الاستعجالي يعري تخبط وزير الاتصال

مع حلول موعد 8 جوان المقبل، موعد الجلسة الرابعة، يكون قد مر أكثر من شهر وأسبوع على الدعوى “الاستعجالية” التي رفعتها وزارة الاتصال ضد مجمع “الخبر”، ولكن دون أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود. هذا يعني أن الجزائر أدخلت مفهوما آخر لما يسمى ب”القضاء الاستعجالي” يجب أن يدرس لطلبة الحقوق، وتعاد كتابة المقرر الجاري تدريسه حاليا، وذلك كله يمثل إحدى بشائر “الدولة المدنية”.
لن أدخل في الإجراءات القضائية التي أفتى بشأنها أكثر من محام وحقوقي ورجل قانون، بل أدلى حتى السياسيون والنشطاء بدلوهم فيها، لكن أتوقف فقط عند ما يسمى القضاء “الاستعجالي” الذي أصبح ثقيلا في قراراته عن القضاء العادي، فلو طرحت القضية على القضاء التجاري لكان قد فصل فيها وأعطى لكل ذي حق حقه وطوي الملف بعد استنفاده الوقت المطلوب، خصوصا أن المواد القانونية التي بنت عليها وزارة الاتصال دعواه واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير. هذا التأجيل المتكرر والذي تتسبب فيه الوزارة التي تاهت بين توكيل محام مشطوب من سلك المحاماة وبين عريضة دعوى “ضعيفة”، وصولا إلى تغيير رفع الدعوى من “ضد رئيس مجلس الإدارة” إلى “ضد المساهمين”، يعكس ليس فقط حالة “التخبط” لدى الراغبين في تجميد صفقة “الخبر” مع “ناس برود”، بل تكشف أيضا عن وجود نية واضحة في ربح الوقت لامتصاص التعبئة التي نجحت قضية “الخبر” في تحقيقها وسط مختلف شرائح المجتمع، بما جعلها بحق قضية رأي عام.
لكن مراهنة وزارة الاتصال على عامل ربح الوقت، لم تزد أنصار “الخبر” ومحبيها سوى إصرار على مواصلة الدعم والتجنيد، بحيث شهدت وقفة، أمس، وهي الثالثة، توسعا في رقعة المساندين كما ونوعا في العاصمة وبالولايات، الأمر الذي سيزيد من دون شك في خلط حسابات حميد ڤرين ومن يقف وراءه من داخل السلطة، بعدما أخذت قضية “الخبر” مستويات أخرى داخل الوطن وخارجه لم تكن تخطر يوما في أجندة أصحاب “المؤامرات”، وفتحت الأعين حول ما يحاك ليس فقط ضد حرية التعبير في البلاد، بل ما يجري من صراعات في أعلى هرم السلطة. ولقد استنفد الداعمون لمخطط وزير الاتصال كل التلفيقات والاتهامات التي سقطت الواحدة تلو الأخرى، فربط قضية “الخبر” بالجنرال توفيق لم ينطل على أحد، وإطلاق النار على رجل الأعمال إسعد ربراب لم يقتنع به أحد، واتهام مساندي “الخبر” من أمثال لويزة حنون وخليدة تومي وزهرة ظريف بيطاط أو رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، وغيرهم، ب”الخونة”، لم يتجرعه أبسط مواطن، فما بالك بالنشطاء والنخبة والمثقفين. فماذا سيخرجون أيضا من أجل إقناع الشعب بأن “الخبر” تنتمي، حسبهم، إلى “محور الشر” حتى يسهل لهم ذبحها ؟
بعد اصطفاف الشعب بمختلف مكوناته وكذا السياسيين والحقوقيين والصحفيين، وتخندقهم مع “الخبر”، الكرة الآن في مرمى القضاء لترسيم رأي الشارع في القضية، نقول ذلك لأن قرارات العدالة تصدر باسم الشعب وليس باسم وزير أو سلطة أو جنرال.