"الدا الحسين" و"الأفافاس".. نصف قرن من المعارضة

انتهت العلاقة “العضوية” للزعيم التاريخي، حسين آيت أحمد، بحزبه جبهة القوى الاشتراكية، عند تاريخ 22 ديسمبر 2012، غداة إعلانه التخلي عن رئاسة الجبهة احتراما ل”دورة الحياة التي تفرض نفسها على الجميع”. وانتهت حياة القائد الثوري من الدنيا بتاريخ قريب مثلما شاءت الأقدار، يوم 23 ديسمبر 2015. وقبل هذين التاريخين المفصلين، كانت حياة أخرى لرجل أسس أول حزب معارض ناضل فيه، عقلا وقلبا وروحا، 49 سنة كاملة دون انقطاع.
بدأت حكاية “حزب تاريخي” مع الرجل التاريخي، حسين آيت أحمد، مع التاريخ بعد حصول الجزائر على استقلالها في 5 جويلية 1962، حيث نظمت انتخابات للمجلس التأسيسي في شهر سبتمبر. وكان حسين آيت أحمد من ضمن الفائزين مرشحا عن دائرة سطيف. ولكنه ما لبث أن اصطدم مع ما كان يعتبره سياسة “تسلطية” للرئيس أحمد بن بلة، فاستقال من المجلس التأسيسي وأسس حزب جبهة القوى الاشتراكية في سبتمبر 1963.
ظروف تأسيس جبهة القوى الاشتراكية كانت خاصة لارتباطها بجذور الحركة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة وبيان أول نوفمبر ولوائح مؤتمر الصومام 1956. وتربط المراجع نشأة الأفافاس بمؤسسه ورئيسه والأب الروحي، حسين آيت أحمد.
وألقيت محاضرة أثناء انعقاد الجامعة الصيفية لجبهة القوى الاشتراكية، يوم 30 سبتمبر 2015، بسوق الاثنين في ولاية بجاية، خصصت لتأسيس الأفافاس منذ 1963، وكان المحاضرون “الأفافاسيون” ينطلقون في سرد الأحداث السياسية لنشأة الحزب من قاعدة أن “الشباب بالتحديد من واجبه أن يعرف تاريخ بلاده، وينبغي له أن يفهم أيضا أن الذاكرة ليست فقط أن نتذكر الحاضر. فمعركة الذاكرة هي جزء لا يتجزأ من النضال الديمقراطي ومرتبطة بحرية التعبير والفكر”.
حزب جبهة القوى الاشتراكية نشأ في بداية الستينات في ظروف معقدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، ازدادت تعقدا مع أزمة صائفة 1962، ويربط الأفافاس نشأته بخلفية “اعتلاء الحكم من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلة المتحالف مع الرئيس الراحل هواري بومدين ضد السلطة الشرعية للثورة (الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية)، واتخاذ إجراءات إدارية وقمعية ضد معارضيهم، وأيضا إهانة الهيئة التشريعية (الجمعية الوطنية التأسيسية) وخرق قانونها الداخلي بتبني مشروع الدستور في قاعة سينما”.
وعندما اقتنع حسين آيت أحمد بأن التوجه الأحادي لا يتماشى مع أحلام الشعب في بناء دولة وطنية ديمقراطية، قدم آيت أحمد استقالته من جميع الهيئات الإدارية للثورة، ورفض كل الشمولية على الإطلاق، وكان ذلك في 25 جويلية 1962. وبعد عام تقريبا، في 29 سبتمبر 1963، يخرج حسين آيت أحمد ونشطاء من الحركة الوطنية لإعلان تأسيس حزب الأفافاس.
وفي 16 جوان 1965 تم التوقيع على اتفاقيات أعقبت مفاوضات، ومن أهمها الاعتراف بالأفافاس كحزب معارض. لكن بعد مرور 3 أيام، في 19 جوان من نفس السنة، يحدث انقلاب على الرئيس بن بلة ويلغي الاتفاق وينهي أي عمل سياسي تعددي في الجزائر. وأطلق الأفافاس فكرة إنشاء رابطة مستقلة لحقوق الإنسان، وتم نشر مضمون الفكرة في جويلية 1981 في مقال افتتاحي لمجلة الأفافاس “إعلام” رقم 02. وساهم الأفافاس أيضا في إنشاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1985.

ومع أحداث أكتوبر 1988، عاد حسين آيت أحمد إلى أرض الوطن بعد 23 عاما في المنفى. وخلال هذه المرحلة الأولى من التعددية التي عرفت شبه انفتاح سياسي، والذي كان الأفافاس “متحفظا منه” نظرا لانعدام تفتح حقيقي وعدم وجود الإرادة السياسية، كثف الأفافاس من تحركاته السياسية ونضاله من أجل تكريس الديمقراطية في البلاد.
ومن بين نشاطات الحزب وكذا أهم مواقفه، تنظيم مظاهرة من أجل بديل ديمقراطي في 31 ماي 1990، حيث دعا حسين آيت أحمد إلى تنظيم تجمع في الجزائر العاصمة تحت شعار “مظاهرة لبديل ديمقراطي والسيادة الشعبية”. وفي 12 جوان 1991، يجدد الأفافاس مطلبه انتخاب الجمعية التأسيسية ويقاطع الانتخابات المحلية التي نظمتها السلطة.
وعقدت جبهة القوى الاشتراكية مؤتمرها الأول في الجزائر العاصمة في 16 مارس 1991. وحذر الأفافاس من مخاطر إجهاض العملية الديمقراطية (المسار الديمقراطي). وأعقبت هذه المحطة “المشاركة في الانتخابات التشريعية وتنظيم مسيرة لإنقاذ الديمقراطية في 26 ديسمبر 1991، حيث شارك الأفافاس في الانتخابات التشريعية، وقد جاء في المركز الثاني برصيد 25 مقعدا، بعد الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب188 مقعد، ثم حزب جبهة التحرير الوطني ب16 مقعدا. وفي عام 1995 كان حسين آيت أحمد من الممضين في روما بسانت إيجيديو، مع ممثلي ست تنظيمات سياسية أخرى، على أرضية للخروج من الأزمة، ثم كان من الداعين إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في المجازر التي شهدتها الجزائر بدءا من 1996. وفي 5 فيفري 1999، قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، غير أنه انسحب منها رفقة المرشحين الآخرين، منددين بما سموه التزوير. وقد انتهت تلك الانتخابات بفوز عبد العزيز بوتفليقة، أما حسين آيت أحمد، فرغم انسحابه، فقد حصل على المرتبة الرابعة.