بدأت بعض المواد الغذائية “الكمالية” المستوردة تختفي من رفوف المساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية، مثل بعض مشتقات الحبوب ومنتجات أخرى ك”الشيبس” وبعض المواد الزراعية المجمدة والحلويات المختلفة ومختلف “الصلصات”، وكذا بعض المشروبات الغازية والمياه المعدنية، بالإضافة إلى بعض المواد الفلاحية الأخرى كالبصل والثوم والزيتون وبعض الحمضيات. بدخول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع حيز التطبيق، بدأت تختفي بعض المواد الغذائية الكمالية التي كانت تشكل ديكور عدد من المساحات التجارية الكبرى والمحلات عبر الوطن، وذلك بعد أن حدد المرسوم التنفيذي قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام الرخص، وهو القرار الذي يهدف إلى الكف عن استيراد المواد المنتجة بشكل كاف في السوق الوطنية، خاصة ما تعلق بالمواد الفلاحية المنتجة محليا، وهذا هو الظاهر، لكن أغلب المستوردين يعتبرون أن القرار يدخل في إطار سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية وتأثيرها السلبي في مداخيل البلاد بالعملة الصعبة. وتأتي هذه الندرة بعد دخول المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع حيز التنفيذ، وهو القانون المحدد للتجارة الخارجية، حيث يتناول النص خصوصا مهمة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص وطريقة تقسيم الحصص وكذا مدة صلاحية هذه الرخص. وأشار المرسوم إلى أن رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها، وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. وعلى هذا الأساس فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات التي ترى ضرورة عند الاقتضاء إخضاعها لنظام الرخص، كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير تتعلق، لاسيما بتحديد قائمة المنتوجات وكذا الحجم الكمي للحصص، وتكلف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص، بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية، وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة، وتتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات لوزير التجارة تتعلق بتحديد وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص وتحديد الحجم الكمي للحصص واختيار طرق وكيفيات توزيع الحصص. وقد مكنتنا زيارتنا لبعض المحلات التجارية والسؤال عن بعض المواد، من الوقوف عند هذه الندرة، إذ أكد لنا صاحب مساحة تجارية كبرى بالعاصمة، أن “الصلصات” الخاصة بصناعة “البيتزا” أصبحت مفقودة تماما، خاصة إذا علمنا أن أصحاب محلات صنع “البيتزا” يقبلون عليها بشكل كبير، كما أكد لنا محدثنا أن عددا من المحلات التجارية أصبحت تعرض فقط بعض المنتجات التي تم استيرادها قبل حلول العام الجديد، ما يعني أنها ستختفي تماما بعد أيام، كما هو الشأن بالنسبة “ للشيبس” وكذا بعض منتجات الحبوب مثل “البسكويتات” المختلفة، وهي مواد كانت تستورد في السابق من دول أوروبية وحتى من دول مجاورة كتونس أو دول شرق أوسطية وكذا تركيا والصين. وفي اتصالنا برئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبد، قال إنه يؤيد قرار توقيف ومنع استيراد بعض المواد غير الضرورية، وتوسيع قائمة المنتوجات المحظورة، مضيفا أنه ليس ضد المستهلكين الذين يريدون اقتناء هذه المواد، لكن شرط أن يقوم المستوردون باقتنائها بأموالهم الخاصة، وليس بأموال الخزينة العمومية، في ظل تراجع مداخيل الجزائر التي تعتمد بالدرجة الأولى على النفط، خاصة في الوضع الحالي الذي نشهد فيه تراجعا رهيبا لمداخيل الجزائر بالعملة الصعبة. ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك أن استيراد بعض منتوجات غير ضرورية، كما هو الحال بالنسبة لبعض الحلويات والمكسرات وأمور أخرى اعتاد بعض الأشخاص إشباع رغباتهم بها، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد.
