"الخبر" تستنكر مغالطات وزارة الاتصال

أفادت إدارة "الخبر"، بأن عملية التنازل عن الأسهم لرجل الأعمال يسعد ربراب تمت في شفافية وفي إطار القانون. واستهجنت محاولة وزارة الإتصال تغليط الرأي العام بأن الصفقة تخالف القانون العضوي للإعلام. أما مجمع "سيفتال"، الذي يرأسه ربراب، فأوضح بأن "ناس برود" فرع المجمع، التي أبرمت الصفقة مع "الخبر"، تعاملت وفق ما ينص عليه القانون في هذا المجال.
وذكرت إدارة "الخبر" في بيان ، أنها تلقت أمس الأربعاء تكليفا بالحضور يخص دعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية للجزائر ، من أجل "إبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم الخبر إلى السيد إسعد ربراب لمخالفتها لقانون الإعلام " . والقضية مبرمجة لجلسة 02 ماي المقبل. كما تلقت تكليفا ثانيا بالحضور أمام نفس المحكمة الإدارية (في الموضوع) من أجل "القضاء بإبطال بيع مجمع الخبر ، قناة كا بي سي إلى السيد اسعد ربراب لمخالفته للقانون".
وتم تبليغ إدارة "الخبر"، إعذارا من محامي وزارة الاتصال من أجل التقرب من مصالحها، "للعمل على تسوية الوضعية" معتبرة بأن الصفقة المذكورة باطلة.
وجاء في البيان أن " إدارة الخبر تعبر عن اندهاشها لهذا المسعى"، وأنها تقدم مجموعة من التوضيحات حول القضية. فالصفقة التي زعمت وزارة الاتصال، بأنها تمت بين الشركة ذات الأسهم الخبر، والسيد إسعد ربراب عارية من الصحة ، على اعتبار أن ما تم في الواقع عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة ذات الأسهم الخبر، لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية NESS-PROD (ناس- برود)، التي تعد شركة فرعية لمجمع سيفيتال.
وأوضح البيان أن جريدة "ليبرتي" التي تزعم وزارة الاتصال بأنها مملوكة للسيد إسعد ربراب، هي في الحقيقة ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية الشركة الجزائرية للنشر والاتصال (SAEC)، التي يعد السيد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سيفيتال.
وأشار البيان إلى كون وزارة الاتصال، استندت في موقفها من عملية التنازل عن الأسهم، على المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام ،التي تنص على أنه "يمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وبذلك، فمسعى وزارة الاتصال هو تغليط الرأي العام، حسب البيان، لان شركة ناس – برود التي أصبحت مساهمة في رأسمال شركة الخبر ، رفقة ستة مساهمين آخرين لا تملك ولا تراقب ولا تسير أية نشرية.
وأضاف البيان بأن عملية التنازل عن الأسهم "تمت في شفافية وطبقا لأحكام القانون والقانون الأساسي لشركة الخبر". وأن إدارة الخبر تعلم بأن السيد إسعد ربراب التي تزعم وزارة الاتصال أنه يملك نشرية أولى، هو شخص طبيعي وليس شخصا معنويا وهو مجرد شريك في الشركة الجزائرية للنشر والاتصال، (SAEC) التي تملك يومية ليبرتي. وتؤكد كذلك أن عقد إحالة الأسهم تم تسجيله لدى مصالح الضرائب، ونشره بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية".
وتابع البيان:"إن إدارة الخبر التي اعتادت على مثل هذه الضغوطات، تندد بكل شدة باستمرار هذا التكالب الذي لم يتوقف منذ نشأة هذا الصرح الإعلامي ،الذي ما فتئ يدافع عن الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير". وتساءل البيان عن "صمتت وزارة الاتصال عن امتلاك رجال أعمال جزائريين معروفين، وسياسيين مقربين من السلطة لأكثر من عنوان وأكثر من قناة تلفزيونية. فإل متى تستمر سياسة الكيل بمكيالين، والجزائر تستعد للاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير في ظرف يتميز بتقلص رهيب لمساحة الحريات في بلادنا؟".
من جهته عبَر مجمع "سيفتال" في بيان، عن ارتياحه لسلامة الشروط القانونية التي تمت في عملية تنازل قطاع من مساهمي "الخبر" عن أسهمهم لفائدة ناس برود، فرع المجمَع. وقال البيان ان سيفتل يحرص على التأكيد بأن "ناس برود اتبعت واحترمت التشريعات الجزائرية السارية والمتعلقة بالمؤسسات الإعلامية. ناس برود إذن تعاملت في إطار القانون بشأن حيازة جزء من أسهم شركة الخبر".
وأوضح البيان بأن صفقة التنازل عن جزء من الأسهم، تم تسجيلها وتدوينها بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية. مشيرا إلى أن ناس برود كشخصية معنوية، لا تملك أي نشرية صحفية أخرى وأنها تقيدت بالمادة 25 من قانون الإعلام. وأكد سيفتال أنه مجموعة اقتصادية خاصة "تشتغل وتتطور في الشفافية، وضمن الأطر القانونية الجزائرية". كما أكد للسلطات أنه على استعداد للرد على كل الاسئلة المرتبطة بهذه القضية.