"ملاحقة الناشطة بلعربي تمت من دون دليل"

أفادت الناشطة الحقوقية زوليخة بلعربي التي تواجه السجن، بأن “مرافعات المحامين الذين دافعوا عنّي كانت في المستوى، رغم أن العدالة لم تحقق في القضية، واعتمدت فقط على الملف الذي قدمته لها مصالح الشرطة، ومما ركز عليه المحامون أثناء المرافعة، غياب الدليل المعنوي الذي يوفر الغرض من الصورة التي نشرتها، الإساءة للرئيس”.
والتمست النيابة، أثناء محاكمة بلعربي، في تلمسان، أول أمس، 3 أشهر سجنا غير نافذ وغرامة مالية ب50 ألف دينار، بناء على تهم “القذف” و«الإساءة لرئيس الجمهورية” و«إهانة هيئة نظامية”. وحدد القاضي رئيس الجلسة تاريخ 20 مارس الجاري للنطق بالحكم. وقالت بالعربي ل«الخبر”: “وخلال تحليل الصورة أظهر المحامون أن الصورة لا تسيء للرئيس، وقد ظهر فيها مرتديا الزي الملكي العثماني، وهو التفصيل الذي شدد عليه المحامون بإبلاغ القاضي أن تشبيه الرئيس بملك عثماني ليست إساءة لأن الدولة العثمانية في حد ذاتها ليست إساءة”. وقد نشرت بلعربي الصورة بصفحتها ب«فيس بوك”، منذ أشهر. وتقول المتهمة إنها أعادت نشرها بعدما أخذتها من صفحة ناشطين على “الصفحة الزرقاء”.
بدوره، أوضح عبد الغاني بادي، أحد محامي زوليخة بالعربي، في تصريح ل«الخبر”، أن “المتابعة القضائية غير مبنية على قرائن موضوعية وقوية، فالمتابعة تمت على أساس صورة تظهر الرئيس بالزي العثماني، لذلك تداخلت التهم ضدها بين القذف وإهانة هيئة نظامية والإساءة للرئيس. والغريب أن واقعة واحدة لا يمكن من الناحية القانونية أن تأخذ أكثر من وصف جزائي، ومع هذا تمت متابعتها بثلاث تهم خالية من أي دليل”. ما هو الدليل الذي كان يفترض مثلا الاعتماد عليه؟ سؤال يجيب عنه المحامي: “عبارات مسيئة أو صورة مشوهة كشكل مهين، حيوان أو تمثيل غير لائق، لكن صورة الرئيس بلباس عثماني هو تعبير عن توجه معين في نظام الحكم، حسب من قام بتركيب الصورة”، مشيرا إلى أن “قاضي التحقيق أبعد عنها تهم القذف وإهانة هيئة نظامية، غير أن غرفة الاتهام ألغت أمر قاضي التحقيق، وأصرت على إبقاء التهم التي كانت محل الطلب الافتتاحي”.
وتابع بادي: “قرار غرفة الاتهام لم يبرر في بنائه القانوني لقراره، حتى كيف توصل في اقتناعه إلى إعادة تهمتي القذف وإهانة هيئة نظامية”. وهنا سألته “الخبر”: ما هو تفسيرك إذن لما حصل، فيرد: “التفسير من الناحية القانونية أن القرار كان به عيب انعدام وقصور التسبيب”، مضيفا: “الغريب أن الهيئة النظامية التي يقصدونها هي الطاقم الحكومي الموجود في الصورة، رغم أن الصورة فيها السعيد بوتفليقة وعمار سعداني ولويزة حنون وخليدة تومي، الوحيد من الطاقم الحكومي أعتقد سلال وغول، وأكثر من هذا المادة 146 من قانون العقوبات لا تعتبر الحكومة هيئة نظامية، بل هي هيئة تنفيذية ومؤسسة دستورية”.
من جهتها، اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في بيان لها، أنه “بمناسبة 8 مارس تلقت الرابطة هدية من السلطة، المتمثلة في 3 أشهر حبسا غير نافذ و50 ألف دينار غرامة مالية للناشطة زوليخة بلعربي”.