سلال يستبعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء في الوقت الحالي ويؤكد إلغاء قانون المالية التكميلي

التعديل الحكومي بيد الرئيس وتعديل الدستور لا يزال قائما
نحن مع الحل السياسي في سوريا ونرفض التدخل الأجنبي
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، علمه بإجراء أي تعديل وشيك للطاقم الحكومي، مضيفا بأن ما يتردد بهذا الخصوص "حديث وسائل إعلام، مضيفا بأن قرار التغيير الحكومي بيد الرئيس بوتفليقة دون سواه.
وقال الوزير الأول، بأن قرار تعديل الدستور لا يزال قائما ومطروحا في أجندة الرئيس بوتفليقة، وأن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع تواصل عملها، واستبعد عقد اجتماع للوزراء هذه الأيام، مضيفا بأنه ينسق يوميا مع رئيس الجمهورية، وأعلن عن إلغاء قانون المالية التكميلي 2013.
اعتبر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن كل ما يثار بشأن تعديل حكومي وشيك هو مجرد "حديث إعلامي"، مؤكدا بأن صاحب قرار إجراء تعديل وزاري هو رئيس الجمهورية، مؤكدا بأنه يقوم بالتنسيق "تقريبا يوميا" مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و من جهة أخرى ذكر السيد سلال أن التغيير الحكومي من صلاحيات الرئيس بوتفليقة. وبخصوص تعديل الدستور، قال بأن المشروع لا يزال مطروحا، موضحا بان اللجنة التقنية المكلفة بصياغة مشروع التعديل الذي سيعرض على الرئيس، تواصل عملها، دون تحديد الآجال الممنوحة لهذه اللجنة لعرض تقريرها على الرئيس.
كما رد سلال، على الأطراف التي تساءلت عن تأخر انعقاد مجلس الوزراء، وقال سلال بهذا الخصوص، أنه "ليست لنا حاجة حاليا لعقد مجلس الوزراء" مشيرا إلى أن الحكومة "تعمل باستمرار و تجتمع كل يوم أربعاء". وقال السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني" لسنا بحاجة حاليا لمجلس وزراء و الأمور سائرة كما ينبغي" مضيفا أن "عدد هائل من مشاريع القوانين ستعرض على مجلس الوزراء لتودع بعدها على مستوى البرلمان".
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن طرح قانون تكميلي للمالية غير وارد ولم يعد مطروحا على أجندة الحكومة، مضيفا بان النفقات الإضافية التي كان من المقرر إدراجها في القانون التكميلي سيتضمنها قانون المالية لعام 2014، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي مشاكل في تسيير الميزانية العمومية، موضحا بان النفقات لن تتأثر بقرار الحكومة إلغاء قانون المالية التكميلي.
وكان من المنتظر اقتراح قانون تكميلي للمالية لإدراج بعض النفقات الإضافية التي لم ترد في قانون المالية الأصلي، على غرار القرارات المتخذة لفائدة البطالين في الجنوب، ومنها إلغاء فوائد القروض البنكية على البطالين، إضافة إلى النفقات المرتبطة بتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية.
وبخصوص الوضع في سوريا، جدد الوزير الأول، موقف الجزائر الداعم للحل السياسي في سوريا و الرافض للتدخل الأجنبي في هذا البلد. و قال سلال أن "موقف الجزائر بالنسبة لسوريا واضح. و لقد اطلعتم على بيان وزارة الشؤون الخارجية وهذا هو الموقف الرسمي للجزائر". وأضاف في هذا الصدد "نحن مع الحل السياسي في سوريا و ضد أي تدخل أجنبي".