حسن عريبي يقدم بلاغا لدى النائب العام ضد سيدي سعيد:

زعيم النقابة الوطنية يعتذر للجزائريين بعد سبه الدين

وجه النائب حسن عريبي، أمس، بلاغا للنائب العام يطلب فيه تحريك دعوى عمومية ضد عبد المجيد سيدي سعيد، وقال في البلاغ "لقد أصبح كل من هب ودب يتطاول على الدين وعلى الشعب مرة بالتخوين ومرة بالسب والشتم ، حيث أصبحت هذه الظاهرة مشاعة في كل المناسبات والإجتماعات وكان مفترض أن يتلق كل من تبدر منه هذه الأشياء جزاؤه"، وتابع عريبي "لقد شاهدنا وسمعنا سيدي سعيد على المباشر وأمام مجموعة من الوزراء والنقابيين يتباهى بسب الدين ويعلو صوته، في ظل عجز الجهات المعنية على تطبيق القانون".
من جهة أخرى تقدم الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بإعتذار رسمي، عما بدر منه من سب للدين، الخميس الماضي، وبعد موجة تنديد في أوساط ممثلي التيار الإسلامي من الأحزاب السياسية وفي مواقع التواصل الإجتماعي، ألهبت الشارع الجزائري.
وأوضح أمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، جلول حجيمي، أمس، في بأن "الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، تقدم برسالة رسمية اعتذر فيها للشعب الجزائريين عن تلفظه بتلك العبارة التي فهم أنها سب للدين"، وأكد أن "سيدي السعيد لم يكن يفهم بأن تلك العبارة سبا للدين، مع أننا نبهنا في التنسيقية إلى ضرورة أن يتحرى كل واحد كلامه لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء".
وقد أثارت تصريحات عبد المجيد سيدي سعيد، خلال لقاء تم الخميس الماضي وحضره عدد من وزراء حكومة عبد المالك سلال، موجة سخط شعبية واسعة مطالبة بمحاكمة الرجل، بينما تمددت العريضة الشعبية المطالبة بمحاكمة زعيم المركزية النقابية، بسبب "سبه الدين"، إلى 5 آلاف توقيع من برلمانيين وإعلاميين والمواطنين بعدما حدد لها سقف ثلاثة آلاف توقيع، من اجل إبلاغ النائب العام ضد سيدي السعيد لتحريك "دعوى عمومية".
وقد إستنكر التنظيم النقابي المستقل أمس ما بدر من أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بسبب "سبّه الدين". وأعرب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية عن "استنكاره الشديد للخطاب النقابي العمومي الذي وصل مستوى متدني إلى درجة المسّاس بأول ثوابت الأمة هو الدين الحنيف". وشدد المجلس الوطني المستقل للأئمة، في بيان له، أمس بعدما بدر من عبد المجيد سيدي السعيد الذي سب فيها الدين إزاء المنتقدين للقرض الاستهلاكي، الأسبوع الماضي، أنه " يجب أن لا يخرج هذا الخطاب عن إطاره المحدود وأن لا يتجاوز القانون، الذي ينص على أن سب الدين علانية جنحة يعاقب عليه صاحبه".
ودعا بيان المجلس المجلس، "كافة الأئمة المنضوين تحت النقابة العمومية أن يسجلوا الموقف المناصب والحاسم استنكارا لهذه المخالفة ".مشيرا إلى أن "وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المخولة قانونا بحماية كل ما يتعلق بالشأن الديني، أن يتحرك في الاتجاه الذي يدخل ضمن صلاحياتها حماية لحمى الدين". كما أوضح تنظيم الأئمة أن "المجتمع المدني كل حسب اختصاصه ، أن يسجل استنكاره الشديد حماية للآداب والأخلاق العامة التي هي صمام المجتمع". قائلا بأنه "يهيب بكافة الأئمة للوقوف أمام أي مساس للثوابت الدينية والوطنية وفق الضوابط الشرعية والأطر القانونية".