القضاء الإيطالي يرفض استدعاء شكيب خليل رغم ورود اسمه في ملف الفساد

أدلة جديدة في فضيحة "سوناطراك -سايبام" ورّطت سكاروني

طلبت النيابة العامة في إيطاليا توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق لشركة النفط ‘ايني” باولو سكاروني في فضيحة “سايبام - سوناطراك”، وتوجيه الملف إلى المحاكمة العلنية بعد أن تبين بالأدلة تلقي فرع الشركة الإيطالية ضوء أخضر من تورطه في قضية الفساد.
في تطور جديد في قضية فساد شركة سايبام - سوناطراك، طلب النائب العام فابيو دي بيسكال، توجيه الاتهام إلى سكاروني، وعشرات من المديرين السابقين من سايبم، بعدما تبين تورطهم عبر تسجيلات صوتية في رشوة مسؤولين جزائريين سابقين للفوز بصفقات استثمار بشركة سوناطراك وسايبام.
وتحدث النائب العام عن عملية دفع 197 مليون أورو عمولات من قبل شركة سايبام، خلال الفترة من نوفمبر 2007 إلى فيفري 2010، إلى شركة مقرها في هونغ كونغ، وتدار من قبل فريد بجاوي، الذراع الأيمن لوزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وأعاد النائب العام الإيطالي فتح تحقيق إضافي، بناء على تسريب مكالمة هاتفية جمعت باولو سكاروني بوزير التنمية الاقتصادية، كورادو باسيرا، يعترف فيها بدفع 198 مليون دولار كرشاوى للوزير الأسبق للطاقة، شكيب خليل، وحسب وثائق القضية، فقد حولت شركة “إيني”، عن طريق فرعها في الجزائر “سايبام”، مبلغ 198 مليون دولار إلى حساب شكيب خليل وأشخاص من حاشيته، من أجل الظفر بعقود تجارية بترولية ضخمة، تفوق قيمتها المالية 8 ملايير دولار.
وبدأت محكمة ميلانو، في ملاحقة المتهمين في قضية الفساد شهر ماي الماضي، بيد أن اسم وزير الطاقة الجزائري السابق لم يذكر في القضية المتعلقة بالرشاوى.
وقد برّأ الأسبوع الماضي، باولو سكاروني، ساحة شكيب، من تهمة تلقي رشاوى وعمولات من طرف شركة سايبام، لقاء الحصول على عقود نفطية وغازية، وركز قاضي جلسات الاستماع الأولية، أليساندرا كليمنتي، على قضية المكالمة التي تم التنصت فيها عليه خلال حديثه مع وزير التنمية الاقتصادية، كلاوديو باسيرا، والتي قال فيها بصريح العبارة أن القضية تتعلق برشوة. وفيما يتعلق بلقاءاته مع شكيب خليل، ووسيط المفاوضات فريد بجاوي، قال باولو سكاروني، أمام ذات الهيئة بأنها كانت تندرج في إطار اجتماعات عمل جد عادية، وأضاف أنه “لم نتحدث خلال هذه اللقاءات عن العقود والصفقات”، وأردف “لكن هذه اللقاءات كانت ضرورية لتبسيط الإجراءات”.
وينتظر أن تفصل هيئة المحكمة في قضية إحالة الملف على المحاكمة العلنية من عدمها يوم 21 جويلية القادم خلال جلسة الاستماع الأولية الرابعة.