عرفت سوق السندات في الجزائر سنة 2010 تراجعا، حيث سجلت مدخولا إجماليا بلغ 151.89 مليار دينار مقابل 179.16 مليار دينار سنة 2009 حسب الأرقام التي قدمتها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. أوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2010 أن هذا التراجع لسوق السندات يمثل نسبة 15 بالمائة وهو الانخفاض الذي يعود إلى انتهاء مدة أربعة قروض سندية تبلغ قيمتها 27.26 مليار دينار، وحسب ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بالخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة التنقيب «إينافور» والشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» والمؤسسة الوطنية لأشغال الآبار. وبخصوص مجموع مداخيل السندات المؤشرة في بورصة الجزائر فقد بلغت في نهاية سنة 2010 ما مجموعه 69.85 مليار دينار مقابل 80.04 مليار دينار أي بانخفاض فاق 14 بالمائة الذي يمثل القرض السندي الموجه للجمهور لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي انتهى تاريخه في الفاتح ديسمبر 2010، وبالمقابل عادت السوق الأولية للأسهم سنة 2010 إلى الارتفاع مع إصدار سندات رأس المال بعد غياب طويل عن إصدار مثل هذا النوع في السوق، وجاء الإصدار الجديد للسندات الخاص بشركة «أليانس للتأمينات» المقدرة ب 1.43 مليار دينار ليعزز جانب الأسهم في بورصة الجزائر التي تحتوي حتى الآن إلا على قرضين سنديين يتعلقان بأسهم فندق الأوراسي ومجمع صيدال، وفي نهاية سنة 2010 سجلت مجموع قيم السندين الخاصين بالأوراسي وصيدال ارتفاعا حيث بلغت 7.9 مليار دينار مقابل 6.55 مليار دينار أما القروض السندية الخاصة بشركة أليانس للتأمينات فلم تدخل إلى البورصة إلا في فيفري 2011. من جانب آخر أعطت اللجنة سنة 2010 تأشيرة لإصدار سندات بقيمة ملياري دينار مقابل تأشيرتين منحتا سنة 2009 من أجل إصدار قيمته 31 مليار دينار، أما التأشيرة التي منحت في شهر ماي 2010 فتتعلق بالمؤسسة المالية المغرب العربي للإيجار المالي الجزائر وقد وُجه هذا القرض السندي الذي يمتد على 5 سنوات بشكل أساسي لتمويل نشاط الإيجار المالي لفائدة زبائن المؤسسة المعنية لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الصدد أشارت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إلى أنه في نهاية سنة 2010 لم تتم عملية تخصيص الأموال، مضيفة أن الشركة تتوفر على أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ منح التأشيرة من أجل الشروع في عملية إصدار القرض السندي. من جهة ثانية أكدت اللجنة أن السوق المالية الجزائرية تواصل جلب اهتمام المتعاملين الوطنيين والدوليين، مُشيرة إلى أنها سجلت طلبات لتخصيص الأموال من أصحاب سندات خواص خاضعين للقانون الجزائري باتجاه مؤسسات من أجل إصدار قرض سندي ولدى الجمهور الواسع من أجل الرفع من رأس المال.
