"جعل الرئيس فوق أي مساءلة أو متابعة أمر بالغ الضرر"

وجه عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية، نقدا لاذعا لمحتوى مشروع الدستور الجديد، تضمن رأيه المفصل الذي غلبت عليه محاكمة التعديلات الواردة من وجهة نظر إسلامية. وأوضح جاب الله أن مشروع الدستور جعل الرئيس فوق كل مساءلة أو متابعة، وهو ما اعتبره أمرا “بالغ الضرر”.
تناول جاب الله، في مساهمة مكتوبة مطولة من 25 صفحة، مشروع تعديل الدستور. وقدم في البداية مجموعة من الملاحظات على ما احتوته الديباجة، متسائلا عن سبب ربط تاريخ الجزائر بالحركة الوطنية والثورة التحريرية، رغم أن الحقيقة التاريخية، كما قال، “أقدم وأكبر من ذلك وأرسخ”. وعلق على الفقرة التي تقول إن الشعب يدافع عن هويته الثقافية، بالاستفهام عن ماهية هذه الهوية: “هل هي الثقافة الإسلامية العربية الأمازيغية ؟ أم الثقافة الأمازيغية الفرنسية ؟ أم هي كل هذا مختلطا بعضه ببعض؟ وهل يقبل الإسلام أن يكون مجرد مكون من مكونات الهوية الثقافية؟”. واحتج أيضا على إدراج عبارة “دولة عصرية”، معتبرا ذلك “من مصطلحات التيار العلماني – اللائكي – ويعنون بها دولة لائكية فهل يدري واضعو الدستور هذا أم لا؟”.
وفي باب تنظيم السلطات، انتقد جاب الله الدستور الذي “جعل الرئيس فوق كل مساءلة أو متابعة، وأضاف له صلاحيات جديدة مثل تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهذا أمر بالغ الخطورة وعظيم الضرر، وقد ذاقت الجزائر بسببه الكثير من الظلم، وانتشرت فيها أنواع من الفساد لم تكن معروفة من قبل”. واعتبر أن “ما جاء في المادة 158 والمتعلقة بتأسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى لا يهدم ما قلته، لأن هذه المادة تستثني كل ما يمكن أن يرتكبه الرئيس من مظالم في حق المواطنين ويقع فيه من فساد مالي أو سلوكي، ولم تتحدث إلا عن الخيانة العظمى وكأن بقية الجرائم مباحة له”.
وأضاف جاب الله أن “التعديل أبقى على حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر”، مشيرا إلى أن “القول إنه قد قيدها بشرط أن يكون التشريع في المسائل العاجلة وفي حالة شغور المجلس الشعبي، أو خلال العطل البرلمانية بعد الأخذ برأي مجلس الأمة؛ قول لا قيمة له في الواقع العملي، لأن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي المسائل العاجلة؟ فما قد يراه الرئيس مسائل عاجلة لا يراه آخرون كذلك، وأخذ رأي مجلس الأمة أمر شكلي، لأنه مجرد استشارة، ولأن الرئيس له ثلث أعضاء مجلس الأمة يعينهم كيفما شاء”.
وفي مسألة استقلالية القضاء، لم يستسغ جاب الله “بقاء القضاء تابعا لرئيس الجمهورية، بإعطائه صلاحيات تعيين القضاة وتحويلهم وترقيتهم وإحالتهم على التأديب”. وتابع بخصوص المجلس الدستوري: “ينص التعديل على أن المجلس الدستوري هيئة مستقلة، ثم يأتي في المادة 164 لينص على أن الرئيس يعين أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، فأين هي الاستقلالية ورئيسه ونائبه معينان من رئيس الجمهورية؟”.
ورفض رئيس حزب العدالة والتنمية لجنة مراقبة الانتخابات المستحدثة في الدستور، وعده التفافا على مطلب المعارضة ووضعا لعقبة كبيرة أمامها في المستقبل تمنع الاستجابة له. وأوضح جاب الله أن مطلب المعارضة المتعلق بهذه المسألة يتلخص في “تنصيب هيئة عليا للانتخابات، تكون هي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات المختلفة، من تاريخ استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، مرورا بمراجعة القوائم الانتخابية، وغيرها من الأعمال التحضيرية المتصلة بالانتخابات، سواء كانت مادية أو مالية أو إعلامية، ودراسة ملفات الترشح وانتهاء بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها ثم فرزها وإعلان نتائجها”.
وحول المؤسسة التشريعية، عاب جاب الله على الدستور “منحه الحصانة لأعضاء البرلمان وتعليقه سحبها على شروط صعبة التحقيق”، وهو ما جعل كثيرا من النواب “يعيثون في الأرض فسادا وهم بمأمن من المتابعة، وتنافس أصحاب المال في شراء مواقع الترشح على قوائم الأحزاب، ثم في شراء الأصوات من أجل الحصانة التي توفرها العضوية في البرلمان”.