"الكابل البحري وهران-فالنسيا يدخل حيز الخدمة في فيفري 2017 "

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون اليوم الاثنين عن دخول الكابل البحري الجديد الرابط بين وهران وإسبانيا حيز الخدمة شهر فيفري 2017، كما قالت الوزيرة انه سيتم الإعلان عن نتائج المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال في 23 ماي المقبل، مؤكدة أن المتعاملين الفائزين في المناقصة لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.

وفي حوار أدلت به لواج, أفادت فرعون بأن الكابل البحري الذي سيربط بين وهران وفالنسيا الإسبانية والذي سيشكل دعامة إضافية لتوسيع سعة تدفق الانترنيت بالجزائر سيتم استلامه شهر فيفري 2017 وفقا للعقد المبرم في هذا الإطار.

ومن بين الإيجابيات التي سيوفرها هذا الكابل الذي سيكون مدعوما بدوره بآخر إضافي، المساهمة في تجسيد الالتزام الذي تعهدت به الوصاية و المتمثل في جعل سنة 2016 سنة التقليص التدريجي من تسعيرة الأنترنيت و الرفع من سعة التدفق, فضلا عن تفادي الانقطاعات التي قد تحصل على مستوى الشبكة على غرار تلك التي حدثت العام الفارط نتيجة الضرر الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومرسيليا.

ولفتت في ذات السياق إلى أن خفض التسعيرة بسرعة و بصورة مفاجأة دون الاعتماد على مخطط مسبق "سيكون مضرا جدا بالنسبة لاتصالات الجزائر بحيث سيقابله انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة" و هو الوضع الذي "سينجم عنه حتما عجز هذه المؤسسة عن صيانة الشبكة لعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك في هذه الحالة"، كما ذكرت في الإطار ذاته بأن مشكل تذبذب الانترنيت راجع في الأصل إلى الجانب التقني, حيث كان قد تم نصب الشبكة على فترات مختلفة و بتكنولوجيات متفاوتة مما جعلها اليوم "غير متجانسة", و هو ما دفع بالقطاع إلى إعادة صيانتها بطريقة مغايرة من خلال الاعتماد على مد الألياف البصرية "إلى غاية آخر كيلومتر من البلاد"، تؤكد الوزيرة.

من جهة أخرى أوضحت فرعون أن الفائزين بالمناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال والتي كانت قد افتتحت شهر جانفي الفارط سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير.

وخلافا لما جرى مع الجيل الثالث، أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم وضع أي سقف للمتعاملين فيما يتعلق ببسط التغطية عن طريق تقنية الجيل الرابع بحيث "تبقى لهم الحرية في اختيار السرعة التي تناسبهم و ذلك حسب الإمكانيات التقنية والمالية التي يتوفرون عليها فيما يبقى الحد الأدنى هو ضمان تغطية 10 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأولى في الولايات التي يختارونها"، وعللت الوزيرة مسألة اللجوء إلى هذه الصيغة ب''عدم إرهاق المتعاملين الذين يضمنون في وقت واحد الاتصال عبر تقنيات (جي. أس. أم) والجيل الثالث وبالتالي تفادي فشل عملية التحول إلى الجيل الرابع".

وحول اقتصار المناقصة على المتعاملين الثلاثة (موبيليس و جازي و أوريدو), ذكرت فرعون بأن المناقصة كانت مفتوحة لجميع المتعاملين المهتمين بالاستثمار في هذه التقنية غير أنه "لم يتقدم لها أي متعامل آخر" باستثناء المتعاملين السابق ذكرهم، ويعود السبب وراء هذا العزوف --حسب الوزيرة-- إلى كون العملية المذكورة "لا تنطوي على أي نجاعة اقتصادية بالنسبة لمتعامل آخر سيكون عليه مجاراة المتعاملين الموجودين حاليا في ظرف قياسي من أجل نصب الشبكة عبر التراب الوطني و هو ما سيتطلب منه تكاليف جد باهضة".

وحول ما إن كان المرور إلى الجيل ال4 يعني نجاح تقنية الجيل الثالث بالجزائر, ردت السيدة فرعون بالقول "إن الأرقام تتحدث عن نفسها و المتعاملين الثلاث كانوا راضين عن العملية حتى أنهم طلبوا تسريع الرزنامة الخاصة ببسط الشبكة علما أنها مقيدة و محددة بآجال".

وعلى صعيد آخر يتعلق بمشاكل التغطية بالمناطق الحدودية التي يجد فيها المواطن نفسه مجبرا على الاتصال عبر متعامل أجنبي رغم أنه موجود بداخل التراب الوطني, أفادت السيدة فرعون بأن الجزائر شرعت --و كمرحلة أولى-- في مفاوضات مع تونس أفضت إلى الاتفاق على التنسيق بينهما في هذا المجال من خلال تقنية جديدة ستدخل حيز الخدمة شهر أفريل القادم, دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وبالموازاة مع ما سبق ذكره, و بالنظر إلى كون المناطق التي يقل فيها السكان لا تشكل عملية مربحة تجاريا بالنسبة للمتعاملين, قررت الوصاية تفعيل "الخدمة الشمولية" المقتصرة في الوقت الحالي على قطاع البريد حيث كان قد شرع في عملية تجريبية ببعض مناطق الهضاب العليا والجنوب.

وفي هذا الإطار، أفادت فرعون بأن سلطة الضبط كانت قد فتحت مناقصة اشترك فيها المتعاملون الثلاث من أجل بسط هذه الخدمة بالمناطق التي اختاروها على أن يتم تقييم العملية نهاية ماي.

وأوضحت في السياق ذاته بأن اللجوء إلى خيار الخدمة الشمولية ''يندرج في إطار التنمية المستدامة وضمان الخدمة العمومية''، بحيث لا يتم فيه اشتراط حد أدنى من السكان بما أن الدولة تقوم بتمويل تغطية المناطق, في حين تبقى على كاهل المتعامل مهمة جذب الزبائن.