قروض استهلاكية بفائدة تصل إلى 6 بالمائة!

سيتحتم على المستفيدين من القروض الاستهلاكية دفع معدلات فائدة مرتفعة ستصل حد 6 بالمائة، على عكس ما كانت تروج الحكومة له من تسهيلات لتشجيع المواطنين على الإقبال على المنتجات المحلية، لدعم الإنتاج الوطني، بعد أن عولت على هذا الأخير للتقليص من فاتورة الاستيراد في عز أزمة التقشف.
200 مليون كحد أقصى واقتطاع شهري ب30 بالمائة من الراتب الشهري!
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر الحكومة، في آخر مجلس وزاري، يوم الأربعاء الماضي، بالاستعجال في إطلاق القرض الاستهلاكي بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن عدم جاهزية البنوك الوطنية، أخر دخول قرار اعتماد القرض الاستهلاكي حيز التطبيق.
وبهذا، من المنتظر أن يقتني الجزائريون السلع والبضائع التي تضمنتها قائمة المنتجات المستفيدة من القرض الاستهلاكي، بأسعار تمثل ضعف تلك التي كانوا يتوقعونها، خاصة أن الحكومة كانت قد أعلنت عن دعمها لمعدلات الفائدة الخاصة بالقروض الاستهلاكية، في الوقت الذي سيحرم عدد كبير من المواطنين الرافضين التعامل بالربا من الاستفادة من القرض الاستهلاكي.
وكشفت مصادر بنكية ل«الخبر” أن معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية ستتراوح، حسب ما ستقرره كل مؤسسة بنكية ومصرفية، بين 5,25 و6 بالمائة، وهي نسب تتقارب مع تلك المعتمدة بالنسبة للقروض الموجهة للاستثمار التي تصل إلى 7,25 بالمائة.
وأوردت هذه المصادر أن القروض الاستهلاكية ستصنف ضمن القروض متوسطة المدى، حيث سيضطر المستفيدون منها إلى سدادها في فترة لا تتجاوز 60 شهرا، أي ما يعادل 5 سنوات، في انتظار تحديد سقف الحد الأقصى من قيمة القرض الممنوح، والتي ستزيد بارتفاع قيمة الأجر الذي يتقاضاه كل مستفيد من القرض الاستهلاكي، ووفقا للإستراتيجية التجارية المعتمدة من طرف كل بنك.
وفضلت المؤسسات البنكية اعتماد معدلات فوائد مرتفعة، كإجراءات احترازية لضمان مردودية القروض من جهة، والحفاظ على توازنها المالي من جهة أخرى، خاصة بعد أن خاضت تجربة في السنوات السابقة، جعلتها عاجزة عن تسيير ملف القرض الاستهلاكي، لكثرة عدد الزبائن الذين أخلوا بالتزاماتهم وسداد ديونهم.
وتفاديا لتسجيل البنوك مشاكل مالية مماثلة، بعد إعادة اعتمادها القرض الاستهلاكي، فضلت الحكومة انتظار الإعلان عن إعادة بعثه، بعد أن أصبحت مركزية القروض جاهزة، حيث ستعمل هذه الأخيرة على أن يستفيد المواطنون من أكثر من قرض استهلاكي واحد، بمراقبة طلبات كل مستفيد من القرض على مستوى شبكة جميع المؤسسات المصرفية والمالية.
على صعيد آخر، كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، على أمواج القناة الإذاعية الوطنية، أن قيمة الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي يمكن أن تصل إلى 200 مليون سنتيم، وفقا لأجر كل مواطن، تسدد على مدار خمس سنوات، على ألا يتعدى الاقتطاع الشهري لتسديد القرض 30 بالمائة من قيمة أجر المقترض.
للتذكير، فإن إلغاء القرض الاستهلاكي جاء بموجب المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2009، مع استثناء القروض العقارية التي عدلت وتممت بالمادة 88 من قانون المالية 2015، للسماح للبنوك بمنح الأسر قروض استهلاك موجهة لحيازة مواد ومنتجات مصنوعة محليا. وتضمنت قائمة المنتجات والمواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي، المركبات وخاصة السيارات بالنسبة للصناعة الميكانيكية والهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر بالنسبة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن مواد البناء.