خبراء يحذرون الحكومة من الوقوع في فخ "الأفامي"

وصفوا مقترحاته بغير الواقعية والخاطئة

* حميدوش يدعو السلطات إلى الموازنة بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للخروج من الأزمة
حذّر خبراء اقتصاديون الحكومة من عواقب العواقب الوخيمة التي ستغرق فيها الجزائر في حال الموافقة على مقترحات صندوق النقد الدولي التي قدمها كحلول للخروج من الأزمة، في وقت اعتبروها ”غير واقعية” و”خاطئة”.
انتقد فارس مسدور، الخبير المالي في تصريح لوكالة ”الأناضول”، المقترحات المقدمة من الصندوق، واصفا إياها ب”غير الواقعية”، وذكّر ”بالإجراءات التي طبقها صندوق النقد الدولي على الجزائر عام 1995، والمتضمنة إغلاق المؤسسات العمومية، وتسريح آلاف العمال، وتقليص النفقات العمومية، وتخفيض قيمة العملة المحلية الدينار، كوصفة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط آنذاك، وكانت نتائجها كارثية”.
وأشار مسدور إلى أن الجزائر تملك 143 مليار دولار احتياطي أجنبي، فكيف لها أن تلجأ للاستدانة الخارجية؟ واعتبر الخبير هذا المقتلارح ب”خاطئ بالمطلق”.
وقال أيضا ”بلوغ سعر برميل النفط 50 دولارا مناسب للجزائر، ويمكن هذا السعر الحكومة من سد حاجياتها كلياً، وضمان المحافظة على الاحتياطات الأجنبية”.أما الخبير محمد حميدوش فقد وصف مقترحات صندوق النقد بغير المقبولة، وقال: ”المشكلة في الجزائر تتعلق بضعف التجارة الخارجية، التي سجلت عجزاً في الصادرات بقيمة 9 مليارات دولار السنة الماضية، والمتفق عليه، أن معالجة العجز تكون باتخاذ خطوات مرنة، ترفع من الصادرات وتخفض من الواردات، لكن في الحالة الجزائرية، فإنه يتم خفض قيمة الدينار، واستمرار المساعدات الاجتماعية”.
التشخيص الثاني الذي قدمه حميدوش والذي تتبناه السلطات الحكومية، ويعتبره خاطئاً، هو ”التزامها المفرط بالمساعدات الاجتماعية ودعم السلع والمقدرة 30 في المائة من الدخل (18 مليار دولار) وعدم الاعتماد على الأسعار الحقيقية للسلع”.
وتابع ”هذا الأمر الذي سيحدث عجزاً في الموازنة العامة، يتم معالجته عبر صندوق ضبط الإيرادات (صندوق يدخر فيه الفارق بين مداخيل النفط والسعر المعتمد في الموازنة العامة) دون معرفة القيمة الحقيقة لإيراداته”.
وعن الحلول التي يراها مناسبة لمواجهة الاختلالات الحاصلة، يرى حميدوش أن الحكومة أمامها ثلاثة خيارات هي: تخفيض الإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو التوازن بينهما، لكنه ينبه إلى أنه في كل الحالات ومع استمرار عدم الترشيد في الإنفاق ”سيبقى العجز مستمراً، وستضطر الحكومة إلى المديونية الخارجية”.وبخصوص سعر برميل النفط المناسب للحكومة الجزائرية، يقدم حميدوش سعرين ويقول ”إذا واصلت الحكومة الاعتماد على نفس آليات التسيير، فإن تسويق النفط ب 72 دولاراً يعتبر مناسباً، أما إذا اعتمدت على زيادة الضرائب فإن سعر 30 دولاراً مناسب”.وأشار إلى أن المشكلة في البلاد تتمثل في طريقة الإنفاق المعتمدة على قانون صادر عام 1984، وكانت الدولة آنذاك تسير على النهج الاشتراكي، والواجب عليها التخلي عنه، واعتماد الإنفاق الحكومي على الموازنة العامة فقط. وترتكز المقترحات بشكل أساسي على تشديد عملية تحرير الاقتصاد، وفتح باب التجارة والاستثمار، وتسهيل الائتمان (القروض)، على اعتبار أن ذلك يوفر للبلاد إمكانات أكبر لمواجهة صدمة هبوط أسعار النفط، وترشيد النفقات العمومية، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن إيرادات النفط.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر خلال الأيام الماضية، وطالبت السلطات بضرورة تكثيف جهود تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة صدمة انهيار أسعار النفط، وتنويع مصادر الدخل الحكومي.
ويشكل دخل الطاقة 95 في المائة من صادرات الجزائر، و60 في المائة من عائدات الموازنة، لكنه تراجع بفعل انهيار الأسعار في السوق النفطية إلى 41 في المائة من العائدات ليبلغ 35.72 مليار دولار العام الماضي. ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا العام.
ومن 194 مليار دولار في نهاية 2013، تراجع احتياطي النقد الأجنبي الجزائري إلى 143 مليار دولار، نهاية 2015، بحسب صندوق النقد. وكان السبب هو التجاء الحكومة إلى السحب من الاحتياطي لتغطية عجز الموازنة.
وقدمت الحكومة الجزائرية إشارات قوية حول إمكانية الأخذ بالمقترحات التي رفعها صندوق النقد الدولي، في حوار أجرته الإذاعة الرسمية، مع وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، الثلاثاء الماضي.
فقد قال الوزير أن ”السلطات العمومية تعمل على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع، لاسيما من خلال تحسين الجباية (زيادة الضرائب)، واللجوء إلى الاستدانة الداخلية (إصدار سندات)، وحتى الإستدانة الخارجية”.
وتشير المذكرة التي سلمها صندوق النقد إلى الجزائر إلى ”القيام بمجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي، أثناء عملية الضبط المالي وتنويع الاقتصاد، لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لكل شرائح السكان على المدى المتوسط”.
وأضافت ”ومن أهم الإصلاحات في هذا الصدد، تحسين مناخ الأعمال، وفتح الاقتصاد أمام مزيد من التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، وتحسين فرص الحصول على الائتمان، وتطوير الأسواق الرأسمالية، ورفع مستوى الحوكمة والمنافسة والشفافية”.