تقليص السن القانوني لاجتياز امتحان رخصة السياقة إلى 17 عاما

وزارة النقل تراسل مدراءها الولائيين للشروع في تطبيق القرار

إلزام أصحاب المدارس بالإعلان عن قوائم الممتحنين لوقف التجاوزات المسجلة
قررت وزارة النقل تقليص السن القانوني لاجتياز امتحان تعليم السياقة إلى 17 عاما، وأمرت مديرياتها الولائية بتطبيق إجراءات جديدة، تتمثل أساسا في تمكين المترشحين الراسبين
من إعادة الامتحان بعد 15 يوما من الامتحان الأول، بالموازاة مع إلزام أصحاب المدارس
بالإعلان عن قوائم الممتحنين لوقف التجاوزات المسجلة.
وجهت وزارة النقل مؤخرا تعليمة إلى مديرياتها الولائية تتضمن أربعة قرارات ''استعجالية'' لضبط قطاع مدارس تعليم السياقة تبعا لاجتماعات تشاورية متكررة جمعت ممثليها بمسؤولين من الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة.
وحسب رئيس الاتحادية، أودية أحمد زين الدين، الذي تحدث ل''الخبر''، فإن جولات الحوار التي جمعت الطرفين منذ سنوات، أتت بثمارها بدليل القرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وكانت محل مراسلة رسمية موجهة من وزير النقل إلى مدرائه الولائيين، وهي قرارات ثمنها محدثنا، واعتبرها مؤشرا قويا على نية الوصاية في تنظيم القطاع.
وقال أودية بأن وزارة النقل وافقت على مطلب الاتحادية بتقليص سن المترشحين لامتحان تعليم السياقة من 18 إلى 17 عاما، على أن يقتصر الأمر في البداية على الامتحانات النظرية فقط، ويتم تأجيل اجتياز امتحان السياقة إلى غاية بلوغ المترشح 18 سنة، علما بأنه قبل سنوات طويلة كان يسمح لأي شخص يبلغ من العمر 17 عاما ونصف اجتياز الرخصة شرط حصوله على ترخيص من وزارة النقل.
ليس هذا فقط -يضيف ذات المتحدث- فالاتحادية افتكت أيضا مطلب تخفيض آجال إعادة اجتياز الامتحان بالنسبة للراسبين إلى 15 يوما بدل 28 المعمول بها حاليا، حيث قال بأنه لا يعقل أبدا ''معاقبة'' المترشح الراسب وإجباره على الانتظار مدة شهر كامل، والوضع يختلف -يضيف- بالنسبة للناجحين.
وفي نفس السياق، تضمنت تعليمة وزارة النقل قرارا يجبر أصحاب مدارس تعليم السياقة على الإعلان عن أسماء المترشحين أسبوعا قبل اجتيازهم الامتحان، تلبية لمطلب الاتحادية التي اعتبرت هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لوقف التجاوزات المسجلة في القطاع، حيث يجد الممتحِن نفسه مجبرا على امتحان مترشحين مجهولي الهوية غالبا ما يتم تسجيلهم عن طريق الوساطة.
وبالنسبة لمضامير السياقة الخاصة بالتدريب، قررت وزارة النقل رفع العدد إلى مائة مضمار في العاصمة قبل حلول 2012، حيث تم الشروع فعليا في تحضير 40 مضمارا جديدا من المزمع تسليمها قبل نهاية 2011، لتنطلق بعد ذلك الأشغال مباشرة لإنجاز 60 مضمارا آخر حسبما أكده أودية.
وأعلن رئيس اتحادية مدارس تعليم بأن مديريات النقل في جميع الولايات تلقت أمرا برفع عدد ملفات المترشحين تماما مثلما ظلت تطالب به الاتحادية، بمعدل 150 ملف لكل ثلاث سيارات، ولمواجهة العجز المسجل في عدد الممتحِنين، التزمت وزارة النقل خلال آخر لقاء جمع مسؤوليها بممثلي الاتحادية، بتجنيد 93 ممتحن جديد سيعززون القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.
بالمقابل شرعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار الجزائريين، في تنظيم جمعيات عامة لمنخرطيها في جميع الولايات لشرح هذه الإجراءات، وكانت ولاية المسيلة حسب أودية أحمد زين الدين، آخر محطة تم خلالها إطلاع أصحاب المدارس وتجنيدهم للشروع في تطبيق قرارات الوزارة الجديدة.