاحيات للرئيس، والذي عن طريقه تمارس كل أنواع الفساد، ومن بينها تولي المسؤوليات، فلا يلجأ أصحاب القرار إليها بغرض الإصلاح وإنما لتنويع أساليب التغرير، ولذلك أنا “غاسل يدي” من النظام”.
كما يعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن “التعديل الحكومي إنما هو تضليل للرأي العام عن حكومة لا تتابع شؤون مواطنيها، واتضح للجميع أن السلطة تتضارب أفقيا وليس قاعديا، فالأصح أن يتم الإعلان عن حل المجالس المنتخبة وتعويضها بأخرى شرعية وتحرير ميثاق جديد يحدد مفهوم الدولة، ويتم أيضا إرجاع السيادة للشعب، لكن الذي يجري أن الأمور صارت مجهولة ولا نعرف باسم من تصدر هذه الأوامر”.
وذكرت جبهة القوى الاشتراكية، على لسان ناطقها الإعلامي، يوسف أوشيش، أن “البلاد بحاجة إلى تغييرات جذرية في كافة المستويات وليس تعديل الحكومة، والنسخة الأخيرة لا تستجيب إلى تطلعات المواطنين، ونعتبرها في الأفافاس لا حدث وغير مجدية وغير معقولة”.