فتح المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال الخميس المقبل

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى ايمان فرعون يوم الاثنين أنه سيتم الخميس المقبل الإعلان الرسمي عن فتح المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهانف النقال على أن يتم الإعلان عن نتائجها منتصف شهر ماي المقبل, مشيرة إلى أن اختيار الولايات وبسط الشبكة يحددها المتعامل وحده.
وأوضحت السيدة فرعون في منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "ستقوم في 7 يناير بالإعلان الرسمي عن فتح مناقصة الجيل الرابع للهاتف النقال, على أن تكشف عن نتائجها منتصف ماي المقبل".
وأضافت أنه تم منح مدة 3 أشهر لمتعاملي الهاتف النقال لاقتناء الأجهزة على أن يتم البدء في تفعيل رخص استغلال تقنية الجيل الرابع في الثلاثي الأخير من العام الجاري, مشيرة إلى أنه "لم تفرض قيود على المتعاملين الذين هم وحدهم من سيحددون أولوياتهم في بسط الشبكة حسب المردودية التجارية".
وأشارت أنه خلال إعداد دفتر الشروط لإطلاق تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال, تم الطلب من المتعاملين "ضمان تغطية 10 بالمائة كحد أدنى مطلوب في السنوات الأربع الأولى في الولايات التي يختارونها على أن تضمن أيضا توسيع هذه الخدمة على المناطق الجنوبية خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير".
وذكرت في هذا الإطار أن عدد المشتركين في الجيل الثالث للهاتف النقال بالجزائر بلغ 45 مليون حتى وان "لم تكن التغطية كاملة".
واعتبرت الوزيرة في نفس الاطار ان الرسوم الجديدة المفروضة في قانون المالية لسنة 2016 على استيراد التجهيزات (5 بالمائة للتجهيزات نصف المصنعة و15 للتجهيزات الكاملة) تهدف أساسا الى "تشجيع الصناعة المحلية ومساعدة الشباب المبتكر على تطوير إبداعاته في مجال التكنولوجيات الحديثة".
وكشفت السيدة فرعون بهذا الخصوص أنه يتم حاليا دراسة مشروع خاص بتوفير خدمات "الويفي" في الاماكن العامة على غرار المدارس والجامعات وكل الفضاءات العمومية, مما سيسمح --مثلما قالت-- بخلق مؤسسات مصغرة "تساهم في ضمان الخدمة الجوارية وإنشاء مناصب الشغل".
وبخصوص الدفع الالكتروني الذي عرف تأخرا بالجزائر, أوضحت الوزيرة انه "يجري حاليا التنسيق مع قطاعات أخرى كوزارتي التجارة والعدل لتفعيل عدد من القوانين ذات الصلة بالمشروع, أهمها قانون التجارة الالكترونية بغرض حماية المستهلكين والمتعاملين في آن واحد".
وبشأن المخاطر الناجمة عن الشبكة العنكبوتية, سيما تلك المتعلقة بالترويج للإرهاب أو المهددة للطفولة, شدد الوزيرة على ضرورة إستحداث هيئة تسهر على التحكم في نوعية المواقع لإحداث "التوازن بين مبدأ حرية استعمال الانترنت وحماية الأشخاص".
وأشارت في هذا الصدد الى أن الجزائر "التي تكرس الديمقراطية وحرية التعبير, لا تستطيع منع استعمال الانترنت", مضيفة انه سيتم خلال السنة الحالية "تنظيم حملات تحسيسية للشباب والأطفال حول مخاطر الاستعمال السيئ للانترنت".
وبخصوص قطاع البريد, اعتبرت السيدة فرعون أن تأخر مشروع إنشاء البنك البريدي "لا يعود إلى مشكل مالي, بل الى وجود أولويات أخرى تتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للزبائن وتوفير السيولة المالية بمراكز البريد التي لا تملك حاليا الإمكانيات التقنية التي تسمح لها بإطلاق مشروع البنك البريدي".
وأضافت في نفس السياق أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في تحديث الشبكة البريدية, مشيرة إلى أنه خلال سنة 2015 "تم اقتناء حوالي 160 موزع آلي للأموال".
وأرجعت حدوث أعطاب في الموزعات إلى "عدم إدراج شرط توفير خدمة ما بعد البيع, مما تسبب في تأخر إصلاح هذه الاجهزة, وهو ما سيتم تداركه مستقبلا".