سيارة "سامبول" وكل المواد والتجهيزات المنتجة محليا معنية بالقرار: الحكومة تبعث القروض الإستهلاكية و تمنح 5 سنوات لتسديدها

نسبة الاقتطاع من الأجور لن تتجاوز 30 بالمائة شهريا
وقع الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على قرار إعادة بعث القروض الاستهلاكية، الموجهة بشكل خاص للمنتجات الوطنية، والسلع التي يتم تركيبها محليا على غرار سيارة «سامبول» التي تنتجها شركة «رونو»، ولم تحدد الحكومة أي سقف للقروض الممنوحة من قبل البنوك، كما يحدد المرسوم مدة تسديد القروض ب 5 سنوات، على أن لا يتجاوز مستوى الاقتطاع الشهري من الأجور 30 بالمائة
قررت الحكومة رسميا إعادة بعث القروض الاستهلاكية، بعد أن جمدت سنة 2009 لأسباب تتعلق بارتفاع فاتورة الاستيراد، وذالك خلال اجتماع مجلس الحكومة أمس، حيث وقع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي الذي يسمح بإعادة بعث القروض البنكية لاقتناء سلع وتجهيزات منتجة محليا، ولا يشمل الإجراء المواد المستوردة، وهو إجراء تسعى من خلاله الحكومة تدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات.وقال مصدر حكومي، بان الاجتماع الحكومي أمس، أفضى إلى اعتماد قرار إعادة بعث القروض الاستهلاكية، وتوجه للمنتوج المحلي والسلع والتجهيزات المركبة محليا، مشيرا بان سيارة «كليو سامبول» المنتجة بالجزائر ستكون معنية بالقرار ويشملها إجراء منح القرض الاستهلاكي، مشيرا بان الحكومة قررت تمديد مدة سداد القرض إلى 5 سنوات أي 60 شهرا، على أن لا يتجاوز مستوى الاقتطاع الشهري من أجور المستفيدين 30 بالمائة لتفادي إضعاف القدرة الشرائية للجزائريين الذين سيتوجهون نحو هذه الصيغة لتمويل مشترياتهم.
ولم تحدد الحكومة أي سقف للقرض الاستهلاكي، على أن يتم تحديد المستوى من قبل البنوك وذالك وفق عدة معايير منها سن الزبون ومستوى دخله الفردي والدخل العائلي، ويتم مراعاة شروط أخرى منها عدم وجود أي مشكل للزبون خلال عمليات تمويل بنكية سابقة. وأكد وزير التجارة عمارة بن يونس، في تصريح إذاعي أمس، أن عودة القرض الاستهلاكي تأتي تنفيذا للقرار الذي تم اتخاذه في اجتماع الثلاثية في شهر سبتمبر الماضي، والذي سيدخل حيز التطبيق قريبا، بعد نشر المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية، مشيرا بان الإجراء «لا يخص إلا المواد التي يتم إنتاجها في بلادنا»
وقد اشترطت الحكومة على البنوك الراغبة في منح القروض الاستهلاكية، توفر أمرين أساسيين لاستئناف القروض الموجهة للاستهلاك، أن يكون المنتوج المراد اقتناؤه عبر القرض البنكي مصنوعا محليا، وأن تتوفر من الناحية الإجرائية مركزية المخاطر التي يعكف بنك الجزائر المركزي حاليا على التحضير لها، إذ من المقرر أن تدخل حيز العمل ابتداء من السداسي الثاني للسنة الجارية. وكان محافظ بنك الجزائر قد أكد شهر مارس الماضي، بان مصالحه تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لمركزية المخاطر، والتي ستكون عملية ابتداء من السداسي الأول من السنة الجارية، وهي آلية تسمح «بتقليص مخاطر مديونية العائلات ومخاطر الإفلاس وبالتالي حماية العائلات. وتقع مركزية المخاطر تحت سلطة بنك الجزائر، وتكلف المركزية بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها، والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة، والضمانات المقدمة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية.