يوفر قانون تعميم استعمال اللغة العربية، الصادر سنة 1996، الغطاء القانوني لاستعمال ممثلي الدولة الجزائرية، اللغات الأجنبية (عادة اللغة الفرنسية) في المؤتمرات الدولية. واستند وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، إلى هذه الثغرة الموجودة في القانون لتبرير تدخله باللغة الفرنسية خلال اجتماع مجلس الأمن، في 18 فيفري الماضي. وقال مساهل، في رد، تحوز “الخبر” على نسخة منه، على سؤال كتابي للنائب عبد الغني بودبوز: “من البديهي القول إن كافة ممثلي الجزائر الذين تنتدبهم وزارة الخارجية لتمثيل بلادنا في اللقاءات الدولية، يتحكمون بالضرورة في اللغة الوطنية، وأن الوزارة تحرص من ناحيتها على أن تكون جميع مداخلات جميع مندوبيها في الندوات والاجتماعات الرسمية باللغة العربية، امتثالا لأحكام الدستور والقوانين والنظم المعمول بها في الجزائر”. وأضاف: “بحكم دواعي المهنة، فإن استعمال الدبلوماسي لأي من اللغات بما فيها اللغة العربية، مسألة تتطلبها طبيعة المناسبة ونوعية المخاطبين، إلى جانب عوامل أخرى كتوفر الترجمة أو نجاعتها أحيانا”، واستطرد: “من هذا المنطق جاءت مداخلة الوزير خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم 18 فيفري، حول الأزمة الليبية، حيث سجل الجهاز الأممي، حسبه، موقف الجزائر الرسمي بغض النظر عن الوعاء اللغوي المستعمل”. واستعرض الوزير، في نفيه تفضيله اللغة الفرنسية، قدراته اللغوية، وقال في الرد الكتابي: “كان يمكن للوزير أن يعبر عن موقف الجزائر حول الأزمة الليبية بالإنجليزية أو الإسبانية، وذلك انطلاقا من أن الممثل الدبلوماسي مطالب بإتقان عدة لغات، ومن غير المعقول أن يترك مقعد الجزائر شاغرا بحجة عدم مقدرته على التكلم بلغة معينة”. لكن الملاحظ أن الجدل بخصوص استعمال اللغة الفرنسية من قبل المسؤولين بالجزائر، لا يطرح فقط بالنسبة للدبلوماسيين، ولكن لدى مسؤولين يخاطبون الجزائريين وفي الجزائر باللغة الفرنسية وهم كثر. واحتمى في تبريره استعمال لغة أجنبية في المؤتمرات الدولية بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من الأمر رقم 96-30 المؤرخ في 21 ديسمبر 1996 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتنص “يمكن استعمال استثناء اللغة الأجنبية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية”، والمادة 11 من نفس التشريع والتي تنص “أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفق ما يتطلبه التعامل الدولي”. وأصر مساهل، في رده على القانون، “لا يتضمن ما يمنع المندوب الرسمي المشارك في لقاءات أجنبية ودولية، من استعمال لغة غير العربية سواء كان المتدخل وزيرا أو دون ذلك من مستوى التمثيل”. مضيفا أن التشريع أجاز ل”ممثل الجزائر سلطة التقدير في اختيار وسيلة الاتصال (يقصد التواصل) الملائمة التي تؤدي الغرض وتتضمن موقف الجزائر حيال موضوع تعتقد وزارة الشؤون الخارجية أن من واجبها السعي عبر كل الوسائل الممكنة لدعمه”. وخلص للقول في دفاعه في استعمال اللغة الفرنسية في المنتديات الدولية، إن ممثل الجزائر مكلف بالذود عن المصالح المختلفة للجزائر وترقيتها، وهذه الوظيفة المهمة تعتبر أحد أساسيات العمل الدبلوماسي، بل هي من واجبات العون الدبلوماسي، وهذا تقليد في فقه التطبيق الدبلوماسي”.
