تأجيل النّظر في قضية صفقة "الخبر - سيفيتال" إلى 25 ماي الجاري

المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس

أجّلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمّع الخبر لفائدة مجمّع "سيفيتال"، إلى يوم 25 ماي الجاري. القاضي محمد دحماني، وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة، أعلن عن تأجيل هذه القضية خلال جلسة أمس، التي عرفت حضور العديد من المحامين. وأكد الأستاذ شايب صادق، محامي مجمّع الخبر في تصريح للصحافة، أن "تأجيل القضية كان بصفة عادية. ورئيس المحكمة قرر تأجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعدما تلقّى تأسيس كل المحامين الذين تأسسوا في حق مجمّع الخبر، فيما أكد محامي مجمع "سيفيتال" سيدهم أمين، أنه تم تأجيل القضية، ليتسنى لوزارة الاتصال الإجابة على المذكرة المتاحة لهيئة الدفاع.
من جهته، أكد أستاذ القانون خالد برغل، أن تأجيل القضية من تاريخ لتاريخ يدخل في صلاحيات المحكمة وجميع الأطراف، لأن القضية مدنية، وهي ملك لوزارة الاتصال ومجمع الخبر. بدوره، أوضح محامي وزارة الاتصال بن حديد إبراهيم، أن تأجيل القضية يدخل في إطار إجراءات قضائية عادية، لأن رفع الدعوة يتطلب عدة جلسات، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن جريدة "الخبر" تصدر بصفة غير قانونية منذ 25 سنة، ولا تحوز على أي رخصة من وزارة الاتصال أو اعتماد. وللإشارة، نُظّمت أثناء هذه الجلسة وقفة احتجاجية، شارك فيها عشرات الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية ونقابات إلى جانب إعلاميين.
يذكر أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى استعجالية لدى هذه المحكمة، للنّظر في مدى مطابقة هذه الصفقة، مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام، والتي تنص على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، أن يملك أو يراقب أو يسيّر نشرية واحدة فقط للإعلام العام، تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وكان الرئيس المدير العام لمجمّع "سيفيتال" السيد أسعد ربراب الذي يملك يومية "ليبرتي"، اشترى مجمّع الخبر بموجب صفقة قدّرت ب 4 ملايير دج، وهو ما يمثل 80 بالمائة من أسهم مجمّع الخبر. الأستاذ بن حديد إبراهيم محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال، كشف أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال، "تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام". وأضاف في تصريح للصحافة، أن هذه الصفقة "تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام". وأوضح أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية في قضية الحال، "استنادا إلى المادة 19 و25 من قانون الإعلام".