فيما تحدث مدير الشركة الأم عن عرض مصري لإشراك مستثمر جزائري فيها

شركة أوراسكوم تنفي وجود اتصالات لشراء جيزي من طرف سيفيتال
عبرت شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر أمس عن اندهاشها إثر التصريحات الصحفية لرجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب حول إجراء اتصالات بين الجانبين لشرائها أو الحصول على جزء منها.
ونفت الشركة بشكل قطعي في بيان لها وزع أمس على الصحف ما ورد على لسان رئيس مجمع سيفيتال الأسبوع الماضي على هامش دورة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،بأن للمجمع الأولوية في شراء شركة جازي وأن المفاوضات جرت بين الطرفين حول الصفقة توقفت وان مالك الشركة المهندس نجيب ساويرس طالب بضعف السعر الحقيقي للشركة.
وكذبت في بيانها التقارير الإعلامية حول خطط البيع وقالت"نؤكد أنها (جازي) ليست للبيع ولم يكن لنا أي اتصال مع مجمع سيفتال وعلى وجه الخصوص حول هذا الموضوع".
و اعتبرت أوراسكوم أن ربراب لا يملك أي حق قانوني في أوراسكوم تيليكوم إلا ما يحوز عليه أي مساهم جزائري آخر مع نسبة صغيرة من الأسهم في إشارة إلى أن ربراب لا يعتبر إلا زبونا من الزبائن مع أفضلية امتلاكه أسهم صغيرة في الشركة.ويناقض بيان جازي حول عدم وجود مفاوضات تأكيدات للمدير التنفيذي لأورسكوم خالد بشارة الأسبوع الماضي لمراسلة صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية و تحدث فيها عن وجود خطط للشركة لإيجاد شريك جزائري و إدخال المؤسسة إلى البورصة،و جاء في تصريحه "... كان يجب علينا القيام بما كنا نفكر فيه منذ فترة طرح اكتتاب عام محلى(البورصة) وإشراك مستثمر محلى معنا. وقد تحدثنا إليهم في ذلك بالفعل" أي السلطات الجزائرية.كما صدرت تقارير إخبارية في صحف دولية رائدة منها "لي زيكو" و "لو طون" الفرنسيتين بخصوص وجود مفاوضات لاستحواذ شركة فيفيندي الفرنسية وفرانس تليكوم على جازي و كذا إشراك يسعد ربراب في الصفقة.و كان رجل الأعمال الجزائري أعلن في تصريحه الخميس عن تعثر الاتصالات مع الجانب المصري حول الصفقة لغلاء السعر الذي عرضه مالك الشركة نجيب ساويرس.وقال ربراب قائلا انه(نجيب ساويرس) يطلب ضعف سعرها الحقيقي و لا احد سيشتري بالسعر الذي طلبه.
وأكد ربراب في تصريحه أحقية سيفتال في باقي أسهم جازي لأن القوانين والتشريعات التجارية الدولية تعطيه الأولية،موضحا أن تراجع قيمة أوراسكوم في السوق يعود إلى ارتفاع حجم مديونية المؤسسة الأم وكذا المشاكل مع الضرائب الجزائرية التي تطالبها ب596 مليون دولار كحقوق ضريبية عن مختلف عملياتها بين 2005 و 2008، و اقتراب موعد انتهاء رخصتها بالجزائر حيث لم يتبق لها إلا 7 سنوات من عمر الرخصة التي حصلت عليها لاستغلال شبكة الهاتف النقال في الجزائر لمدة 15 سنة.