رخصة السياقة مقابل 50 ألف دينار

أعلنت وزارة النقل أنها لم تجر أية تغييرات فيما يخص السن القانوني لاجتياز امتحان رخصة السياقة الذي لازال محددا ب17 سنة. وأعلنت موافقتها المبدئية على تسقيف سعر الحصول على الرخصة ليصل 50 ألف دينار، قصد وقف المضاربة التي يعرفها القطاع، فيما سيتولى المركز الوطني لرخص السياقة مهمة مراقبة نشاط المدارس لإجبارها على تطبيق القانون.
عقدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، مؤخرا، جلستي عمل مع مسؤولي وزارة النقل، وكذا المركز الوطني لرخص السياقة، كل على حدة، لمناقشة ملف تقدمت به، يهدف إلى تنظيم القطاع، ووقف الفوضى الكبيرة التي يشهدها منذ سنوات، وكانت وراء المضاربة في سعر الحصول على الرخصة، وعدم تطبيق عدد كبير من المدارس برنامج التكوين.
وقال رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، أحمد عودية، في تصريح ل”الخبر”، إن التنظيم الذي يمثله طالب بعقد جلسة عمل مستعجلة مع مسؤولي وزارة النقل، للاستفسار عن حقيقة رفع السن القانوني لاجتياز امتحان تعليم السياقة، كونه لم يتلق أي قرار بهذا الخصوص.
وأكدت الوزارة، حسب ما جاء على لسان محدثنا، أنه لم يتم إجراء أية تغييرات على النظام المسير للقطاع، ولم يتم رفع السن القانوني لاجتياز الرخصة، حيث يسمح لكل شخص بلغ سن ال17 بإيداع ملف الحصول عليها، بعد خضوعه للامتحان النظري والتطبيقي.
وبحسب عودية، فإن رفع السن القانوني لن يعالج وحده المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها القطاع، بسبب الفوضى التي تميزه منذ سنوات، دون تدخل السلطات المعنية لوضع حد لمختلف التجاوزات المسجلة، والانحرافات التي شوهت سمعة مدارس تعليم السياقة، ونتج عنها سائقون غير مؤهلين يتسببون يوميا في مقتل العشرات نتيجة إرهاب الطرقات.
ولمعالجة هذا الوضع، أعدت الاتحادية، يقول ممثلها، ملفا كاملا يتضمن اقتراحات عملية لتنظيم القطاع، تم عرضها مؤخرا على وزارة النقل والمركز الوطني لرخص السياقة، لدراستها. وتضمن الملف مطلبا ملحا يتمثل في ضرورة تخفيض عدد الامتحانات من أربعة شهريا إلى امتحانين اثنين فقط، أي كل 15 يوما.
وهو إجراء، يضيف، سيسمح بتخفيض عدد المترشحين من ثلاثين إلى عشرة فقط، بشكل يلزم المدارس بتطبيق البرنامج الوطني للتكوين إجباريا، على أن يتولى المركز الوطني لرخص السياقة مهمة مراقبة مدى تجاوب هذه الأخيرة مع التدابير الجديدة واحترامها لبرنامج التكوين، حيث أبدت الاتحادية استعدادها للانخراط في عملية المراقبة، بعد أن اعترفت بأن عددا كبيرا من المدارس لا تطبق هذا البرنامج.
من جهة أخرى، طالبت الاتحادية، حسب عودية، برفع سعر الحصول على الرخصة إلى 50 ألف دينار وتسقيفه ليطبق على جميع المدارس في جميع الولايات، وهو مبلغ لازال بعيدا عن طموحات مهنيي القطاع، يضيف، إذا ما تم احتساب الزيادات التي طرأت على سعر البنزين.
وقال محدثنا إن وزارة النقل اقتنعت بهذا المقترح، وأبدت موافقة مبدئية، في انتظار تجسيده رسميا بقرار ضمن سلسلة تدابير جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا، لتنظيم قطاع مدارس تعليم السياقة ووقف المضاربة الكبيرة في سعر الرخص.