"التعاون مع الجزائر سيحول دون انخفاض أكثر لسعر البرميل"

اتهم النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري دولا إسلامية منتجة للنفط، دون ذكر اسمها، بالتآمر مع دول أخرى ضد مصلحة أعضاء من منظمة “أوبيب”، قائلا “نعلم أن عددا من الدول قامت بحياكة مؤامرة ضد الدول المنتجة للنفط، وهي من الدول الإسلامية”، مضيفا أن “التعاون بين الجزائر وإيران سيحول دون انخفاض سعر النفط أكثر مما هو عليه”، ما يعني دعوة إيران الجزائر لتوحيد المواقف، رغم أن الجزائر كانت من المطالبين بتخفيض الإنتاج لرفع الأسعار، في وقت تنوي إيران الرفع من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا، لتدارك الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وكانت إيران تتهم في كل مرة دولا إسلامية في مقدمتها السعودية، إلى جانب قطر والإمارات والكويت، بالتواطؤ لتخفيض سعر النفط، حيث تمكنت السعودية، خلال الاجتماع الأخير للمنظمة، من إقناع أعضائها على إبقاء سقف الإنتاج الحالي ل “أوبيب” المقدر ب30.5 مليون برميل يوميا، في وقت انخفض متوسط سعر البرميل إلى أقل من 50 دولارا، لينخفض خلال الأسبوع الماضي إلى أقل من 40 دولارا.
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، في مداخلته أمس بجنان الميثاق بمناسبة انعقاد ملتقى رجال الأعمال الجزائريين الإيرانيين، “إن التعاون بين إيران والجزائر سيحول دون انخفاض أكبر لسعر النفط، ويسمح لنا برفع أسعار النفط دوليا”، مؤكدا “أن إلغاء العقوبات والحظر المتعلق بتصدير النفط العراقي لم يتم بعد”.
وأفاد إسحاق جهانغيري بأن بلده مستعد “للمساهمة الفعالة في المجالات الاقتصادية في الجزائر، وذلك في إطار النظم المعمول بها من طرف الحكومة الجزائرية”، ما يعني عدم معارضة دولة إيران لقاعدة 49/51 المتضمنة في قانون الاستثمار الجزائري، والتي طالبت العديد من الدول بإلغائها، وفي مقدمتها الأوروبية والأمريكية.
في الإطار ذاته، كشف الدبلوماسي الإيراني عن لقاء جمعه بعدد من المقاولين وأصحاب الشركات الإيرانية، لمناقشة العراقيل التي تحول دون تكثيف استثماراتهم في الجزائر. وصنّف إسحاق جهانغيري الجزائر إلى جانب تركيا ضمن قائمة أهم الدول التي تنوي إيران توطيد علاقاتها الاقتصادية معها، في إطار أشغال اللجنة العليا للبلدين.
وأكد نائب الرئيس الأول الإيراني أن شركات بلده مستعدة لتلبية أي طلبات استثمار من الحكومة الجزائرية، خاصة في مجال صناعة السيارات وإنشاء الطرق والسكك الحديدية والصناعات الحديدية والبيتروكيمياوية وغيرها من القطاعات.
من جهته، وصف الوزير الأول عبد المالك سلال العلاقات السياسية والدبلوماسية الجزائرية الإيرانية ب “الجيدة”، مقارنة بالاقتصادية التي تكاد تكون منعدمة، داعيا البلدين إلى وضع خطة طموحة لترقية التبادلات الاقتصادية إلى مستوى ترقى له العلاقات السياسية، بإقامة شركات قوية في مختلف القطاعات، أهمها الصناعة والمناجم والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة.
على صعيد آخر، دعا عبد المالك سلال الشركات الإيرانية إلى إقامة شركات مختلطة مع نظيرتها الجزائرية للدخول سويا إلى الأسواق الإفريقية، معترفا أن “اقتصاد الجزائر أصبح ضيِّقا”، ما جعل الحكومة تركز على تجسيد خيار تنويعه بعدم الاعتماد مستقبلا على عائدات النفط دون غيرها من القطاعات.
في السياق نفسه، حث الوزير الأول رجال الأعمال الإيرانيين على اغتنام فرص الاستثمار الموجودة بالجزائر، مؤكدا ضرورة تكثيف التبادل التجاري البيني بين البلدين لخلق فرص شغل جديدة يستفيد منها شعبا البلدين.