"تونس تمنح تسهيلات سياحية هامة للجزائريين"

كذّبت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام بشأن منع تونس للجزائريين أقل من 35 سنة من دخول تونس، فيما اتخذت الأخيرة سلسلة تدابير لإنقاذ موسمها السياحي بعد هجوم سوسة.
أكدت الوزيرة اللومي في تصريح ل”الخبر”، أن “هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”، وأضافت أن هناك خلطا بين هذه الإشاعة وقرار وزارة الداخلية تكثيف الرقابة على التونسيين المغادرين لتونس والبالغين أقل من 35 سنة. وكانت مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي قد نقلت عن إذاعة محلية أخبارا تتعلق بمنع تونس للجزائريين أقل من 35 سنة من الدخول إلى تونس.
وأضافت الوزيرة، أنه على “العكس من ذلك، فإن هناك إجراءات لتسهيل قدوم الجزائريين تتعلق خاصة بتحسين إجراءات العبور في المعابر الحدودية، حيث انطلقت الأشغال فعلا في معبر ملولة مثلا لتحسين الخدمات، وقالت “نتوقع وفودا كبيرة من الإخوة الجزائريين، تونس بلدهم ومثلما كنا دائما في الظروف العصيبة مع بعض”.
كما تقرر تقديم تسهيلات أخرى تتعلق بالأسعار بالنسبة للسياح الجزائريين القادمين في إطار مجموعات سياحية أو وكالات الأسفار، وتعول تونس على السياح الجزائريين لدعم السياحة هذا العام في تونس، خاصة وأن السياحة تشكل عصب الاقتصاد التونسي الذي تلقى ضربة قوية بعد هجوم سوسة، أدى إلى مغادرة المئات من السياح الأجانب، والى إلغاء حجوزات مجموعات سياحية كانت مقررة قدومها إلى تونس.
وانخفضت أسعار الفنادق في المدن الساحلية التونسية إلى أدنى مستوياتها، إذ سجلت فنادق بثلاث وأربع نجوم أسعارا بقيمة تتراوح بين 20 إلى 40 دينارا، أي ما يعادل 8 يورو إلى 18 يورو لليلة، ما يعني إمكانية قضاء أسبوع كامل بمبلغ لا يتجاوز 150 يورو (1 يورو يساوي 2,2 دينار تونسي).
وفي السياق، أعلنت الحكومة التونسية رفع التأشيرة عن رعايا روسيا البيضاء وكازاخستان، ودول أخرى ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تسهيل قدوم السياح إلى تونس عقب الهجوم الدامي الذي أدى إلى مقتل 38 سائحا أجنبيا بينهم روسي.
وقالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي، في مؤتمر صحفي عقدته الليلة قبل الماضية، إن رعايا دول كروسيا البيضاء وأنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص، يستفيدون من قرار إلغاء التأشيرة والدخول إلى تونس دون تأشيرة.
وأعلنت اللومي أنه تقرر العمل بنظام منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية القادمة من الصين وإيران والهند والأردن، وأكد الوزيرة التونسية أن رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة، سيستفيدون من منح وتأشيرات متعددة الدخول لفترة سنة كاملة. كما تقرر إلغاء ضريبة المغادرة التي كانت مطبقة على الأجانب من غير رعايا المغرب العربي والمقدرة ب30 دينارا، ما يعادل 13 يورو.
وقررت تونس تدابير أخرى تخص التونسيين في الخارج، تتعلق بتخفيض ب30 بالمائة أثناء النقل الجوي والبحري، وقالت وزيرة السياحة إن الدولة “ستتحمل مناصفة مع شركات النقل الجوي والبحري هذا التخفيض”. وتأتي هذه الإجراءات في سياق التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة التونسية لإنقاذ موسمها السياحي، عقب الهجوم الذي نفذه إرهابي واستهدف سياحا أجانب في فندق بمدينة سوسة، ما أدى إلى مقتل 38 سائحا أجنبيا وجرح 40 آخرين.