جاب الله يطالب بأن يتولى تعديل الدستور رئيس جديد منتخب

طالب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بتأجيل ملف تعديل الدستور إلى غاية إقامة حوار حقيقي بين المعارضة والسلطة، لاستحداث هيئة مستقلة تتولى تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، ليأتي بعدها الرئيس المنتخب ويفتح الحوار مع قوى المجتمع حول وضع دستور توافقي، قائلا “لا للدستور من طرف السلطة القائمة”.
بالمقابل، أكد جاب الله أن مشروع الدستور المقترح من طرف الرئيس بوتفليقة جاء “ليضيف عيوبا أخرى لدستور 1996”، مشيرا إلى أن مطلب المعارضة الأساسي يبقى يتمثل في وضع هيئة مستقلة تتولى ملف الانتخابات، وداعيا النظام الحالي إلى توقيف هذه “المهزلة الكبيرة”، يقصد الدستور الجديد، والتجاوب إيجابيا مع مطالب المعارضة.
وأوضح رئيس جبهة العدالة والتنمية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر حزبه لإبداء موقف جبهته من مشروع الدستور الجديد، أن التعديلات التي جاءت في هذا الأخير، ورغم سطحيتها وبساطتها وقلة نفعها، لا تقبل أن تُمرر على البرلمان، بل تتطلب استفتاء شعبيا، باعتبار أن بعض المواد المعدلة تمس بالتوازن الاجتماعي وتعتدي على مبادئ دولة القانون، لاسيما أن الجبهة لا تعترف، حسب رئيسها، بشرعية البرلمان والسلطة.
وعن دسترة عمل هيئة التشاور المشرفة حاليا على الانتخابات، قال جاب الله “إن مصيبة التزوير وشراء المقاعد بالمال الفاسد وعمليات زبر القوائم” التي شهدتها جميع عمليات الانتخابات السابقة “لا يمكن أن تعالج بهيئة قادمة من وزارة الداخلية”.
وبخصوص أهم مظاهر الخلل الموجودة في الدستور المعدل، ذكر جاب الله التعديلات التي جاءت في الباب الثاني منه والمتعلقة بتنظيم السلطات، مركزا على الصلاحيات الإضافية التي منحت للرئيس، كتعيين الرئيس الأول للمحكمة، لتجعل رئيس الجمهورية فوق كل مساءلة أو متابعة، عكس المعمول به في الدول المتبنية لنظام رئاسي مثل أمريكا أو فرنسا، والتي لم تلغي حق متابعة الرئيس، ما يجعل الدستور الجديد “يؤسس لما يسمى بالملك الطبيعي، حسب مقولة ابن خلدون”.
في الإطار ذاته، أشار نفس المسؤول إلى إهمال الدستور المعدل الحديث عن ما يجب فعله في حال حصول مانع مؤقت لرئيس الجمهورية يمنعه من مزاولة مهامه، إلى جانب إهماله الحديث عن حق المتضررين من أعمال الرئيس وقراراته في الطعن فيها.
وعن مسألة ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية أن إهمال الإشارة إلى الحرف الذي تكتب به “مقصود ومن شأنه أن يخدم دعاة كتابتها بالحرف اللاتيني”، وذلك على حساب اللغة العربية.
من جهة أخرى، أوضح جاب الله أن الدستور الجديد لم يحدد ولم يفصل بين وظائف كل سلطة، حيث أبقى على سلطة واحدة هي سلطة الرئيس، أما بقية السلطات فهي مجرد مؤسسات تؤدي وظائف يأمر بها رئيس الجمهورية. وعن ترسيم حقوق المعارضة في الدستور والتي يتباهى بها من وصفهم جاب الله “أولياء الرئيس”، قال إنها كانت موجودة من قبل وإنها تعالج من طرف القانون وليس في الدستور.