بن خالفة يؤكد قدرة الجزائر على تنويع المصادر المالية:

تقرير الأفامي أفضل ردّ على شائعة "الاستدانة الخارجية"

الحديث على قانون مالية تكميلي سابق لأوانه

كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن الأرقام التي كشف عنها التقرير السنوي لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي "الأفامي" الأخير حول اقتصاد الجزائر جاء في مصلحة البلاد وهذا دليل على أن الحكومة لن تتجه إلى الاستدانة الخارجية.
واعتبر بن خالفة، في تصريح صحفي على هامش المنتدى الثاني للاستثمار الجزائر- البريطاني، أن تقييم "الأفامي" للوضع الاقتصادي بالجزائر جاء ايجابي وإنهاء بذلك فرضية افتقار الدولة إلى أي مصادر خارج قطاع المحروقات والذهاب إلى الاستدانة الخارجية ، وفي سؤال صحفي حول إدراج قانون مالية تكميلي لهذه السنة مؤكدا أن الحكومة منشغلة الآن بتطبيق قانون المالية لسنة 2016 وان الحديث عن قانون مالية تكميلي سابق لأوانه.
وفيما يخص القرض السندي الذي أطلقته الحكومة منذ أزيد من شهر أكد بن خالفة، أن العملية على مستوى الوكالات تمشي بوتيرة جد معتبرة، داعيا في ذات السياق جميع المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمدخرين المحليين إلى الإقبال على هذا الاكتتاب الوطني من اجل بناء اقتصاد وطني بدل من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.