الحكومة تقرر "تزيار السنتورة"

إلغاء قانون المالية التكميلي في ظل تراجع المداخيل
الحكومة تقرر "تزيار السنتورة"
سلال: "لا تغيير حكومي ولا ضرورة لمجلس الوزراء"
يبدو أن الحكومة لم تجد بديلا عن "تزيار السنتورة" وتقليل الإنفاق قدر الإمكان خلال الشهور المتبقية من العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الإجراء الذي قرأه متتبعون من خلال إعلان الوزير الأول، أمس، عن (إلغاء قانون المالية التكميلي هذه السنة، على عكس ما كان متوقعا).
وبحسب متتبعين، فإن إلغاء قانون المالية التكميلي 2013، وإدماجه في قانون المالية 2014 يؤشر على رغبة قوية لدى أعلى سلطات البلاد في تقليص النفقات العمومية، خصوصا في ظل تذبذب أسعار النفط، وتراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، ناهيك عن ملايير الدولارات التي خسرتها الجزائر نتيجة لقضايا الفساد المسجلة.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس انه لا توجد حاليا أي نية في تغيير حكومي لحد الساعة وأن هذه المسألة من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أمور الدولة تسير بطريقة عادية دون اللجوء إلى مجلس الوزراء.
وأكد سلال على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان انه لا حاجة لمجلس الوزراء لمتابعة شؤون البلاد في رد على الاصوات التي كانت تستنكر عدم مباشرة أعماله منذ افريل الفارط باعتباره الهيئة المخولة بمناقشة جميع القوانين قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها، موضحا أن اعضاء الحكومة يعقدون اجتماعا اسبوعيا كل يوم اربعاء لمناقشة المشاريع والقوانين التي تخص تسيير الدولة وان الحكومة على اتصال دائم برئيس الجمهورية الذي يرعى شخصيا جميع شؤون البلاد، مشيرا أن "عدد هائل من مشاريع القوانين ستعرض على مجلس الوزراء لتودع بعدها على مستوى البرلمان".
كما كشف سلال أن قانون المالية التكميلي 2013 (ألغي وأدمج في قانون المالية 2014).
وقال السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة أن (قانون المالية التكميلي ألغيناه وأدمجناه في قانون المالية 2014) مضيفا أن هذا الأمر (لا يطرح أي مشكل لا من جانب تسيير المشاريع ولا من جانب تسيير الأمور).
ومن جهته، أكد وزير المالية كريم جودي إلغاء الحكومة لقانون المالية التكميلي 2013 مشيرا إلى أن التدابير التي تضمنها سيتم إدراجها في قانون المالية للعام 2014، مشيرا إلى أن مشاريع هذا القانون ستمرر إلى القانون التكميلي للعام المقبل و الذي يتم التحضير له.
وأكد كريم جودي إلغاء قانون المالية التكميلي لعام 2013، و ذلك بعد قرار إلغاء مجلس الوزراء بسبب علاج ونقاهة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مشاريع هذا القانون ستمرر إلى القانون التكميلي للعام المقبل.
وأعلن وزير المالية على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، أنه قد تم إلغاء قانون المالية التكميلي لعام 2013، كاشفا أن هذا لن يؤثر أو يعرقل من سير هاته المشاريع التي سيتم تمريرها إلى قانون المالية التكميلي المتعلق بعام 2014، مرجعا السبب وراء إلغاء القانون إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء لدراسة المشاريع المتضمنة فيه، نتيجة لمرض الرئيس بوتفليقة والذي يعتبر المخول الوحيد للتوقيع على الميزانية وقانون المالية ومجلس الوزراء، والذي كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر الجاري، وأضاف المتحدث أن إلغاء قانون المالية التكميلي لن يؤثر أو يعرقل من سير المشاريع المتضمنة فيه.
وفي ذات السياق قال ذات المتحدث أن ارتفاع قيمة الواردات في ما يتعلق بالعديد من المواد على غرار المواد الاستهلاكية والأدوية، وكشف عن مشروع اتفاقيات ستجمع بين إدارة الجمارك والبنك المركزي، وكذا وزارة المالية من أجل لمحاربة تهريب العملة الصعبة، موضحا أن بنك الجزائر سيكون بإمكانها مستقبلا متابعة المهربين قضائيا مباشرة دون المرور على وزارة المالية، واعتبر أن هاته الاتفاقيات المبرمة سيكون من شأنه الوقوف في وجه عمليات التهريب التي تتعرض لها العملة الصعبة، وأفاد أن حجم العملة الصعبة المهربة بلغت قيمتها 17 مليار دولار.