جماعة الرئيس تختار ڤرين لاستصغار تصريحات توفيق

ارتأت السلطات أن يأتي موقفها بخصوص التصريح المكتوب للجنرال محمد مدين، عن طريق وزير الاتصال، حميد ڤرين، الذي قال في وهران، أمس، إنه رد على توفيق من موقعه عضوا في الطاقم الحكومي الذي ينسق عبد المالك سلال بين أفراده.
إذا تأكد فعلا أن مسؤولين في السلطات تدبروا أمر رسالة رئيس الاستخبارات السابق، وتمحصوا في مضمونها، وقرروا الرد عليه، فهم باختيارهم وزير الاتصال للرد عليه بتقديم دروس في الأخلاق والدعوة إلى "التخلي عن عنف الألفاظ"، يؤكدون أنهم يريدون استصغار من كان يوصف قبل سنوات ب"الرجل النافذ في النظام". هو أسلوب يعكس إمعانا في إذلال مدير المخابرات السابق بعدما تم تجريده من كل الأدوات التي صنعت قوته. "العمل المنظم" لضرب محمد مدين، بدأ رسميا في 13 سبتمبر 2013 تاريخ إلغاء الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للاستخبارات، وانتهى في 13 سبتمبر 2015 بعزل "توفيق" من الجهاز بإحالته على التقاعد! وعندما خرج عن صمته لأول مرة، تعمدت جماعة الرئيس الرد عليه ب"وزن خفيف"، وفي ذلك رسالة قوية له. حميد ڤرين قبل التطورات التي أخذتها قضية حسان، كان مكلفا ب"مناوشة" الوسط الإعلامي واستفزاز الصحافيين، وبالتزلف في تسويق مفاهيم الاحترافية وأخلاق المهنة وإغراء المهنيين لتسجيل أنفسهم في قوائم المستفيدين من منافع "بطاقة الصحفي المحترف". أقصى ما كان مطلوبا منه منذ تعيينه وزيرا العام الماضي، هو إعادة ترتيب المشهد الإعلامي وفق توجهات الفريق الذي يسيطر على الحكم في ظل انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المشهد. وكانت أول خطوة لافتة في هذا المشروع، تحذير المعلنين شركاء "الخبر" من مغبة الاستمرار في التعامل معها، بحجة أنها "تنتمي إلى العصبة المعادية لبوتفليقة". لم يعرف إن كان ذلك مزايدة ومبادرة معزولة من ڤرين، أم أنها تنفيذ لتوجيهات من أعلى. في كل الحالات سكوت الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال عن هذا التصرف، معناه أنها لا تجد فيه مانعا.
لكن أن يتطور "دور" ڤرين إلى الرد على من كان يخاف من خياله، لما كان مسؤولا عن الإشهار، في مؤسسة أجنبية للهاتف النقال، فهذا ما يستدعي الوقوف عنده. عندما يقول الوزير إن "كلام توفيق ينطوي على عنف حاد"، فهو يعبر بالوكالة عن موقف الجناح الذي يناصب العداء لرئيس المخابرات المعزول.