"البيزنس"مع "إيني" الإيطالية لم يتوقف

استفادت الشركة الايطالية “إيني” من قرار مصادقة من مجلس الوزراء على ملحق عن عقد موقع بينها وبين سوناطراك في مجال الاستكشاف والاستغلال، ليتواصل بذلك نشاط الشركة الإيطالية رغم فتح ملف فساد طال فرعها “سايبام” في الجزائر، وتستفيد الشركة الإيطالية بالتالي من مزايا لم تستفد منها شركات أخرى على غرار الكندية “أس أن سي لافالين” التي سارعت السلطات الجزائرية، في جوان 2013، إلى إدراجها في القائمة السوداء للاشتباه في دفعها رشاوى مقابل الحصول على عقود في 2005.
ويثير استمرار نشاط الشركة الإيطالية تساؤلات من حيث استمرار فصول المحاكمة التي تشهدها محكمة ميلانو، والمرتقب استئنافها بداية السنة الحالية، بعد تأجيلها في ديسمبر الماضي، لاسيما أن السلطات الجزائرية سبق أن أدرجت الشركة الكندية “أس أن سي لافالين” الكندية في القائمة السوداء، بحجة الاشتباه في تقديمها رشاوى تحصلت على إثرها على عقود في الجزائر سنة 2005، وهي القضية التي أثيرت في كندا وليس في الجزائر، إلا أن الشركة الإيطالية لم تتعرض لمثل هذه التدابير، بل واصلت نشاطاتها، موازاة مع فتح العدالة الإيطالية بالخصوص ملف “رشاوى بقيمة 198 مليون دولار”، يشتبه أن سايبام فرع “إيني” دفعتها نظير الحصول على عقود تجارية فاقت 8 ملايير دولار.
واستفادت “إيني”، بقرار من مجلس الوزراء، من ملحق لعقد وقعته مع سوناطراك بمحيط “زمول الخبر” “الكتلة 403 د”، ليتم تمديد العقد لمدة 5 سنوات بداية من 8 جويلية 2015، وهي الفترة التي كانت فيها المحاكمة في ميلانو قائمة ولا تزال كذلك إلى الآن، بل أن محكمة ميلانو لم تصدر قرارات إلا في أكتوبر الماضي، تقضي بإخلاء ساحة المدير التنفيذي السابق لمجمع “إيني”، باولو سكاروني، من التهم المنسوبة إليه في فضيحة سوناطراك - إيني - سايبام، والتي تتعلق بالفساد الدولي والرشوة، حيث تمت تبرئته هو ومجمع “إيني” باعتباره شخصية معنوية، كما تمت تبرئة مسؤول منطقة شمال إفريقيا في مجمع “إيني”، أنطونيو فيلا. إلا أن المحاكمة ظلت متواصلة، ويرتقب أن تنظر العدالة الإيطالية مجددا في ملف “سايبام” في الجزائر، في 25 من هذا الشهر.
وتظل “إيني” من بين الشركات المتواجدة في مجال الاستكشاف والاستغلال الغازي في الجزائر، كما أنها من بين أهم زبائن سوناطراك، وقد قام كلاوديو ديسكالزي، المسير المفوض ل”إيني”، بزيارة للجزائر في ديسمبر، في وقت عبرت الشركة الإيطالية عن رغبتها، على لسان نفس المسؤول، عن وضع حد للعقود طويلة الأجل مع الجزائر والنرويج وروسيا، بحجة خسارة الشركة مبالغ كبيرة بفعل انخفاض الأسعار.
ولا تزال قضية “إيني - سايبام” تطرح عدة نقاط ظل، لاسيما أن تطورات المحاكمة في ميلانو، والتحقيقات في الجزائر، تتجه إلى خلوها من اسم وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، فضلا عن تبرئة المدير التنفيذي لمجمع “إيني” الإيطالي، باولو سكاروني، ومدير سايبام الجزائر سابقا، توليو أورسي، الذي يملك كافة تفاصيل العقود، في حين يبقى الجزائريون المعنيون بالمحاكمة 3 وهم فريد بجاوي وسمير أورياد وعمر هبور، وهو نفس عدد الإيطاليين المعنيين بالمحاكمة التي ستعقد جلساتها في 25 جانفي الجاري. ووصف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في فيفري 2014، شكيب خليل بأحد “أكفأ وأنزه الإطارات في الجزائر”، وبرأه من شبهة الفساد، وهو ما اعتبر مقدمة لتبرئة خليل كلية، لاسيما وأن اسمه لم يرد في محاضر استماع المتهمين في المحاكمة بميلانو التي يرتقب أن تحسم خلال السنة الحالية.