الأرسيدي يدرس خيار "المقاطعة الميدانية" للرئاسيات مع المعارضة

أرجع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قرار مقاطعته الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل المقبل والدعوة إليها، إلى رفضه التواطؤ في تثبيت “الوضع القائم والانسداد الحاصل”، وتزكية أعمال تتنافى مع “ديناميكية التغيير”.
وأوضح الأرسيدي أمس في ختام أشغال اجتماع المجلس الوطني التي انطلقت أول أمس في دورتها العادية، أن “الجزائر تدفع فاتورة جد غالية بممارسات دأبت عليها السلطة منذ 15 سنة”، وقصد بيان التوصيات التي خرج بها المجتمعون فترة حكم الرئيس بوتفليقة التي اتسمت في نظر الأرسيدي “بغلق اللعبة الانتخابية وقتل مبدأ التداول”، من خلال السطو على الدستور عبر تعديلات سنة 2008 التي فتحت العهدات الرئاسية.
وقال المكلف بالإعلام في الأرسيدي عثمان معزوز ل “الخبر” أمس ردا عن سؤال حول ما إذا قرر الحزب “مقاطعة ميدانية” مضادة للحملة الانتخابية المرتقبة كما فعل خلال استحقاق 2009؟ بأن “هناك مشاورات مع عدد من الأحزاب الذين سبق أن التقينا بهم بمقر الأرسيدي يوم 19 جانفي الجاري”. وتابع “سوف نتخذ ما نراه مناسبا من قرارات بعد المشاورات”.
وكان الأرسيدي عقد لقاء تشاوري في مقره بالعاصمة بحضور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وسفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، ومحمد ذويبي أمين عام حركة النهضة ومحسن بلعباس رئيس الأرسيدي، وأحمد بن بيتور رئيس حكومة سابق، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، واتفق المجتمعون على “مواصلة تعميق الحوار المشترك مع من يقاسمنا القناعة في بناء دولة القانون واحترام الدستور والحريات الأساسية، “ومواصلة العمل المشترك من أجل تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وإرساء قواعد الديمقراطية للوصول للتغيير السلمي في الجزائر”. كما اتفق المجتمعون على بلورة عمليات سياسية ميدانية في لقاءات قريبة أخرى.
ولم يخرج موقف الأرسيدي عما اتفق عليه من خلال اعتباره أن “الانتخابات الرئاسية القادمة التي يفترض أنها تكرس القطيعة مع ممارسات الغش السارية منذ سنة 1962 مهددة بالفشل”. كما يعتبر أن الحوار الذي بوشر مع الفاعلين السياسيين من مختلف الحساسيات يمثل “نهجا بيداغوجيا يتعين تعزيزه”.
ولم يعرف إن كانت الأحزاب المجتمعة في مقر الأرسيدي تسير في خيار المقاطعة كما فعل حزب محسن بلعباس الذي أكد في توصيات مجلسه الوطني أنه لا يمكن مسايرة توجهات نظام سياسي “مفروض بالقوة منذ نصف قرن”، كما أشارت إلى أن الإصلاحات السياسية الموعودة من قبل الرئيس عام 2011 حولت إلى أداة للإبقاء على نظام قد حكم عليه التاريخ”، ويعتبر الأرسيدي أن “الدعوة إلى تزكية الرئيس بوتفليقة لعهدة إضافية، بمثابة “ذروة انحدار” يتعارض مع “الكرامة”.
وجدد الأرسيدي انتقاده لنمط معالجة السلطة للاضطرابات الحاصلة في غرداية، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه أن يصمت أمام الضبابية والغموض الذي تنتهجه السلطة من خلال تدابيرها في المنطقة”.