مدخّراتنا الخارجية تغطي 23 شهرا

بن خالفة يعتبر أن الحديث عن قانون مالية تكميلي سابق لأوانه

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن الجزائر تمر حاليا من "مرحلة التنمية" المعتمدة على الاستثمارات العمومية إلى "مرحلة النمو" التي تقوم على تنويع الاقتصاد وتعبئة موارد الإادخار لدى الشركات والمواطنين. وطمأنة للمواطنين كشف بأن المدخرات الخارجية للجزائر تكفي لتغطية 23 شهرا من الواردات. وأوضح الوزير أن أموال القرض السندي للنمو ستوجه إلى تمويل استثمارات بعضها قيد الإنجاز وبعضها الآخر جديدة سيتم الانطلاق فيها دون أن يحدد طبيعتها، ردا على سؤال حول تردد مواطنين للمساهمة في هذا القرض لجهلهم بالمشاريع التي سيمولها، وهو ما أضفى غموضا على عمل الحكومة. وجدد السيد بن خالفة لدى نزوله أمس، ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، التأكيد بأن المشاريع الاجتماعية ستبقى رغم الأزمة على عاتق الدولة، لاسيما في قطاعي التربية والصحة. واعتبر أنه رغم صعوبة الظرف المتميز بتراجع مداخيل البترول ب70 بالمائة، فإن الجزائر توجد في وضع يسمح لها بمواجهة الأمور بفضل مديونيتها الضئيلة و«المخزون المرفقي" الذي أنجزته بفضل "البرامج التنموية لرئيس الجمهورية" خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الحجم الهام من مخزون الموارد المالية لدى البنوك الذي قدره ب8000 مليار دج خلال السنة الماضية. وتحدث بالمناسبة عن تحفيزات خاصة بالمغتربين ستسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالجزائر، مؤكدا أن التعليمة المتعلقة بالتصريح بالأموال عند الدخول أو الخروج من البلاد، في حال تجاوزت ال1000 أورو، تهدف إلى مراقبة حركة رؤوس الأموال مثلما هو معمول به في كل البلدان.
وبخصوص عملية الامتثال الضريبي الطوعي، قال إنها مازالت سارية، مشيرا إلى أن الحكومة في تعاملها مع مسألة الضرائب تفضّل اللجوء إلى التحسيس والترغيب بدل "المنازعات". وكشف من جانب آخر عن عقد اجتماع لوضع رؤية حول "الجزائر في 2035"، في إشارة إلى أن الحكومة تعمل على المديين القصير والمتوسط من جهة وعلى المدى البعيد من جهة أخرى، لكنه شدّد على ضرورة إضفاء "يقظة كبيرة" في الإنفاق الحكومي وفي تعبئة الموارد بكل أشكالها، وقال "لايمكن أن تبقى المدخرات مكتنزة والبلد بحاجة للاستثمار... المرحلة ليست سهلة ولا تتوفر حاليا أريحية في الإنفاق الحكومي، لكن يمكن التحكم فيها وهو مانقوم به يوميا". وحول سؤال عن قانون المالية التكميلي، اكتفى الوزير بالتأكيد بأن العمل جار لتطبيق قانون المالية 2016 وباقي القوانين، رافضا الحديث عن قانون تكميلي باعتبار أن ذلك سابقا لأوانه. أما عن الاستدانة الخارجية، فاعتبر أنه يمكن دراستها في حال الحاجة إليها في بعض المشاريع لكن بشرط أن يكون ذلك عبر تمويلات تفاضلية أي مشتركة مع الشركاء وليس دينا كلاسيكيا، مشيرا إلى انه "لايوجد بلد يعيش بالتمويل الداخلي فقط". وقال في السياق أنه سيتم الشروع في تكوين طاقم على مستوى الوزارات والبنوك للتحكم في الاستدانة وتوجيه الخيارات من أجل إضفاء نجاعة أكبر.