إقالة الجنرال بن داود من "الأمن الداخلي"

أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام الجنرال عبد الحميد بن داود، مسؤول الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة بمديرية الاستعلام والأمن (الدياراس)، وعين خليفة له العقيد بوقشابية عاشور الذي كان يتولى منصب ملحق عسكري بسفارة الجزائر في تركيا.
حسب المعلومات المتوفرة، فإن الرئيس بوتفليقة عين الجنرال بن داود مكلفا بمهمة على مستوى مفتشية الجيش. جاءت هذه التغييرات التي لم يتم تأكيدها بشكل رسمي من طرف لا رئاسة الجمهورية ولا وزارة الدفاع الوطني، بالموازاة مع أنباء حول إحالة كل من الجنرال أحمد مولاي ملياني، قائد الحرس الجمهوري المسؤول عن التشريفات وتأمين المباني والإقامات الرئاسية.
بالمقابل، نفت المديرية العامة للحماية المدنية الأخبار التي تحدثت عن إقالة العقيد لهبيري من منصبه كمدير عام، وإسناده للأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلي. وقالت “الحماية المدنية”، في بيان لها أمس، إن “المدير العام للحماية المدنية سيواصل مهامه لتطوير هذا القطاع”، وأنه “لم يدخر، يوما، أي جهد لتمكين قطاعه من أن يحظى بالسمعة الدولية اللائقة نظير جهوده الإغاثية، وتلقي شهادات الاعتراف والتقدير من طرف المنظمة الدولية للحماية المدنية”.

ووفقا لتسريبات إعلامية، فقد عمد الرئيس بوتفليقة، خلال اليومين الماضيين، إلى إصدار قرارات ينهي بموجبها مهام قائدي الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري لأسباب تتعلق بالأداء.
وتأتي التغييرات التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، على جهاز الأمن والاستعلام، “الدياراس”، بعد سنتين من التصريحات التي أطلقها لأول مرة أمين عام الأفالان، عمار سعداني، المقرب من المحيط الرئاسي، والتي هاجم من خلالها الفريق محمد مدين المدعو توفيق، بالاسم، محملا إياه مسؤولية الإخفاقات الأمنية في حادثة الهجوم على منشأة الغاز في تيڤنتورين في جانفي 2013.

قرارات بوتفليقة جاءت عقب ما يتم يتداوله إعلاميا وفي الصالونات السياسية، حول اختراق أمني خطير استهدف مقر إقامة الدولة في زرالدة، وهي المنطقة الأكثر تأمينا في الجزائر قاطبة، بسبب إيوائها إقامة رئيس الجمهورية وكبار ضيوف الجزائر الأجانب.. حيث راجت، عشية عيد الفطر المبارك، معلومات حول تعرض مقر إقامة الرئيس لمحاولة اقتحام مسلح، وسمع دوي إطلاق نار كثيف لبعض الوقت، وباستثناء ما تداولته مواقع إخبارية أجنبية في هذا الشأن، فإن هذه الأنباء غير مؤكدة، إلا أنها انتشرت واستقرت في ألسنة الكثير من السياسيين والإعلاميين.
وبرأي قراءات خبراء أمنيين لهذه القرارات الرئاسية، فإن تنحية رؤوس كبيرة مثل الجنرال بن داود من جهاز الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة، وإبعاد اللواء مجدوب من جهاز الأمن الرئاسي، وقائد الحرس الجمهوري، الجنرال ملياني، يؤشر على تبني الرئيس ومحيطه وحلفائه داخل المؤسسة العسكرية انتهاج سياسة إضعاف خصومه في جهاز الدياراس، في إطار معركة مواقع يسعى الرئيس من خلالها لإعادة ترتيب بيت الحكم في إطار الاستحقاقات السياسية المستقبلية، والتي تأتي في صدارتها مسألة خلافته التي يحضر لها بدهاء منذ سنوات.

فمنذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى قصر المرادية والعلاقة مع جهاز الدياراس وقيادة الأركان، في أيام الفريق الراحل محمد العماري، ليست على ما يرام. وفي كثير من الأحيان، كان يحاول التسلل إلى داخلها عبر محاولات سياسية، مستعينا في ذلك بحلفائه من كبار الضباط المتقاعدين، على غرار نورالدين يزيد زرهوني الذي سعى لتعيينه في منصب كاتب دولة للدفاع في بداية عهدته الأولى، وأمام الرفض القاطع لذلك، قام بتعيينه وزيرا للداخلية مع إطلاقه يديه بصلاحيات واسعة لإعادة تنظيم جهاز الاستعلامات التابع للأمن الوطني، وجعله جهازا موازيا “للدياراس” يعتد بتقاريره ويبني عليها قراراته أيضا.
محاولات الرئيس بوتفليقة إبعاد المؤسسة الأمنية من طريقه، لم تكن بالأمر الهين، فقد اضطر، على فترات، إلى مهادنتها إلى أن سنحت له الفرصة بمناسبة رئاسيات 2014 التي كشفت سعة الهوة بين مؤسسة الرئاسة وقيادة جهاز الدياراس، خاصة بعدما استمال بوتفليقة قيادة الأركان العامة للجيش، ممثلة بشخص الفريق أحمد ڤايد صالح الذي ألحقت بقيادته مصلحة الصحافة التابعة للدياراس وجهاز الأمن الرئاسي، بعد أن وقع الرئيس مرسوما بذلك.
وقبل ذلك بسبع سنوات، حدث ما لم يكن في الحسبان، عندما فجر رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، قنبلة من العيار الثقيل في تصريحات خص بها “الخبر”، متحدثا عما هو جار التحضير له أو تجسيده على أرض الواقع، من أن رئيس الجمهورية يسعى لإبعاد “السلطة الفعلية” (الدياراس) من الحياة السياسية وتعبيد الطريق أمام دولة الحق والقانون التي لا تقام إلا في إطار دولة مدنية.

ولا يمكن قراءة هذه التغييرات الأمنية بمعزل عن التغيير الذي مس الطاقم الحكومي وسلك الولاة، فكثير من مراكز القوى كانت تتوزع على هذه المؤسسات الرسمية، سواء في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي والتجاري.. والتي كثيرا ما كانت لها انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، وفقا لخيارات تتعرض للتغيير وفقا لمزاجات وأهداف جماعات الضغط التي تتحكم في خيوطها من خلف الستار.