"الجزائريون أحرار في خلع بوتفليقة وحتى تحنيطه !"

حذرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، من إعادة فتح الجدل المتعلق بإثبات المانع الصحي على الرئيس بوتفليقة، على خلفية الصورة التي نشرها الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، لأن في ذلك “رضوخا للإرادة الفرنسية التي تريد زعزعة ثقة الشعب الجزائري تمهيدا لفرض رئيس يمتثل لوصايتها”.
وأوضحت حنون، في اختتام اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، أمس، أن المادة 102 من الدستور (88 في الدستور السابق) المتعلقة بإثبات المانع الصحي على الرئيس بوتفليقة، “يستحيل تطبيقها، والحديث عنها هو بمثابة الفخ الذي يراد لنا أن نسقط فيه، لأن ذلك يعني أن الحكومة الفرنسية انتصرت وأصبحت هي من يقرر في الجزائر وستأتي لنا برئيس عميل لها”.
وأبرزت حنون أنها “لم تكن يوما من دعاة تطبيق المادة 88، بل مع حق الشعب في عزل منتخبيه، وفي الظروف الحالية لا يمكن لهذه المادة أن تحل المشكل، لأنها ستفتح أبواب جهنم على الجزائر، بل إن مجرد الحديث عنها أو النقاش حولها خطير لأن طرفا أجنبيا على الخط”.
واعتبرت أن لقاء بوتفليقة مع فالس كان خطأ، لأن الرئيس كان مريضا جدا في ذلك اليوم، وما كان ينبغي له أن يعطي الفرصة للفرنسيين حتى يفعلوا ما فعلوه. وأرجعت سبب “الهجمة الاستفزازية على الجزائر” في جزء منها إلى “إزاحة مرشحها بفعل المادة 51 من الدستور وفضيحة أوراق بنما”، في إشارة مباشرة لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
وحول الطريقة التي تراها مناسبة في التعامل مع وضع الرئيس الصحي بعيدا عن تأثير الخارج، قالت حنون إنها “لا تتحدث باسم الشعب الجزائري وهو حر في التصرف كما يشاء مع رئيسه الذي هو فعلا مريض وغير قادر على المشي وقد لا يشفى من مرضه.. هو حر إن أراد أن يبقيه أو يخلعه أو حتى يحنطه. هذا أمر يتعلق بالسيادة الوطنية ولا يمكن أن يأتي من يملي علينا من الخارج ما نقرره في بلادنا”.
وسئلت حنون إن كان مسعى مجموعة ال19 الذي يطلب لقاء رئيس الجمهورية لا يزال قائما في ظل وضعه الصحي، فأجابت بغضب: “المطالب التي رفعناها للرئيس من أجل مقابلته لا تزال قائمة، وبالتالي مسعانا مستمر. قرارنا في تقديم طلب المقابلة نابع من احترامنا سيادة بلادنا ولا نأخذه بناء على تويتر فالس”.
وفي تقييمها لسنتين من تولي الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، استعملت الأمينة العامة لحزب العمال عبارات مخففة، فقالت: “الحصيلة غير إيجابية، ولو أننا لم نخسر كل شيء، فلازال التأميم ساري المفعول على المحروقات، ولازالت بعض المكاسب موجودة، غير أن السياسات المطبقة منذ 2014 كانت في عمومها تقهقرية، وبعض رجال الأعمال تسلطوا على وسائل الدولة”.