354 شكوى ضد سيدي السعيد ل"سبّه الدين"

اتسعت رقعة الغضب ضد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بسبب سبّه “دين أمهات” المُعارضين من نقابات مستقلة لإطلاق القرض الاستهلاكي. فقد وصلت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز من منخرطيها، 354 شكوى ضد سيدي السعيد، وعلى أساسها تقدمت النقابة بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق لمحكمة الحراش من أجل فتح تحقيق ل”جرم السب والشتم العلني”.
أفاد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، عبد الله بوخالفة، أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة، أن “مناضلين من نقابتنا في الجنوب باشروا أمس السبت جمع توقيعات ضد ما صدر عن أمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، من سب وشتم للدين في حق من يعارض سياسته النقابية، خاصة فيما يخص القرض الاستهلاكي الربوي الذي نراه رهنا واسع النطاق للعُمال”.

وأعلن بوخالفة بحضور المحامي بودة حسين أن “نقابتنا تقدمت بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق لمحكمة الحراش، ضد عبد المجيد سيدي السعيد لجرم السب والشتم العلني، ولقد حدد لنا قاضي التحقيق مبلغ 15 ألف دينار، والتي تم دفعها ككفالة من أجل فتح التحقيق والبدء في إجراءات التقديمة ومواجهة المُشتكى منه”.
وقال بوخالفة إن “هذه الشكوى لقاضي التحقيق نتيجة لضغط رهيب من قاعدتنا العمالية القيادية في الولايات، والتي وصلتنا من قيادات النقابة فقط 354 شكوى دون الحديث عن مئات الآلاف من المنخرطين”، مشيرا إلى أن “سياسة السب والشتم لنا كمعارضين ومنافسين ليست جديدة علينا، إذ سبق أن تعرضنا كنقابة مستقلة لحملة شرسة من السب والشتم والإهانة وحتى التخوين من طرف مسؤولين في المركزية في ولايات عديدة”.
وسلّم مسؤولو النقابة ملفا للصحفيين يتضمن وقائع عن تعرض نقابيين إلى حالات السب والشتم العلني، من بينها إدانة أمين عام الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية خيواني عبد العزيز، حسب نسخة من الحكم القضائي الصادر في 28 ديسمبر 2015، بتهمة السب والشتم العلني.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أن “عمال مطار الجزائر لم تستثنهم عمليات السب والشتم والقذف والترهيب والتخوين، فزملاؤنا في مطار الجزائر، منذ أقل من أسبوع فقط، تعرضوا أيضا لحملة سب وقذف خطيرة، لم تحترم حتى نساء متزوجات من تلفيق تهم تمس الشرف في بيانات علنية مختومة من الفرع النقابي (تتوفر “الخبر” على نسخ منها)”. وفي سؤال عمّا إذا أهملت محكمة الحراش القضية، قال محامي النقابة الأستاذ حسين بودة إنّه “في هذه الحالة سنراسل غرفة الاتهام لمجس قضاء الجزائر ومفتشية وزارة العدل بغرض تطبيق القانون، علما أن القاضي سيُتابع مجريات القضية، فأركان الإدانة متوفرة”.

كما توعدت النقابة الوطنية المستقلة، حسب رئيسها، ب”تصعيد القضية دوليا من خلال رفعها إلى المُنظمة الدولية للعمل، لأن ما صدر عن سيدي السعيد يشوه العمل النقابي ويعد مساسا بالشرف النقابي، وأيضا الخطوة بتدويل القضية هدفها وضع حد لأمين عام المركزية النقابية”.
ومن المنتظر أن يمثل سيدي السعيد أمام المحكمة لسماع أقواله الأسبوع المقبل، حسب محامي النقابة صاحبة الدعوى.