القروض الاستهلاكية والعقارية فاقت 240 مليار دينار

أكد المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، أن القروض الاستهلاكية والعقارية الموجهة للأشخاص في تطور مستمر ببلادنا، وقد وصل الرصيد الحالي لها إلى ما لا يقل عن 240 مليار دينار، مقابل 70 مليار دينار نهاية سنة ,2006 جزء كبير منها موجه لتمويل القروض العقارية.
وأوضح بن خالفة في اتصال خاص مع ''الحوار''، أن القروض الاستهلاكية العائلية تشهد نموا متواصلا نتيجة ارتفاع القروض الموجهة لتمويل العقارات والسيارات في ظل التنافس الحاد الذي تشهده المؤسسات المالية والمصرفية، إلا أنه لم يصل على درجة التشبع، فعدد الأسر المستفيدة من هذه القروض تتراوح بين 700 و800 ألف عائلة فقط، في الوقت الذي تتسع فيه السوق لتمويل قروض تفوق الملايين. هذا وتتسابق الشركات المقرضة، إلى إطلاق صيغ متنوعة لإغراء الزبائن ودفعهم إلى الاقتراض دون تردد، مثل طرح منتوجات جديدة وبشروط ترى أنها ميسرة للزبائن، وهي غالبا تستهدف شريحة معينة، خاصة منهم الموظفين الدائمين، المتقاعدين، الزبائن الأوفياء، وتكون هذه المنتوجات أو الصيغ محددة بأجرة تفوق سقفا معين لتسديد المبلغ في وقت مبرمج.
اقتناء الممتلكات العقارية أولوية الأسر الجزائرية
وحسب المفوض العام لجمعية لمهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، فإن القروض الاستهلاكية العقارية تشهد نموا متسارعا في الفترات الأخيرة ببلادنا بالمقارنة مع القروض الاستهلاكية، كقروض اقتناء السيارات أو الأجهزة الالكترومنزلية، التي تنمو بوتيرة أقل من قروض العقارات، مرجعا سبب ذلك إلى إدراك الجزائريين أن العقار يمثل أولوية بالنسبة لممتلكات الأسر، فالحاجة الأولى لها هو امتلاك سكن ليقوم بعد ذلك بتجهيزه. وفي هذا السياق أشار بن خالفة إلى أن تحليل محفظة القروض التي منحتها البنوك العمومية والخاصة للعائلات الجزائرية يكشف عن وجود وزن مهم للقروض العقارية بالمقارنة مع القروض الاستهلاكية الأخرى، وخاصة قروض السيارات، فالقروض العقارية استحوذت على 60 بالمئة من مجموع القروض الموجهة للعائلات، أي يما يعادل 145 مليار دينار في وقتنا الحالي، ويمثل هذا المبلغ القروض الموجه للعائلات التي ترغب في تمويل عمليات البناء الجديدة أو أشغال توسعة المساكن القديمة أو لشراء مساكن جديدة.
الجزائر لم تدخل إلى دوامة الإقراض المسرف
وفيما يتعلق بالرقابة على عملية منح القروض الاستهلاكية، أكد مندوب البنوك والمؤسسات المصرفية أن العملية تتم بإشراك أطراف عديدة، حيث ترجع المسؤولية الأولى للمقرض والتحكم في هذه الوضعية بالتأكد من كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالمقترض، خاصة منها ديمومة الدخل فيما يخص الحصول على قرض عقاري، بالإضافة إلى دور البنك المركزي، الذي يعمل على وضع قاعدة مصارفية مركزية للانطلاق بالعمل بها في الأشهر القليلة المقبلة. وأشار ذات المتحدث إلى أن الرقابة على منح القروض ضرورية، من خلال تحكم البنوك في عملياتها بالإضافة إلى إجراءات البنك المركزي، إلا أن الجزائر لم تدخل بعد إلى دوامة الاقراض المسرف، ولم تصل بعد إلى هذا المستوى، ونبقى بعيدين عن الإسراف في منح القروض، وأضاف أن الوقاية في هذا المجال أحسن من ألف علاج. ونوه في ذات السياق إلى أن مستوى القروض الاستهلاكية الشخصية والعقارية في بلادنا ما تزال بعيدة، ولم تصل مستوى الإشباع، فالأسر المقترضة لم يتجاوز عددها 800 ألف مقترض، وهو مستوى ضئيل بالنسبة لسوق بإمكانها استيعاب الملايين. وأضاف بن خالفة أن البنك المركزي قرر تشديد الرقابة على عملية منح القروض الاستهلاكية من خلال وضع آلية مركزية المخاطر، مهمتها إضفاء الشفافية على منح القروض، وتسجيل كل المستفيدين من قروض الاستهلاك التي منحتها كافة البنوك النشطة في الجزائر لتحديد حجم القروض الممنوحة لكل زبون لتجنّب وضعية عدم قدرته على تسديد ديونه. يتولى حاليا البنك المركزي وضع الروتوشات الأخيرة على الجهاز ليتم تنصيبه قريبا، وهذا في إطار إصلاح المنظومة البنكية والمالية الجزائرية، وتكون مركزية المخاطر بمثابة بنك معلومات موثقة ودقيقة عن زبائن البنوك العاملة في الساحة الوطنية يتم اللجوء إليها بطريقة آلية قبل الموافقة على منح أي قرض للأفراد والأسر، حيث بإمكانه مراقبة الذمة المالية للمستفيدين من القروض الاستهلاكية، ورفض منح هذا النوع من القروض للمستفيدين الذين تجاوزوا العتبة المحددة، وفي المقابل تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحويل المعطيات المالية المتعلقة بزبائنها إلى مركزية المخاطر لوضعها تحت تصرف البنوك المرخصة للعمل في الجزائر. يشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات أولية في الحد من المخاطر السلبية لعدم قدرة الأسر على الوفاء بديونها، وتمثلت الخطوات المتبعة بقيام البنوك العمومية والخاصة التي تعمل في الجزائر بوضع مركزيات مخاطر على مستواها للتعرف على مدى قدرة الأسر والأفراد على الاستدانة، وهذا في انتظار دخول مركزية المخاطر الرئيسية ما بين البنوك على مستوى بنك الجزائر حيز التنفيذ. وأكد المتحدث في هذا السياق، أن لجوء البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر لوضع مركزيات مخاطر داخلية، سمح لها بالحصول على معطيات دقيقة بخصوص وضعية الاستدانة والقدرة على السداد للأسر والأفراد بالاعتماد على التصريح الشرفي الذي يقدم من طرف كل فرد أو عائلة تقوم بطلب للحصول على قرض استهلاك أو قرض عقاري، من أي بنك من البنوك المتواجدة في الساحة. ويدخل في عملية الرقابة على عملية منح القروض، العمل التحسيسي الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالية على مستوى شبابيكها، وهذا بهدف التحكم في المقترضين، كما يسعى البنك إلى التأكد من ديمومة الدخل، خاصة إذا ما تعلق القرض بتمويل العقار، ويقوم البنك في هذا الإطار بمنح قرض إلى زبون تكون مداخيله ثابتة، وحسب مندوب البنوك فإن الاقتطاع من دخل الفرد الشهري لتسديد مستحقات البنوك يجب أن لا يتعدى ال40 بالمائة من ذلك الدخل.