أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عقب اطلاعه على مشاريع قطاعه بعين الدفلى أولا، ثم بالمدية مساء أمس، على أن لا حلول أخرى لاستقبال العجز في المقاعد البيداغوجية والإيواء ببعض الجامعات، سوى وصفته الثلاثية، إما الاعتماد على السلفة باستغلال بعض المؤسسات التابعة لقطاع التربية والتعليم، في انتظار استلام وتدارك التأخر في مشاريع المنشآت الجديدة الجاري إنجازها بالقطاع بعدة ولايات، أو بإعادة انتشار للطلبة عبر جامعات الوطن بعيدا عن الانتشار الجغرافي المعتمد حتى الساعة، بتمكين كل طالب من مقعد بيداغوجي أو سرير للإقامة الجامعية بولايته الأصل، وفي أسوأ الحالات تمديد ساعات الدراسة إلى ما بعد الخامسة مساء، متحججا بما يجري في جامعة التعليم المتواصل. وحول التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في بكالوريا 2015، صرح الوزير خلال زيارته لجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، أنها ستجري هذه السنة على مستوى الدوائر القريبة من الجامعات، حيث سيتم لأول مرة تسجيل عدد من حاملي البكالوريا الجدد بالولاية على مستوى دائرة بومدفع التابعة إداريا لعين الدفلى والقريبة من جامعة العفرون بالبليدة. وأشار الوزير في سياق حديثه عن الجامعات الخاصة، إلى تنصيب لجنة لدراسة عدة طلبات تم إيداعها على مستوى الوزارة بفتح جامعات خاصة، التي ستخضع، حسب الوزير، لدفتر شروط ستراعي بنوده تغطية النقائص والفراغات الموجودة بالجامعات العمومية. وقال الوزير الطاهر حجار إن وزارته ستسعى في القريب العاجل إلى خلق ما يعتبر أقطابا بيداغوجية، تخص تدريس فروع معينة تجمع طلبة من كل أنحاء الجزائر تحت سقف جامعي موحد، بهدف تمكين هؤلاء الطلبة من التعارف وتبادل الأطر الثقافية والاجتماعية. من جانب آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه حان الوقت لإصلاح وتقييم نظام “الآل.آم.دي”، وذلك بإشراك كافة شركاء الجامعة من أجل تشريح الوضع والوقوف على الاختلالات التي عرفها هذا النظام، ليتم بعدها إيجاد مقاربة توافقية لدراسة ومعالجة كافة النقائص التي أفرزها تطبيق هذا النظام منذ اعتماده سنة 2004. وفي رده على سؤال حول النقد الموجه لتصنيف الجامعة الجزائرية لدى الهيئات الدولية المتخصصة، قال إن الجامعة الجزائرية ليست في حاجة إلى “حشمة” من ذلك التصنيف، ولا تتأثر بوجودها بين الثلاثة آلاف جامعة الأولى من بين 24 ألف جامعة محصاة عند ثماني هيئات دولية ليست مختصة في تصنيف المستوى العلمي للجامعات، بل حسب تقدير الوزير، أن التصنيف لا يعني في طبيعته الجامعات العمومية التابعة للدول، على غرار الجزائر التي لم تشهد أي زيارة ميدانية من تلك الهيئات، وهو يعتمد في مجمله، كما يقول الوزير، على تحاليل اقتصادية تجارية، مستمدة من معطيات تم جمعها بواسطة المواقع الإليكترونية.
