فوضى السوق ولوبيات الاستيراد يتحكمون بغذاء الجزائريين

حافظت أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية على مستوياتها المرتفعة، على الرغم من أن أسعار غالبية المنتجات في السوق العالمية سجلت تراجعا في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يعطل قاعدة أن أسعار هذه المواد تحددها تقلبات بورصة الغذاء العالمية، باعتباره العامل الذي عادة ما “يختبئ” خلفه التجار لتبرير الزيادات في الأسعار، إذ ترتفع بارتفاعها ولكن لا تعرف أي تراجع إذا انخفضت، ما يجعل المستهلك الضحية الأولى لتضارب المصالح في ظل ضعف الرقابة وفوضى السوق.
جولة “الخبر” على مستوى أحد أبرز أسواق الجملة للمواد الغذائية بالعاصمة، وهو سوق السمار، أكدت أن الأسعار عرفت استقرارا كبيرا، كما هو الشأن بالنسبة للبقول الجافة كالحمص، الفاصوليا، العدس والأرز، وهي المواد واسعة الاستهلاك لدى الأسر الجزائرية والتي يعتبر مصدرها الأساسي عمليات الاستيراد، حيث ظلت مرتفعة على مختلف أصعدة السلسلة التجارية، سواء عند تجار الجملة أو التجزئة، ولم تتأثر بتراجع أسعارها في الخارج، وتبعتها في ذلك أيضا أسعار المواد المنتجة محليا.
وتحجج تجار الجملة ممن تكلمت معهم “الخبر” لتبرير هذا الارتفاع بالإجراءات الحكومية الأخيرة، وأكد أحدهم أن السلع لم تدخل السوق الوطنية إلا بنسب قليلة جدا منذ شهر تقريبا، وقال إن المواد الغذائية “شحيحة” جدا في السوق، وهي الوضعية التي اعتبر أنها تخلق عدم توازن بين العرض والطلب، مضيفا أنه كان على الجهات المسؤولة التفكير في تبعات القرارات المتخذة قبل تطبيقها فعليا في الميدان، متوقعا أن الأسعار سترتفع أكثر مستقبلا في حال تواصل هذه الوضعية. وأشار هذا التاجر من ناحية أخرى إلى عدة عوامل، حاول تبرير من خلالها هذه الزيادات، ذكر من جملتها تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، معتبرا أنه من المنطقي أن ترتفع الأسعار تبعا للعلاقة بين العملات.
وبينما لم يستسغ بعض التجار تواجدنا بالسوق والأسئلة المنصبة على الأسعار وكيفية وآليات تحديدها، اعترف محمد، وهو تاجر جملة في نفس السوق، بأن المعاملات التجارية الوطنية في مجملها، بما فيها تجارة المواد الغذائية العامة، بعيدة كل البعد عن قاعدة العرض والطلب، إذ تحكمها عوامل وتأثيرات أخرى، وقال إن هذا المبدأ الذي تتحدث عنه الجهات الرسمية للتعليل بأن الأسعار حرة “معطل” بسبب عدم وجود مساواة وحرية في الممارسة التجارية، وقال: “لن أكشف عن شيء جديد إذا قلت إن معاملات الاستيراد في يد فئة قليلة تتحكم في تموين السوق وتحديد أسعار المواد المعروضة فيها كما تشاء”، مضيفا: “هم أقوى من الحكومة نفسها ومواجهتهم غير مجدية”، بينما اعتبر أن الحل الوحيد الذي تملكه الجهات المسؤولة هو تحديد هوامش الربح في جميع الفروع من المواد الغذائية، كتلك المعمول بها بالنسبة للمنتجات واسعة الاستهلاك لضمان استقرار الأسعار عند حدود معينة، مشيرا إلى أنه الدور المنوط بالمصالح والوزارات المختصة.
وبالمقابل، اعتبر تجار التجزئة في فضاءات البيع بالعاصمة أن تحديد أسعار المنتجات تخرج عن نطاقهم، وأشار أحد التجار بساحة أول ماي أن ذلك مرتبط تحديدا بسعر شراء المنتوج عند الجملة، موضحا أن هامش الربح بالنسبة لهم لا يتجاوز بضعة دنانير، على حد قوله. وأضاف: “نحن مضطرون للزيادة في السعر إذا كان سعر شراء المنتوج مرتفعا أصلا”، وبرر ذلك بأنه يفضل أن تكون الأسعار منخفضة لتسريع وتيرة البيع، وهو الموقف الذي قال إن غالبية تجار التجزئة يتشاركون فيه، لتفادي تكديس وتخزين السلع، بحكم أن مساحة المحلات عادة ما تكون صغيرة، إلى جانب تجنب خطر تعرض هذه المواد للتلف.