مصالح الوزراء ورجال الأعمال "تتصارع" في قانون المالية التكميلي

دفع تضارب في الرؤى بين القطاعات الوزارية الحكومة إلى تأجيل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية، وإرجاء ذلك إلى مجلس الوزراء المقرر الأربعاء المقبل، لمنح الطاقم الحكومي أسبوعا إضافيا من أجل التوصل إلى اتفاق حول التدابير الإجرائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون، إذ كان من المقرر أن تصادق عليه حكومة سلال خلال الاجتماع الأخير الأسبوع المنقضي.
الظروف الاقتصادية الوطنية التي فرضت على الحكومة الاستعانة بقانون المالية التكميلي، أجبرت الحكومة كذلك على اتخاذ العديد من الإجراءات والأعباء الجبائية لمجموعة من النشاطات التجارية والاقتصادية، في سعي الجهات الوصية إلى استعادة جزء من الخسائر المترتبة عن تراجع المدخول الوطني بفعل تدني أسعار المحروقات في السوق الدولية، غير أن الإجراءات المنصوص عليها في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، على خلاف القوانين السابقة، لم تحظ بالإجماع، كونها استهدفت قطاعات معنية يتحكم بها رجال أعمال يتمتعون بنفوذ قوي.
وأسرت المصادر ل “الخبر” بأن الوزير الأول عبد المالك سلال فضّل التريث في طرح مشروع القانون على مصادقة أعضاء الحكومة قبل توجيهه إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته من قبل نواب البرلمان، في محاولة لتقريب الرؤى والتوصل إلى نقطة توافقية بين الأطراف المختلفة، وهو الأمر الذي يفرض إخضاع القانون إلى تعديلات إضافية ستتواصل إلى غاية الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المقرر نهاية الأسبوع الحالي، في وقت تجبر الظروف الحالية السلطات العمومية على التعجيل بإصدار القانون، باعتباره أحد الحلول الاستعجالية لمواجهة الأوضاع الحالية.
وعلى هذا الأساس، أحال الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع القانون مجددا إلى مصلحة الدراسة والتخطيط بوزارة المالية لإجراء التعديلات الضرورية تبعا للملاحظات المطروحة من قبل الوزراء خلال الاجتماع، على غرار العديد من التدابير التي طالتها الانتقادات، كقرار إسقاط الضريبة المفروضة على التبغ والكحول، بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة التموين بالوقود التي تحاول الحكومة من خلالها ترشيد استهلاك هذه المادة، خاصة أنها تُكبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير في شكل أموال الدعم الموجه لأسعارها، بينما أدت الرسوم المفروضة على قطاعات اقتصادية معينة كنشاط تجارة السيارات الجديدة إلى اختلاف وجهات النظر بين أعضاء الحكومة.
ودفع اضطرار الحكومة لتقليص النفقات العمومية كلَّ دائرة حكومية
إلى الدفاع عن البرامج المقررة على مستواها، خوفا من أن يطالها الإلغاء أو التأجيل إلى إشعار لاحق تنفيذا لخطة التقشف، واعتبرت كل وزارة أن برامجها تكتسي طابع الأولوية، وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في تحديد طبيعة المشاريع المراد إلغاؤها، خاصة ما تعلق منها بميزانية التجهيز للقطاعات المعنية.