للدولة إمكانات تسديد الدّين الداخلي من خلال الجباية البترولية

خيار التوجه نحو المالية الإسلامية ضروري
إقبال الأسر سيحقّق لها ادّخارا لا يتآكل ومداخيل إضافية
القروض السّندية تساهم في تنويع المداخيل للمؤسّسات الاقتصادية
يشخّص الدكتور امحمد حميدوش الخبير والمحلل المالي مختلف جوانب القرض السندي الذي تتأهّب الجزائر لاطلاقه خلال شهر أفريل الداخل، ويقف بشكل مستفيض على آثاره المالية والاقتصادية، ويقدّم حلولا محسوسة ويطرح مقترحات عديدة لتحقيق النجاعة في التصدير الذي يعد إحد رهانات وأولويات الاقتصاد الوطني، من بينها تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة لدخول البورصة لتقوية منافستها والرفع من قدراتها الانتاجية.
❊ الشعب: من المقرر أن يتم إطلاق القرض السندي خلال شهر أفريل الداخل..ما رأيكم في هذه الخطوة خلال الظرف الاقتصادي الراهن؟
❊❊ الدكتور امحمد حميدوش: في الحقيقة طرح السندات لديه تسمية الدين العام، مهما كان الوضع الاقتصادي، فهناك توجه عام يجب احترامه، ويتمثل في كون المداخيل العمومية يجب أن تفوق نسبة ال 50 بالمائة من الدخل القومي ليعطى أمان أكبر للمحاسبة العمومية وللمالية الوطنية، أما في الاقتطاعات الإجبارية المتمثلة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم وبعض اقتطاعات الضمان الاجتماعي، فمن الضروري أن تفوق سقف ال 45 بالمائة من الدخل القومي، وإلى جانب كل ذلك يجب تحسين الديون في البورصة أو تلك التي يتضمّنها قانون المالية وتتعلق بالمؤسسات المالية الدولية، علما أنّ مجموع هذه الديون لا يتعدى ال 50 بالمائة حتى يضمن توازنا في حسابات الدولة، وممّا يشترط تكريسه ضرورة تحقيق تجانس في تركيبة الديون، أي لا تبقى الاتكالية على الدولة في تمويل الاقتصاد، فلا تستمر بتمويل الاقتصاد بنسبة كبيرة. ويتجسد هذا التجانس في استقرار ديون الدولة ب 33 بالمائة من مجموع الدين، أي دين الإدارة والجماعات المحلية، وينبغي أن لا يقل دين المتعاملين الاقتصاديين عن 50 بالمائة ودين الأسر يناهز ال 20 بالمائة. وفي المنظومة المالية عندما تتولّى القرض الاستهلاكي، فالديون الثلاث يشترط أن لا تتجاوز حدود 100 من الدين القومي العام، ويمكن القول في هذا المقام لكي يتحقق التوازن، فدين الدولة لا يتعدى بوجه عام 33 بالمائة، أي من 27 إلى 28 بالمائة دين الإدارة، ومن 5 إلى 6 بالمائة دين الجماعات المحلية، ومن 7 إلى 8 بالمائة دين صناديق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، ويحتّم فوق كل ذلك تكريس مرونة على الطلب في عملية التمويل، إما عن طريق التوجه نحو السوق المالي أو النقدي، ويذكر أنّه على مستوى السوق النقدي، الخزينة العمومية عندما تحتاج إلى دين أقل من سنتين تلجأ إلى الصندوق النقدي الذي يسيره البنك المركزي، ويطرح سيولة في الخزينة، وعندما تحتاج إلى التمويل من 3 إلى 50 سنة تتوجه إلى البورصة. إذا العملية ليست جديدة، ونلاحظ إلى جانب ذلك أنّ السّندات المشابهة للخزينة أو المطروحة من طرف الخزينة آجالها 7 سنوات، وسعر الفائدة فيها يتراوح ما بين 3 و25 . 3 بالمائة. وبالنسبة لسندات ال 10 سنوات سعر الفائدة فيها 5 . 3 و5 . 4 بالمائة، بمعنى أن العملية أي طرح السندات عادية وليست جديدة، ويتوقّع أن يكون المستجد فيها أن المبلغ سيكون حجمه كبير.
إعادة النّظر في لجنة متابعة البورصة
❊ ما هي آثار اللّجوء إلى القرض السندي على الصعيد التنموي..هل سوف يسرع وتيرة النمو، أم يجب التّعويل والتركيز على آليات أخرى؟
❊❊ بالنسبة للقرض السندي في الوقت الراهن، إذا كان العجز في ميزانية الدولة يموّله صندوق ضبط الموارد، وبالتالي القروض السندية تصبح في الأصل تموّل التنمية، وفي حالة أصبح يسجّل عجزا في هذا الصندوق، فهذا يعني أنّ القرض سوف يموّل ميزانية التسيير، لكن هذا لن يكون من المعقول. وللخروج من هذا الدائرة يجب الاتجاه نحو المالية الإسلامية، ولا يخفى أن هذا الأمر يتطلب إصلاحات وإدراج تعديلات تمس القانون المتعلق بالصندوق المالي «البورصة»، وإعادة النظر في وجود لجنة متابعة البورصة لتحوّل إلى سلطة ضبط مالي وتوسّع صلاحياتها، وترافقها سلطة جديدة لمراقبة التحوط أي «سلطة الرقابة الائتمانية أو التحور»، وإعادة النظر في مراسيم الوساطة مع البورصة وهيئات التوظيف للقيم المنقولة، وبالتالي إعطاء مرونة أكبر فيما يتعلق باستعمال هذه المنتوجات الإسلامية، لجميع شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وصناديق التوظيف المشترك، وأيضا إدراج بعض التعديلات على قانون النقد والقرض، وعلى القانون التجاري والضريبي أي الضريبة المباشرة وغير المباشرة، عندها يصبح بإمكان هذه المنتجات وتحمل تسمية الصكوك، أن تكون مكمّلة ومنافسة للسندات، ويمكن للدولة أو المؤسسات الاقتصادية طرحها، والفرق بينهما يتمثل في أن سندات العائد مرهون مع الوقت، أي أنّ للوقت تكلفة، أما في الصكوك فيكون العائد مرتبط بأداء المشروع. ومن الأفضل وضع الخيار أمام المواطن والادخار العام، وأيضا إذا تمّ إدراج تعديلات على مستوى السياسة النقدية أي السماح للادخار العالمي للمساهمة في الصكوك أو السندات «التي يمكن شرائها من الخارج»، فإنه من الأكيد أن شهية الحكومة سوف ترتفع مستقبلا في مجال التنمية، كون الجزائر قارة وتحتاج إلى تثمين ذلك. علما أنّ أمريكا كانت تتّجه نحو التموقع في الأسواق الخارجية والجزائر اليوم تحتاج إلى ذلك، ويجب أن تركز كذلك على وجهة الجنوب. والجدير بالاشارة في مجال الصكوك الاسلامية ماليزيا وحدها تستقطب سنويا ما يقارب 170 مليار دولار سنويا، بينما مجموع دول الخليج تستقطب فيما يخص الصكوك جميعها ما يعادل 60 مليار دولار سنويا، وهنا سوف يمكن للمتعامل الاقتصادي تحقيق أحلامه إذا تواجد في أي مشروع، حيث يضمن مردودية وأداء مالي جيد.
القرض السّندي لديه آثار مالية بحتة
❊ ما هي الأهداف المالية الاقتصادية المنتظرة من القرض السّندي؟
❊❊ يمكن القول أنّ هدف القرض السّندي مالي بحت، لأنّه يضمن إيرادات بالنسبة للحكومة، وفي النهاية هذه الايرادات، مقابل دين عام يتحمله الجميع في الوقت الحالي، حسب مدة نضج هذا السند، وعن تميز السندات الحكومية الجزائرية عن باقي السندات العالمية على حسب نضجها، على اعتبار أنّنا نجد في العالم جميع أشكال السندات، بمدة آجال قد تتراوح ما بين 30 و40 و50 سنة، وفي الجزائر نجد مدة نضجها من 3 إلى 15 سنة، وفي البورصة تتراوح سنوات نضجها ما بين 7 و10 و15 سنة، وهذا يعني أن من وراء اللجوء إلى القروض السندية الاقتصادية حكمة، ولا ينتظر من الحكومة الرفع من الضرائب للتسديد بسبب أن الجزائر لديها آفاق احتياطي للغاز والبترول تناهز ال 15 سنة بتقدير تقريبي، لذا تطرح سندات ب 15 سنة، أي تعول على رد الدين من الجباية البترولية. ومن الأهداف المالية المتوخاة من القروض السندية نذكر على وجه الخصوص هدف مالي للمؤسسات الاقتصادية، حيث يصبح لها إمكانية تنويع المداخيل خارج نشاطها الرسمي، وبالتالي يصبح كل من صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد وباقي صناديق الاستثمار مطالبة بشراء حصة من السندات لتنويع مداخيلها، وعدم الاتكال على الخزينة، إلى جانب أن هذه السندات لديها فائدة مالية للمتعامل الاقتصادي، وعندما تكون له سيولة يقتني سندات أحسن من الأراضي والعقارات التي يمكن أن تعرف مضاربة، وبالقرض السندي يضمن المداخيل ويقلل من تذبذب الأرباح والمخاطرة بهذه الارباح. وهنا يحقق دون شك تنوع المداخيل، ونفس الأمر بالنسبة للأسر، فعوض أن يكون لها ادخار يتآكل مع الوقت، وشراء السندات يوفر لها مداخيل، ويضمن القيمة الفعلية لمبلغ الادخار، ومن الأهداف المالية للسندات نذكر أن طرح السندات يزيد من المنافسة في السوق المالي والنقدي، والتوظيف المالي لدى البنوك العمومية والخاصة اقل من سنة يوظف بسعر فائدة 5 . 1 بالمائة، أما إذا كان التوظيف ما بين سنة و5 سنوات فسعر فائدة البنوك 5 . 3 بالمائة، بينما بنك «سوسيتي جنيرال لا يقل عن 75 . 5 بالمائة، وهذا من شأنه أن ينافس القرض السندي، وبالتالي يصبح المتعامل الاقتصادي أمام خيار إما الذهاب إلى البنوك للتوظيف أو اللجوء إلى البورصة لاقتناء السندات، مع العلم أن كل هذه المنتوجات المالية، تخضع إلى نفس الضريبة المقدرة ب 10 بالمائة. وتبقى آفاق التفتح مع العالم من أجل بيع السندات في الخارج تتطلب تقييم المخاطرة، علما أنّ هذا التقييم يطرح تساؤلا جوهريا يكمن في الصحة المالية للاقتصاد، ومدى قدرة استقطاب سندات الخزينة للعملة الصعبة ومدى إمكانية توظيفها ويعدّ تقييما حقيقيا للسندات.
السّندات المجهولة تخضع لضريبة على الأرباح ب 40 بالمائة
❊ هل هذا القرض ليحقّق أهدافه، من المفيد أن يوجّه للمتعاملين والمؤسسات، أم يكون أنجع بتوسيعه على الجمهور الواسع؟
❊❊ من الأرجح أن يوجّه للمتعامليين الاقتصاديين والمؤسسات، لأنّهم مهنيّين، بينما الجمهور غير متعوّد، وليست لديه ثقافة البورصة، وهذا الأمر دون شك يتطلّب شرحا وتحسيسا وتوعية، حيث هناك من يدرجها في خانة الحلال والحرام، وهذا النقاش يقودنا إلى حقيقة، كأن هذا السند طرح لأول مرة، مع العلم أن مثل هذه العمليات مطروحة منذ إنشاء البورصة أي منتصف التسعينات، وإذا نظرنا إلى البورصة في سوق السندات المتداولة، فنجد السندات التي تحمل رمز «dz 0000700108» وآجالها تنتهي بتاريخ 25 ماي 2016، علما أنها طرحت منذ 10 سنوات، وقيمة مبلغ الدين لهذا الاكتتاب تناهز 13 مليار دينار، وحامله يتحصل على فائدة بقيمة 5 . 4 بالمائة، وإذا باعه صاحبه في الوقت الحالي، أي قبل نهاية الآجال فيجلب له فائدة تقدّر ب 26 . 5 بالمائة، وهذا يعني أن السندات علنية مالية تعود عليها المهنيين في الجزائر.
❊ كيف ستطرح سندات القرض..هل يمكن التعويل على الاسمية منها أم المجهولة؟ وما هو الخيار الأفضل؟
❊❊ نشير إلى أنّ السندات الاسمية لها مصاريف إضافية عن السندات المجهولة، عند الاكتتاب لكن لا تتعدى 1 بالمائة، والفارق بينهما يكمن في الجباية، حيث عند استلام مبلغ الفائدة أي «القسيمة»، فإن الاسمية تخضع إلى ضريبة على الدخل العام بنسبة 10 بالمائة، أما المجهولة فهي تخضع لضريبة على الارباح الشاملة ب 40 بالمائة، وبالتالي الصيغتين تضمنان مداخيل مختلفة، وفي اعتقادي يترك الاختيار لصاحبها وحاملها.
❊ هل يشجّع هذا القرض على امتصاص السيولة المالية الموازية، وما تقيمكم للإجراء البنكي المتعلق بإدخال الأموال الموازية للمؤسسات المصرفية الذي تم إطلاقه؟
❊❊ بالنسبة للأموال الموازية، لا يمكن حل المشكلة إلا إذا نظّمت التجارة الخارجية، وتجارة الجملة، على اعتبار أن التجارة صارت تحقق مردودية وأرباح ما بين 300 و400 بالمائة في آجال لا تتعدى 90 يوما، بينما النشاطات الأخرى المعتمدة والانتاجية، مردوديتها لا تتجاوز 10 بالمائة، لذا حان الوقت لإعادة النظر في الاستيراد، والاستفادة بما هو مطبق في بعض الدول الأوروبية التي لديها خبرة، لأنه في فرنسا وألمانيا تطبق مركزية الاستيراد، أي عدد المركزيات المخولة بالإستيراد لا تتجاوز 6 مركزيات، وتوجد بينها منافسة شديدة وهامش الربح لديها لا يتجاوز 2 بالمائة، لذا المهتمين بالربح لا يتوجّهون نحو التجارة بل يقتنون السندات، لأنّ التجارة توفر لهم ارباح لا تتعدى 2 بالمائة والسندات تمنحهم نسبة أكبر، وهنا تصبح للسند جاذبية خاصة،وتتوجه نحوها رؤوس الأموال، ومن هذا المنطلق السيولة غير الرسمية مهما كان حجمها لا يضمن الطريقة التي تستثمر بها، لأنها قد تستغل في المضاربة وشراء العقار، أو في التجارة الخارجية، لأنه توجد مردودية مغرية، وفي الحقيقة بالنسبة للأموال الموازية، يجب النظر إليها ليس كعمليات تجارية أو تحويلات مالية، حتى نخرج من منطق وندخل في منطق الخزينة، لأنه المهم في هذه الأموال الموازية الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم، ويندرج ذلك ضمن أولوية الدولة، كون كل تهرّب من الرسم على القيمة المضافة وعدم دفع ضرائب على الأرباح يعدّ سرقة للدولة، ويجب أن يعاقب عليها المتعامل، مثلما يعاقب المسيّر في القطاع العمومي في فشله في تسيير الاموال العمومية، فلا يعقل أن يترك من يضع المال في جيبه ولا يدفع الرسوم.
الجوية الجزائرية قادرة على إنعاش التّصدير من خلال البورصة
❊ في كل هذا أين موقع بورصة الجزائر من هذه التحديات..وكيف يمكن الدفع بها إلى الفعالية في الأداء، خاصة أن الظرف يحتم نجاعة الآليات والجهود؟
❊❊ نجاح البورصة اليوم يكمن في مواجهة تحدي لعقبة ثقافية وعقبة الذهنيات، لأن البورصة لها تمويل خارج البنوك من خلال الأسهم، والذهاب إلى البورصة معناه الحصول على تمويل برأسمال، ولكن العائق عند القطاع العام والخاص، وبشكل أكبر لدى الخواص الذين يتخوّفون من البورصة التي تتطلب من المؤسسات التي تلتحق بها الحوكمة في التسيير ونشر ميزانيتها كل 6 أشهر، بينما في القطاع العام توجد قفزة نوعية، حيث مجلس مساهمات الدولة أدرج العديد من المؤسسات العمومية لرفع رأسمالها عن طريق البورصة مؤخرا على غرار مصنع الاسمنت بسطيف، والعديد من المؤسسات قيد الدراسة لدى لجنة العمليات ومتابعة البورصة، بينما القطاع الخاص مازال متخوّفا وغير منظم، لكن إذا تم تنظيم التجارة الخارجية ومحاربة التهرب الضريبي، وفرض الشفافية الحسابية لدى المؤسسات، نتّجه دون شك نحو مرحلة تكون فيها غرف الصناعة والتجارة محور تكتل هذه الشركات الخاصة، وعوض أن تتوجه نحو البنوك، سوف تختار البورصة للحصول على تمويلات، وتقوم الدولة بواسطة هيئات مالية ومؤسسات الدعم بمرافقة هذا القطاع الخاص للدخول إلى البورصة، كونه غير قادر على تقديم الوثائق والملف الذي تفرضه لجنة البورصة لأنه يحتاج إلى تأهيل موارده البشرية. للعلم إذا تكرس هذا التوجه فإنّنا بعد 5 سنوات ستلتحق بالبورصة نحو 600 مؤسسة، أي هذا بالنسبة لسوق الأسهم، أما بالنسبة للسندات تبقى الإمكانيات متوفرة لكن على السياسيين تحريك الشركات للتمويل عن طريق السندات، وعدم الاهتمام بالمشاكل التقنية الهامشية التي يطرحها المسيّرون، فعلى سبيل المثال يمكن لشركة الخطوط الجوية التي ستقبل قبل نهاية السنة على شراء طائرتين لنقل البضائع، مع العلم أن لديها طائرة واحدة، فلا يمكن للاقتصاد الجزائري أن يواجه الأسواق العالمية بالتصدير بثلاث طائرات، لهذا نقترح على مسيّري الشركة شراء هذا الصنف من الطائرات من خلال الذهاب إلى البورصة، أي اقتناء 18 طائرة كل ثلاث سنوات، ونصل بذلك إلى 50 طائرة في 10 أو 15 سنة، ناهيك عن فرص العمل التي ستوفر من خلال هذه الخطوة ومضاعفة قدرات التصدير للاقتصاد الوطني، وما ينقصنا كسر هاجس الخوف. ونفس الأمر بالنسبة لشركة النقل البحري يجب أن تتجه نحو البورصة لاقتناء البواخر، ويمكن طرح أمثلة عديدة مثل إمكانية توجّه مجمّع «سونلغاز» لتمويل مشاريعها الطاقوية، ويمكن تمويل حتى المشاريع في الطاقات المتجددة وتصدير سونلغاز للطاقة نحو مصر من خلال الانفتاح على البورصة، ومن المؤسسات التي يمكن أن تستفيد من البورصة نذكر «سونطراك» و»كوسيدار» ووكالة «عدل»، وما إلى غير ذلك. والجدير بالإشارة فإنّ قانون المالية للسنة الجارية، أدرج أنه يمكن للدولة أن تضمن الاستثمار، لذا يمكن أن تطرح السّندات للمؤسّسات العمومية وتضمنها الدولة.