"إجراءات التقشف الحكومية انتهاك لحقوق الجزائريين"

أعطت تدخلات في “سهرة رمضانية” من تنظيم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تكهنات مُرّة لأثر إجراءات التقشف على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وحذر رئيس الحكومة سابقا، أحمد بن بيتور، من “حكومة لا تستطيع تلبية حقوق مواطنيها وتعاقبهم بالتقشف”، فيما لخص رئيس الرابطة، نور الدين بن يسعد، قراءته لهذه الإجراءات بأنها “انتهاك لحقوق المواطنين”.
أفاد بن بيتور، ليلة أول أمس، في سهرة رمضانية بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة، حول إجراءات التقشف وأثرها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بأن “كل جزائري من حقه إدراك حقيقة التهديدات التي تلوح في الأفق، عليه وعلى أبنائه، فقد أطلقت تحذيرات منذ سنوات حول مستقبل الجزائر للفت انتباه المواطنين والسلطات المعنية عن طريق الصحافة، لكنها للأسف لم تؤخذ بعين الاعتبار”. ويرى بن بيتور من زاوية اقتصادية للموضوع، بأن “الصادرات سجلت انخفاضا بنسبة 25.6 بالمائة بين 2006 و2011، وانخفاضا آخر بنسبة 10 بالمائة سنة 2012 مقارنة ب2011 واستمرت في الانخفاض من وقتها، فيما سجل ارتفاع معتبر لنفقات الميزانية المتعلقة بالجباية البترولية، وفعليا ارتفع سعر موازنة الميزانية من 34 دولار سنة 2005 إلى 115 دولار في 2011 و130 دولار في 2012”.
وتُعطي هذه الأرقام حقيقة مطلقة، وفقا لبن بيتور، بأنه “انطلاقا من سنة 2002 تم إخفاء الأزمة الاقتصادية ببحبوحة مالية ظرفية، استنادا إلى سعر البترول المرتفع آنذاك، لكن كل الظروف لهذه الأزمة كانت حاضرة، وكان واجبا إطلاق جرس الإنذار، لكنه واقع قابله ظهور لفساد وانتشار الرداءة وعدم الكفاءة”.
وبما أن اقتصاد الجزائر “ريعي” يعتمد على 98 بالمائة من مداخليه بالعملة الصعبة، سقطت الحكومة في أصعب صدمة يشهدها سعر برميل البترول، فانعكست على جيوب المواطنين الغلابى، ومن هنا يُسّجل بن بيتور أن “اقتصاد الريع في عدم وجود حاجة إلى التصدير في القطاعات غير التقليدية، من أجل تغطية حاجيات الاستيراد حتى في هذه القطاعات، يقابله ظهور اتجاه في القطاع الخاص من أجل خلق لوبيات وجماعات ضغط، بهدف الاستفادة أكثر فأكثر من الحوافز التي تقدّمها الحكومة”.
ويوجه بن بيتور رسالة إلى السلطة مفادها: “الجزائر تمتلك كفاءات وطنية ملتزمة وصادقة يمكن الوثوق بها، بهدف تحقيق التغيير المنشود، ولكن للأسف تعاني التهميش، وهذا الواقع يضع المسؤولية الكبيرة على عاتق الأشخاص الذين يحكمون أقدار هذا البلد، ويجب عليهم تحمل المسؤولية التاريخية، وفي الدولة تقع مسؤولية حماية الشعب على الرئيس”.
حقوقيا، يفسر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، علاقة إجراءات التقشف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ضمن سياق واحد: “انتهاك لحقوق الجزائريين”، وأعطى لهذه الفكرة توضيحا قال فيه: “لا يمكن للحكومة أن تتحدث عن تقشف وهي لا تمتلك اقتصادا، وإن حدث فالمواطنون الغلابى هم من يدفعون الثمن”.
ويتابع بن يسعد: “إجراءات التقشف هي أكثر السياسات حرمانا للفئات الضعيفة في المجتمع، لأنها تمس بالدرجة الأولى النفقات العمومية، كالحق في العمل والصحة والتعليم والتقاعد، وتنعكس على ظروف المعيشة بزيادة مظاهر الفقر”، مشيرا إلى أن “رد فعل الفئات الضعيفة سيكون اللجوء إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، لأنها شريحة لم تشاركها الحكومة في تحديد إجراءات التقشف ولم تستشرها، ومعلوم أن المؤسسات المنتخبة لا تمثل الشعب”.