بن خالفة يستبعد اللجوء لقانون مالية تكميلي

استبعد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، لجوء الحكومة إلى الاستنجاد بقانون مالية تكميلي، منتصف السنة الحالية، لتعديل مصاريف إنفاق الميزانية العامة، وقال إنّ الحكومة تسيّر النفقات القطاعية الواردة في قانون لمالية لسنة 2016، التي اعتبر أنها تسيّر وفق ما هو مقرر لها.
أكد بن خالفة، في تصريح صحفي، على هامش أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري البريطاني، على أنّ التوجه إلى قانون المالية التكميلي غير وارد في الوقت الراهن، في إشارة إلى أنّ جميع الحلول الممكن تبنيها لجأت إليها الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية التكميلي للسنة الحالية، بينما تلجأ السلطات العمومية في كل مرة إلى الاستعانة بالمراسيم التنفيذية لاستحداث آليات تنظيمية أو تعديل القوانين السارية المفعول عبر الأوامر، باعتبارها الآلية التي يخوّلها الدستور للسلطة التنفيذية.
وأطلق وزير المالية هذا التصريح، في سياق بعث رسائل تطمينية للمواطنين، مفادها أنّ الوضعية المالية للجزائر على الرغم من الصدمة الخارجية الراجعة لانهيار أسعار النفط تبقى صامدة. واستند الوزير في ”التسويق” لهذا الرأي على التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي ”الأفامي”، مشيرا إلى أنّ هذه الهيئة المالية الدولية ذكرت بأنّ الجزائر قادرة على الصمود وتغطية النفقات العمومية لمدة 23 شهرا، ”بفضل الاحتياطات المالية الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات وكذا احتياطي الصرف”.
وعلى الرغم من أنّ المسؤول الأول على قطاع المالية، أكد في تصريح أخير على ”أن الاستدانة الخارجية ليست عيبا”، في إشارة إلى أنّ التوجّه نحو هذا الخيار يبقى واردا، استدرك في لقائه مع الصحافة الوطنية، بمناسبة مشاركته في أشغال منتدى الأعمال الثاني الجزائري البريطاني، وقال إنّ الجزائر غير محتاجة للاستدانة الخارجية لمواجهات الإنفاق العمومي وتغطية الإنفاق العمومي والاحتياجات المالية للقطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الأظرفة المالية المخصصة للبرامج الاقتصادية العمومية غير القابلة للتأجيل.
وتحفّظ بن خالفة عن تقديم حصيلة بالأرقام عن عملية القرض الوطني للنمو الاقتصادي (القروض السندية)، مكتفيا بتقييم العملية بالقول، بأنّ هذه الخطوة تسير بوتيرة جيدة كما هو مقرر لها، فيما تبقى أصداء هذا الإجراء غير واضح المعالم، على اعتبار العزوف الملاحظ لدى المواطنين للمشاركة في هذا المسعى.