نواب يمينيون يطالبون بإلغاء إحياء يوم 19مارس

طالب حوالي ثلاثين نائبا فرنسيا يمينيا بإلغاء القانون الفرنسي المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 و المتعلق بالاعتراف بيوم 19 مارس ك"يوم وطني للذكرى و الترحم على ذاكرة الضحايا المدنيين و العسكريين لحرب الجزائر و نضالي تونس و المغرب".
و اعتبر النواب البالغ عددهم 29 أثناء عرضهم لتبريرات هذا الاقتراح الذي سجل يوم الثلاثاء الماضي في الجمعية الفرنسية أن اختيار هذا التاريخ "مؤسف سواء في الشكل أو في المضمون" و أن "القانون يعد تهجما غير مقبول و دون منفعة على ذاكرة" الجنود الفرنسيين و الأقدام السوداء و الحركى".
و اعتبر هؤلاء الأعضاء في الجمعية الفرنسية أن يوم 19 مارس 1962 الذي "يمثل أيضا تاريخ فشل " سيبقى "جرحا حاضرا بقوة".
و انتقدوا مبادرة الرئيس فرانسوا هولاند هذه السنة لاحياء هذا اليوم معتبرين أن "إحياء هذا الفشل مثلما نقوم به من اجل انتصاراتنا هو مصدر خلط غير مقبول لمواطنينا".
و تمت إعادة الاقتراح للجنة الدفاع الوطني و الجيش نظرا لغياب إنشاء لجنة خاصة, حسبما أوضحت وثيقة الجمعية.
ويعد 19 مارس 1962 --الذي يمثل بالنسبة للجزائر "عيد النصر" فيما تطلق عليه فرنسا "اليوم الوطني للذكرى الجزائر-المغرب-تونس" والذي يكرس نهاية 132 سنة من الاستعمار و7 سنوات من حرب التحرير (1954-1962) -- تاريخا يعترض عليه في فرنسا الحركى والأقدام السوداء والسياسيون اليمينيون الذين بقوا مناهضون لاستقلال الجزائر.
و يجدر التذكير أن إحياء هذا اليوم بفرنسا يوم 19 مارس الماضي من طرف الرئيس الفرنسي في سابقة من نوعها من قبل رئيس دولة فرنسي , قد أثار انتقادات عديدة.
وأوضح الرئيس الفرنسي أمام النصب التذكاري لحرب الجزائر وكفاحي المغرب وتونس الواقع بكي برانلي (باريس) في خطاب بالمناسبة قائلا إن "تأجيج حرب الذاكرة هو البقاء رهينة الماضي والسعي إلى سلام الذاكرة هو التطلع إلى المستقبل".
و اعتبر الرئيس الفرنسي أن الرهان يكمن في "استحضار الذاكرة في سلام و الاعتراف بكل جوانبها" مشيرا إلى أن "جوانب الذاكرة لا زالت حية و فرنسا و الجزائر تعملان معا من أجل التعريف بهؤلاء الضحايا".
و في الخطاب الذي ألقاه يوم 20 ديسمبر 2012 بالجزائر كان الرئيس الفرنسي bقد أكد أن "الجزائر خضعت طوال 132 سنة لنظام ظالم و مستبد اسمه الاستعمار و أنا أعترف من هذا المنبر بالمعاناة التي تسبب فيها الاستعمار في حق الشعب الجزائري" مذكرا على سبيل المثال بمجازر 8 مايو 1945 التي اقترفت بمنطقتي سطيف و قالمة.
كما أكد آنذاك أمام أعضاء البرلمان الجزائري "يجب علينا الاعتراف بحقيقة العنف و الظلم و المجازر و التعذيب".