المطلوب إزاحة "الخبر" من ترتيبات مرحلة جديدة

اتخذ مسعى ڤرين وحلفائه، إبطال ما يسمونه “صفقة بيع الخبر لربراب”، منحى آخر بإقحام الجنرال توفيق في القضية، مما يكشف بوضوح حقيقة المؤامرة، وهي إزاحة “الخبر” من الوجود في المرحلة المقبلة حتى يسهل تنفيذ ترتيبات جديدة ضمن هذه الترتيبات التي لا يعلم أحد إلى أين ستقود الجزائر، ينبغي خنق كل صوت يرفض الولاء والطاعة.
ظهر جليا زيف ما كان يوصف بأن القضية تتعلق ب”صفقة تجارية تتعارض مع قانون الإعلام”، لأن محاولة ربط مجمع “الخبر” بمدير المخابرات المعزول، كذبة لا يمكن أن تنطلي على متتبع حذق للأحداث. السبب بسيط ف “الخبر” هي واحدة من ضحايا الجنرال توفيق عندما كان في عليائه. العقداء وبقية الضباط العاملين في ذراع ال”دي. أر.أس” الإعلامي، وآخرون يتحكمون في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، هم من سعوا إلى قتل “الخبر” بحرمان مديري الشركات والأجهزة العمومية من نشر إشهاراتهم في الجريدة. هؤلاء المديرون كانوا يتفرجون، وهم في موقف العاجز عن فعل أي شيء على إشهار مؤسساتهم وهو يوجّه إلى صحف ذات طاقة سحب ضعيفة.
إذن التوليفة التي يسوّقها قطاع من الإعلام والسياسيين المتخندقين مع جماعة بوتفليقة، والتي مفادها أن توفيق يقف وراء بيع “الخبر” لربراب، وأن الهدف من هذه العملية فرض رئيس جديد خلفا لبوتفليقة ، تؤكد أن هذه المجموعة هي من تسعى إلى تسييس القضية، والتأثير على القاضي الذي يمسك بالملف عن طريق محاولة تخويفه بأنه لو طبّق القانون، “سوف يفسح المجال لأعداء الرئيس، وبالتالي أعداء الجزائر، لجرّ البلاد إلى الربيع العربي”. ولما كان أصحاب المؤامرة يعرفون بأن الجزائريين مرعوبون من إفرازات عشرية الإرهاب، فهم يستغلّون هذا الوتر لتسويق كذبة عظيمة، هي أن التنازل عن جزء من أسهم “الخبر” ل”ناس برود”، يندرج في إطار مخطط يهدف إلى إزاحة بوتفليقة من الحكم، والزج بالبلاد في حالة تشبه ما يجري في ليبيا.
المثير للسخرية في هذه التهم الملفّقة، أن أصحابها لا يظهرون أي اجتهاد في الإتيان بأي دليل لتثبيتها. ففي حالة الهوس التي تتحكم فيهم، يسوّق هؤلاء “أي كلام” ولا يهم بالنسبة إليهم إذا كان يقبله المنطق والأخلاق، المهم أنهم يتحاملون على “الخصم” بأقصى طاقة ممكنة من الشرَ. فهل يتقبل العقل أن توفيق لا زال يملك من القدرة والدهاء لإعداد مخطط كبير كالإطاحة ببوتفليقة، بعد أن تمت إحالته على التقاعد وحل الجهاز الذي ترأسه لمدة 25 سنة؟ هل يعقل أنه قادر على المناورة وتوظيف أحزاب وصحيفتي “الخبر” و”الوطن”، لإنجاز مشروع سياسي، وهو ما عليه من حالة ضعف ووهن؟، ثم لماذا لم ينفّذ توفيق هذه المؤامرة لما كان في أوج قوته، وباستعمال “الخبر” لما كانت بنيتها المالية قوية؟
“الخبر” كانت أول ضحية لرئيس جهاز المخابرات السابق، فقد سلّط عليها الحرمان من الإشهار العمومي لسنوات، ولا يقبل عاقل ما ساقه سعداني من أن الجنرال توفيق يريد “الخبر” من أجل الإطاحة بالرئيس باستعمال يسعد ربراب كذراع مالي، علما أن المتهجمين على “الخبر” اليوم، من سعداني وأمثاله، هم صنيعة الجنرال توفيق لما كان الآمر الناهي، قبل أن ينقلبوا عليه اليوم ويتّهمونه بتدبير مؤامرة ضد الرئيس باستعمال “الخبر” وربراب. الحقيقة الساطعة التي لا يمكن أن تخفيها المؤامرة، هي أن “الخبر” أضحت مصدر إزعاج وقلق وأصبحت تشكّل صداعا في رؤوس منتفعين من حكم بوتفليقة، ممن يحرصون على الإمساك بخيوط المرحلة المقبلة. بمعنى آخر، ما كان على “الخبر” أن تحشر أنفها في مسائل بغاية الحساسية، كشغور السلطة وتعطّل المؤسسات بسبب مرض الرئيس. مطلوب منا أن لا نخوض في الحالة الصحية لبوتفليقة، بدعوى أن “الأعداء في الخارج يتربّصون بنا”، وبذريعة أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لحلف شمال الأطلسي، بأن يتدخل في شؤون الجزائر كما فعل في ليبيا عام 2011. مطلوب منا أن لا نتحدث عن مسؤولية الفريق الحاكم في الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، ومسؤوليته طيلة ال16 سنة الماضية في فضائح الفساد. مطلوب منا أن لا نهتم بمصير مذكرة اعتقال شكيب خليل، وارتباط هذا الرجل بالرئيس ومحيطه، وأن لا نستنكر إفلات عبد السلام بوشوارب من المساءلة لتورطه في “أوراق بنما”، وأن لا نتحدّث عن دور القضاة في التقيّد بالقانون وسلطة الضمير، في النطق بالأحكام، بدل صياغتها بناء على التعليمات الفوقية. تناول مثل هذه القضايا يوميا، يعرّي السلطة الحالية ويظهر قبح وجهها أمام الجزائريين، وهذا يزعج جدا المتآمرين على “الخبر”.